شفيق ومرسي يتنافسان على عباءة "الثورة"

سعى الإخوان المسلمون في مصر ورجل عسكري مقرب من الرئيس المخلوع حسني مبارك يوم السبت لكسب تأييد المرشحين الذين خرجوا من الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة وحاول كل منهما الحديث باسم الثورة قبل جولة الاعادة المقرر أن تجرى الشهر القادم.
وقال التلفزيون المصري إن النتائج الأولية أظهرت حصول محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين في الجولة الأولى على 26.4 في المئة من الأصوات مقابل 23 في المئة لأحمد شفيق قائد القوات الجوية الأسبق.
وجاء حمدين صباحي وهو علماني يساري في المركز الثالث بفارق ضئيل حيث حصل على 21.5 في المئة يليه المرشح الاسلامي المستقل عبد المنعم أبو الفتوح.
وسيخوض المرشحان الحاصلان على أعلى نسبة من الأصوات جولة الإعادة التي ستجرى يومي 16 و17 يونيو. ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية للجولة الأولى يوم الثلاثاء.
ولكن محامي حمدين صباحي قال إنه سيطلب من اللجنة الانتخابية وقف الانتخابات لحين الانتهاء من التحقيق في مخالفات شابت عملية التصويت وإلى أن تحسم المحكمة الدستورية ما إذا كان يحق لشفيق خوض الانتخابات.
وقال المحامي عصام الإسلامبولي لرويترز هناك عدد من المخالفات التي يجب التحقيق فيها قبل إعلان النتائج الرسمية وقبل بدء جولة الإعادة.
وأثار الاختيار بين مرسي وشفيق والذي يمثل كل منهما القوى التي تصارعت على مدى الستين عاما الماضية استياء كثير من المصريين الذين صوتوا لمرشحين يمثلون تيار الوسط.
ويخشون أن يؤدي فوز شفيق (70 عاما) آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك إلى القضاء على الآمال في التغيير التي أشعلتها الانتفاضة ضد مبارك بينما سيدفع التصويت لمرسي مصر إلى متاهات تجربة الحكم الإسلامي.
وبينما كان صباحي يتحدث ردد الحضور هتاف الثورة الشهير "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".
وقبل شاب رضيعا تحمله أمه على ذراعها وهو يقول "هذه الثورة من أجلك. قمنا بها من أجلل ولن نتنازل عنها بسهولة."
ودعت جماعة الإخوان المسلمين صباحي وأبو الفتوح وسياسيين آخرين لمحادثات للحصول على تأييدهم قبل جولة الإعادة لكن كلا منهما قال انه لن يشارك في أي محادثات بهذا الشأن.
وقال أبو الفتوح الذي بدا في وقت سابق أنه يلقي بثقله وراء جماعة الإخوان التي كان ينتمي إليها إنه لم يبدأ أي مساومات مع الجماعة بشأن أي مناصب حكومية.
وكتب على حسابه على خدمة تويتر "نسعى لبناء توافق يتصدى للفلول ويضمن كذلك تحقيق مطالب الثورة ومشروع وطن يتسع للمصريين جميعا بعدل." وأضاف "بوضوح لن نكون طرفا في صفقة توزيع مناصب."
وكان ياسر علي المسؤول في حزب الحرية والعدالة قال إن المحادثات لإقناع المنافسين بالانضمام إلى جبهة ضد شفيق ستتطرق إلى منصب نائب الرئيس وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
وقالت الجماعة إنه يتعين على الأحزاب التي أيدت الثورة ضد مبارك أن تتوحد "من جديد حتى لا تسرق منا الثورة" محذرة من "محاولات مستميتة من أجل إعادة إنتاج النظام القديم بحلة جديدة."
ويسيطر الإخوان بالفعل على أكبر كتلة في البرلمان منذ يناير كانون الثاني الماضي لكنهم لم يتمكنوا من إثبات قوتهم في مواجهة الحكومة التي عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد.
