أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم بدء اختبار مشروع مخرجات التعليم العالي للتخصصات الهندسية الذي يقام في جميع الجامعات السعودية. وأوضح مدير الاتصال والعلاقات والإعلام بالمركز إبراهيم الرشيد أن وزارة التعليم أسندت للمركز الوطني للقياس والتقويم تنفيذ المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي, رغبة منها في تعزيز جودة المخرجات التعليمية للبرامج الجامعية، وتحقيقها معايير الاعتماد الأكاديمي، والتأكد من ملاءمتها لسوق العمل وضرورة وضع المؤشرات اللازمة، وقياس نواتج التعلم. وأضاف أن المشروع يشتمل على مرحلتين, الأولى تشمل التخصصات الهندسية وهي ( الهندسة الكهربائية, الميكانيكية, الصناعية, المدنية, الكيميائية, المعمارية , هندسة الحاسب الآلي ) , أما المرحلة الثانية للمشروع تشمل (21 ) تخصص, وهي : ( الكيمياء, الفيزياء, الأحياء , علوم الأغذية, الاقتصاد, المحاسبة, إدارة الأعمال , التمويل, التسويق, القانون والأنظمة, الشريعة, اللغة العربية, علم النفس, علم الاجتماع, الخدمة الاجتماعية, الجغرافيا, الرياضيات, علوم الحاسب, نظم المعلومات, الإعلام, وأخيراً اللغة الإنجليزية). وأشار مدير الاتصال والعلاقات والإعلام إلى أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت حالياً وتستمر حتى يوم الخميس 7 رجب 1437ه, وهي موجه لطلاب التخصصات الهندسية التي تشمل ال 7 تخصصات, والمتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الحالي, في جميع الجامعات السعودية, ويتضمن مكونين أساسيين، هما إعداد معايير المهارات والقدرات، ومعايير نواتج التعلم التخصصية، وتحديد مؤشرات قياسها, إعداد الاختبارات اللازمة لقياس هذه المهارات والقدرات ونواتج التعلم التخصصية . وأكد أن الاختبار يسهم في تعزيز جودة المخرجات التعليمية، والتأكد من ملاءمة البرامج العلمية والمهارية للخريجين، مع متطلبات الدرجة العلمية، من خلال قياس مخرجات التعليم؛ باستخدام أدوات تقويم على مستوى عالٍ من الموضوعية والمصداقية، تستند إلى معايير مبنيّة على أحدث التوجهات العالمية, كما يكتسب هذا المشروع أهميته من ارتباطه بتطوير التعليم والنهوض بمستواه ليرقى إلى مستويات التعليم العالمية. وأشار إلى أن الفائدة التي ستنعكس على الطالب، تتمثل في الاطلاع على مستويات البرامج الأكاديمية مما يساعده في اختيار البرنامج أو الكلية الأكثر تميزًا, كما يمكن للطالب المتخرج الاستفادة من نتائجه في الاختبار وتحقق الاستفادة من البرنامج والتعرف على نواحي القوة والضعف في مستهل حياته المهنية لتطوير أدائه، فضلا عن إمكانية الاستفادة من نتيجة الاختبار في دعم فرصه الوظيفية وقدرته على المنافسة. وبيّن أن المشروع سينعكس على المؤسسات التعليمية من خلال توفر نتائج وبيانات الاختبارات المقننة لمؤسسات التعليم يمكن استخدامها كدلائل و براهين تثبت جودة عملياتها التعليمية, وفي حال ظهور أية أوجه قصور من خلال نتائج الاختبارات فإنه من الممكن للمؤسسة الاسترشاد بالنتائج السلبية للتعرف على مواطن الخلل في الخطط الدراسية، وبذلك تتمكن المؤسسة من تطوير مناهجها وتحسينها، كما أن المقياس سيوفر لوزارة التعليم نتائج مؤشرات موثوقة عن المؤسسات التعليمية مما يسهل اتخاذ القرارات المتعلقة بالاعتماد الأكاديمي ومستوى تحقيق المؤسسات التعليمية للأهداف العليا من التعليم ومقارنتها بأفضل الجامعات العالمية .
