بعد توقيع اتفاقية مع «المالية» لمعالجة العجز : توصية بتحويل مؤسسة التقاعد إلى بنك استثماري

أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي أن المؤسسة العامة للتقاعد وقعت اتفاقية مع وزارة المالية؛ لإيجاد حلول عاجلة تكفل معالجة العجز في بعض حساباتها من خلال زيادة مساهمتها في دعم تلك الحسابات، إذ ستقوم وزارة المالية برفع الاشتراكات الحالية للحساب المدني إلى 14 في المئة بعدما كان في السابق 9 في المئة أي بزيادة مقدارها 5 في المئة، وكذلك رفع الاشتراك للحساب العسكري إلى 18 في المئة بعدما كان 11 في المئة، وهو ما يعني زيادة 7 في المئة للاشتراك، وذلك من أجل معالجة العجز المتوقع.
وتعكف مؤسسة التقاعد وفقاً ل «عكاظ» على دراسة الحسم بنسبة معينة على المتقاعد قبل سن 60 سنة مع عمر المشترك.
وسيقدم عضو الشورى جبران القحطاني توصية جديدة تتضمن تحويل مؤسسة التقاعد إلى بنك استثماري أو شركة استثمارية قابضة من أجل التصويت عليها في الجلسة المقبلة بعد تكرار الصعوبات التي قابلت المؤسسة خلال السنوات الثلاث الماضية.
يأتي هذا في الوقت الذي سجل فيه أحد الحسابات في العام قبل الماضي عجزا بمقدار 18.1 في المئة، وزاد خلال عام التقرير إلى 20.6 في المئة في ظل انخفاض العائد الحقيقي على الاستثمار إلى 1.4 في المئة بعد خصم معدل التضخم.
القحطاني أوضح أن المؤسسة هي المسؤولة عن توفير الموارد المالية المستدامة لسداد حقوق المتقاعدين بل وتحسين مستوى الدخل لهم ولأبنائهم من بعدهم أيضا، مضيفا: إذا علمنا أن بعض المتقاعدين لا يتجاوز راتبه 3 آلاف شهريا، فلنا أن نتخيل حجم المعاناة التي يعانيها هؤلاء المتقاعدون من غلاء الأسعار، وارتفاع مستوى التضخم التي يتوجب معها رفع رواتبهم التقاعدية.
وأفاد بأن المؤسسة في وضعها الحالي لا يتوفر لديها المقدرة على إدارة أصول ورؤوس أموال المتقاعدين، والوفاء بالتزاماتها تجاههم على المدى القريب والبعيد، وسيطالب في توصيته الإضافية على تقرير المؤسسة بإعادة تنظيمها حتى تصبح بنكا استثماريا أو شركة استثمارية قابضة ينبثق منها عدد من الشركات المتخصصة في المجالات الاستثمارية الصناعية، والزراعية، والتجارية والصحية لتحقيق عوائد مجربة وفي نفس الوقت تكون آمنة لحقوق المتقاعدين مع تحصيل مستحقاتها إذ أن من مميزات هذا التنظيم المقترح زيادة قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين بعد أن ينبثق من الشركة القابضة عدد من الشركات المتخصصة في المجالات الاستثمارية.
التوصيات حملت أهمية تشغيل المتقاعدين ذي الكفاءة وأبناء المتقاعدين في هذه الشركات بما يساعد على تحسين مستوى المعيشة لهم وزيادة درجة التخصص بما يؤدي إلى التمكن من الدخول في مشاريع استثمارية أكثر عوائد، وتعظيم العوائد وتخفيض المخاطر، والقدرة على مواجهات التحديات بصورة أكبر، وزيادة القدرة التنافسية لاسيما أن السوق السعودية واعدة ومليئة بالفرص الاستثمارية التي تحتاج إلى رأس مال وهو ما يتوفر لدى المؤسسة مع ملاحظة تخفيض نسبة الاستثمارات الخارجية للمؤسسة وزيادة نسبة الاستثمارات الداخلية والدخول مع شركات دولية متخصصة في المشاريع الاستثمارية ذات العوائد المجدية والآمنة.
يشار إلى أن التقرير السنوي لمؤسسة التقاعد كشف عن وصول إجمالي عدد المتقاعدين حتى نهاية العام المالي المنصرم 661889 متقاعدا، منهم 292129 مدنيا، و369760 عسكريا، مقارنة ب 616214 متقاعدا للعام المالي الذي سبقه 1434/1435ه، وبلغت الزيادة السنوية في أعداد المتقاعدين أكثر من 7 في المئة، ليصبح عدد المشتركين المدنيين في نهاية العام مليونا و149 ألفا و949 مشتركا، كما توقعت المؤسسة أن تتضاعف أعداد المتقاعدين والمستفيدين عنهم خلال الأعوام العشرة المقبلة ليصبح إجمالي عدد المتقاعدين ما يقارب 1.3 مليون متقاعد.
وبلغ عدد المستفيدين عن المتقاعدين المتوفين الذين تقوم المؤسسة حاليا بالصرف لهم 338403 مستفيد، ليصبح إجمالي عدد المتقاعدين والمستفيدين حوالي 1.6 مليون متقاعد ومستفيد، كما بلغ إجمالي من توفر لهم المؤسسة معاشات شهرية من المتقاعدين الأحياء والمستفيدين عن المتوفين 552897 متقاعدا ومستفيدا، وخلال العام الحالي استطاعت المؤسسة تقديم خدماتها لأكثر من 494 ألفا من المتقاعدين الأحياء و403 آلاف مستفيد من المتقاعدين المتوفين، كما أن نسبة التقاعد المبكر بلغت 26 في المئة من المشتركين باختلاف سنوات الخدمة.