وزير التجارة والصناعة يوافق على تحول وتأسيس 3 شركات برأسمال 153 مليون ريال

صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بالموافقة على إعلان تحول وتأسيس 3 شركات برأسمال يبلغ 153 مليون ريال .
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي اليوم أن معالي الدكتور توفيق الربيعة وافق على إعلان تحول شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه من شركة توصية بسيطة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (148.800.000) ريال سعودي مقسم إلى (14.880.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (المواد الغذائية كالشاي، البن، التوابل، العطارة، المكسرات، المكرونة، الألبان ومشتقاتها، الزيوت النباتية، المعجنات، الزيتون، الحلاوة الطحينية، المشروبات الغازية، المياه الصحية والمعدنية، شراب الشعير وغيره من المشروبات غير الكحولية، العصائر، السكاكر، البسكويت، حلوى، فطائر وأغذية خفيفة)، المطهرات ومستحضرات التنظيف والعطور وأدوات التجميل ومستحضراتها، الأواني والأدوات المنزلية، الفحم، المواد والسلع الاستهلاكية، المواد المرتبطة بنشاطات الشركة، السمسرة في غير أعمال الصرافة والعقار.
كما تتمثل في خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق والتوزيع للغير، خدمات التعبئة والتغليف، الوكالات التجارية ووكلاء التوزيع، صناعة وتعبئة وبيع وتوزيع وتسويق المواد الغذائية والحاصلات الزراعية (كالشاي، البن، التوابل، العطارة، المكسرات، المكرونة، الألبان ومشتقاتها، الزيوت النباتية، المعجنات الزيتون، الحلاوة الطحينية، السكاكر، البسكويت، حلوى، فطائر وأغذية خفيفة)، صناعة وتعبئة وبيع وتوزيع وتسويق المياه الصحية والمعدنية والغازية والمشروبات الغازية والعصائر وشراب الشعير وغيرها من المشروبات الغير كحولية والمشروبات المستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، إنشاء وإدارة وتشغيل المطاعم والمطابخ والكفتريات ومراكز القهوة والشاي وخدمات المطاعم المتنقلة ومحلات الوجبات السريعة، إقامة وتطوير وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية والاستثمار فيها، تملك الأراضي والعقارات لصالح الشركة وإنشاء وإدارة وتشغيل وتأجير المباني والمستودعات والمخازن ومستودعات التبريد والمعارض).
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
كما وافق معاليه على الترخيص بتحول شركة إضافة لتأجير السيارات من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (2.100.000) ريال سعودي مقسم إلى (210.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (خدمات تأجير السيارات والحافلات والشاحنات ونقل الركاب والنقل الجامعي والمدرسي في داخل المدن وضواحيها، خدمات تجارة الجملة والتجزئة في السيارات بأنواعها وقطع غيارها وإطارات وبطاريات السيارات والزيوت والمحروقات والبنزين والطفايات ونقل البضائع والشحن والتخزين والتخليص للسع والبضائع وإصلاح السيارات، وكلاء التوزيع والوكلاء التجاريون، تجارة الجملة والتجزئة في السيارات بالنقد والتقسيط، الاستثمار والتطوير العقاري).
وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وصدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تأسيس الشركة التقنية للتنمية والاستثمار (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره مليونان ريال مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (تجارة الجملة والتجزئة في جميع أنواع الإطارات والبطاريات والزيوت ولساتك الإطارات ( تيوبات) والسيور ومواد إصلاح الإطارات، صناعة المطاط ومطاط تجديد الإطارات (تلبيس الإطارات) والتجارة في مواد تلبيس الإطارات والمطاط المصنع ونصف المصنع ورقع إصلاحها وما يتعلق بذلك من معدات وأدوات، تجارة الجملة والتجزئة بقطع غيار السيارات والمعدات الخفيفة والثقيلة والمعدات المتحركة والثابتة بجميع أنواعها، تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء، تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة الكهربائية المنزلية والمكتبية والصناعية والإنارة والثريات واللمبات والمفاتيح الكهربائية والأسلاك الكهربائية وأسلاك الموصلات متعددة الأغراض، مقاولات الأعمال الكهربائية الميكانيكية والصناعية والبحرية .
كما تتمثل في أعمال الطرق والصرف الصحي والمياه وصيانتها ومقاولات المباني والجسور والأنفاق وصيانتها، صيانة المنشآت الصناعية (كهربائية وميكانيكية) وتشغيل وصيانة المرافق البحرية ومرافق مناولة البضائع البحرية والمطارات الجوية، إنشاء المشاريع الزراعية (نباتي وحيواني) وتسويق منتجاتها ومشاريع تكاثر الأسماك على السواحل وتسمين الدجاج وتسويقه، تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وحفظها وتعليبها واستيرادها وتصديرها، الوكالات التجارية، صناعة وتجارة البلاستيك المنسوج وغير المنسوج والاتجار في المواد المستخدمة بصناعته الكيميائية وأحبار والأخشاب والألمونيوم والزجاج وجميع ما يدخل في صناعتها وإكسسوارتها، الاستثمار في العقار وتملك وبيع وإدارة وتشغيل وصيانة و تطوير العقارات لصالح الشركة، تمديد أنابيب البترول والغاز والخدمات المساندة لها وإنشاء وصيانة المنشآت الصناعية البترولية والبتروكيميائية وتزويدها بقطع الغيار، نقل البضائع على الطرق والمهمات بأجر على الطرق البرية وتأجير الشاحنات والسيارات والمعدات والآليات والرافعات بأنواعها).
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تحويل وتأسيس هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.