1.4 مليون مستفيد يضاعفون أعباء «التقاعد» خلال سنوات

تواجه حالياً عجزاً بين المصروفات والإيرادات

faris377@
توقع تقرير المؤسسة العامة للتقاعد أن تتضاعف أعداد المتقاعدين والمستفيدين (ذوي المتوفين) خلال الأعوام العشرة القادمة إلى ما يقارب 1.4 مليون متقاعد حسب دراسات قامت بها المؤسسة، وهو ما يوضح حجم الأعباء المالية المستقبلية التي سوف تواجهها للوفاء بالتزاماتها.
وكشف التقرير أن إيرادات المؤسسة من الاشتراكات المحصلة التي تشمل الحصص والحسميات للموظفين المدنيين والعسكريين، وكذلك إيرادات الاستثمار النقدية والمحققة والإيرادات الأخرى بلغت نحو 52369 مليون ريال بنهاية العام المالي 36/‏ 1437، مقارنة بمبلغ 51019 مليون ريال في نهاية العام المالي السابق، أي بنسبة زيادة قدرها 2.6%.
وأفصح التقرير الذي سيناقش غدا (الثلاثاء) تحت قبة الشورى، عن ارتفاع الإنفاق على أنشطة المؤسسة الرئيسية خلال عام التقرير بنسبة 9.5% مقارنة بمصروفات العام السابق، إذ تمثل المعاشات التقاعدية ما نسبته 99.4% من إجمالي مصروفات المؤسسة (نحو 555 مليونا)، نتيجة لقيامها بدورها الرئيسي المتمثل في ضمان صرف معاشات المتقاعدين والمستفيدين من بعدهم، فيما بلغت المصروفات الإدارية 333 مليونا تمثل 0.6% من إجمالي المصروفات، وذلك بارتفاع قدرة 9.9% من مصروفات العام المالي السابق.
وتشير المؤسسة إلى أن إجمالي عدد المتقاعدين حتى نهاية العام المالي 36/‏ 1437 بلغ 710672 متقاعدا، مقارنة ب 661889 متقاعدا للعام السابق، أي بنسبة زيادة قدرها 7.4%، علما أن متوسط الزيادة في أعداد المتقاعدين خلال آخر عشر سنوات بلغ 7% سنويا، فيما بلغ عدد المستفيدين من المتقاعدين المتوفين الذين تقوم المؤسسة حاليا بالصرف لذويهم 420984 مستفيدا، وبالتالي يصبح إجمالي عدد من تقوم المؤسسة بتوفير معاشات شهرية لهم من المتقاعدين الأحياء وذوي المتوفين 953101 متقاعد ومستفيد بما مجموعه 54897 مليون ريال سنويا، شاملة مكافآت الدفعة الواحدة، وبزيادة في المصروفات على المعاشات عن العام المالي السابق قدرها 12.2%، وبنسبة 300% على مدى العشر سنوات السابقة، مع زيادة في متوسط المعاش التقاعدي عن الأعوام السابقة وذلك نتيجة للزيادات التي تمت في رواتب موظفي الدولة، سواء المدنيين أو العسكريين، مما انعكس إيجابا على حقوقهم التقاعدية.
209747 مستفيدا من نظام تبادل المنافع
بلغ عدد الذين تقدموا بطلباتهم النظامية للاستفادة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية حتى نهاية عام التقرير 209747 موظفا، منهم 8443 موظفا ضمت خدماتهم من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية، و201304 موظفين ضمت خدماتهم من نظام التأمينات الاجتماعية إلى نظام التقاعد، وبلغ إجمالي المبالغ المحولة بين المؤسستين 260 مليون ريال.
وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلى صدور المرسوم الملكي بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون (26/‏ 11/‏ 1426)، وبدء تطبيقه من شهر يناير 2006 على الموظفين المدنيين، ومن بعده صدور قرار قادة دول مجلس التعاون باعتماد النظام الموحد لمد الحماية للعسكريين العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس (2010)، لافتة إلى أنه تعذر تطبيقه لتأخر بعض دول المجلس في استصدار الأدوات التشريعية.
وتشير الإحصاءات إلى أن مجموع الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الحكومي (المدني) في دول التعاون بلغ 4905 موظفين بنهاية عام 2015.
استثمارات «التقاعد» 472.3 مليار ريال
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن حجم استثماراتها بلغ 472.3 مليار ريال بنهاية عام 2015، وأكدت أنها تهدف في استثماراتها إلى الحفاظ على رأس المال وتحقيق عوائد تمكنها من الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية وفق سياسات وضوابط وخطط محددة سلفا من قبل مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار، من أهمها:سياسة توزيع الأصول بين الأدوات الاستثمارية المختلفة والمناطق الجغرافية والعملات بشكل يخفض من المخاطر الكلية لمحفظة استثمارات المؤسسة مع التركيز على الاستثمارات المحلية قدر الإمكان، وتبني سياسات استثمارية متحفظة ذات مخاطر محسوبة وتجنب الاستثمار في الأنشطة المحظورة والممنوعة، ومراعاة وجود سيولة كافية لتلبية جميع الالتزامات عند استحقاقها، وربط أداء الاستثمار بعدد من مؤشرات القياس الدولية والمحلية، وإعداد دراسة التوزيع الإستراتيجي للأصول بشكل دوري.
وتشكل الاستثمارات المحلية نحو 45.8% من إجمالي الاستثمارات بقيمة 215.2 مليار ريال وتدار من المؤسسة، أما الاستثمارات الخارجية فتمثل نحو 54.2% من إجمالي الاستثمارات بقيمة 257.1 مليار ريال، وهي تدار من مؤسسة النقد العربي السعودي في الأسواق الخارجية من خلال مديري محافظ وبنوك استثمارية عالمية متميزة.
ولفت التقرير إلى برنامج تمويل شراء المساكن «مساكن» الذي بدأ العمل به منذ منتصف عام 2007 بعد دراسة جميع الجوانب القانونية، إذ تم الاتفاق مع أحد البنوك إلى جانب إحدى الشركات المتخصصة في مجال التمويل العقاري لإدارة البرنامج وفقاً للسياسات والمعايير التي تحددها المؤسسة، مبينة أن عدد الطلبات الممولة فعليا لشراء مساكن بلغ 3522 طلبا بقيمة 2657 مليون ريال.
وأشار إلى أن المؤسسة لديها العديد من المشروعات تحت الدراسة، منها: مشروع أرض كورنيش الخبر بمساحة 829.676 مترا مربعا سيقام عليها مشروع تجاري سكني يوفر 2.075 وحدة سكنية، ومشروع جوهرة الشرق في مدينة الخبر بمساحة 1.600.000 متر مربع وسيقام عليها مشروع سكني تجاري، ومشروع الدائري الشرقي في مدينة الرياض بمساحة 19.015 مترا مربعا ستقام عليها أبراج مكتبية.