واستخدم شفيق لغة مماثلة على نحو لافت للنظر في مؤتمر صحفي بينما كان يلقي كلمة أمام جماعات من الشباب شاركت في الانتفاضة الشعبية العام الماضي.
وخاطب شفيق الشباب قائلا "اختطفت منكم الثورة التي فجرتموها واتعهد بأن اعيد ثمارها الى ايديكم وان يكون لكم موقع الصدارة في الجمهورية الجديدة."
وقال شفيق (70 عاما) في مؤتمر صحفي بمقر حملته الانتخابية ان "مصر لن تعود للوراء" وانما "ستبدأ عصرا جديدا.. لن نعيد انتاج ما سبق. ما كان لن يعود. لا مكان لاعادة انتاج نظام سابق. تغيرت مصر ولا يمكن لعقارب الساعة ان تعود للوراء."
ومعظم خطابه يستهدف جماعة الإخوان المسلمين بشكل غير مباشر مستغلا المخاوف بين الأقلية المسيحية والليبراليين العلمانيين من أن رئاسة مرسي ستهدد حرياتهم.
وتابع قائلا "أدعوكم مجددا إلى أن تشاركوا في صناعة مستقبل مصر... مصر للجميع. مصر التي لا تبعد أحدا ولا تقصي أحدا." وأضاف أن للجميع حق في أن يكونوا مشاركين في هذا الوطن.
وقال للتلفزيون المصري يوم الجمعة إنه لا يجد مشكلة في فكرة أن تكون هناك حكومة يقودها الإخوان المسلمون إذا أصبح رئيسا.
وتعهد المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد تنحي مبارك في 11 فبراير شباط 2011 بتسليم السلطة لرئيس جديد في أول يوليو تموز لينهي رسميا مرحلة انتقالية شابتها الفوضى وإراقة الدماء أحيانا.
لكن الجيش الذي جاء منه رؤساء مصر السابقون حريص على الحفاظ على امتيازاته ونفوذه في نظام جديد لا يوجد له دستور جديد يحدد سلطات رئيس الدولة والبرلمان والحكومة والمؤسسات الأخرى.
وحصل شفيق على تأييد مصريين يرون أنه رجل قوي تحتاجه البلاد لإنهاء فترة استمرت 15 شهرا من عدم الاستقرار السياسي والفشل الاقتصادي وتزايد الجريمة.
ورغم حصول مرسي على أعلى الأصوات لم تكن النسبة التي حصل عليها مرسي مثيرة مقارنة بأداء الأخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية التي حصلوا فيها على ما يقرب من نصف مقاعد البرلمان.
وحصل المرشحان الإصلاحيان المستقلان أبو الفتوح وصباحي معا على أصوات تفوق شفيق أو مرسي مما يشير إلى تطور مركز جديد في الساحة السياسية المصرية التي تتسم بالسيولة.
وقال إليجا زروان من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في لندن "سيتعين على الإخوان المسلمين التواصل على نحو كبير ومثير مع الوسط والأحزاب السياسية الأخرى إذا كانوا يتطلعون إلى كسب تأييدهم أو يتطلعون إلى الفوز بانتخابات الرئاسة."
وأبدى حزب العدل العلماني الذي تأسس في أعقاب انتفاضة العام الماضي أسفا بالغا للنتيجة التي أسفرت عنها الجولة الأولى ووضع شروطا صعبة كي يحصل الإخوان المسلمون على تأييده في جولة الإعادة.
وطالب بنظام رئاسي في حين يفضل الإخوان برلمانا أقوى ودعا إلى تعيين نائب رئيس علماني وقال إنه يتعين على جماعة الإخوان تسجيل نفسها رسميا لأول مرة منذ تأسيسها قبل 84 عاما.
وبدت جماعة الإخوان المسلمين التي كانت شوكة في خاصرة مبارك لفترة طويلة معزولة عن الأحزاب السياسية الأخرى على نحو متزايد منذ الإطاحة به وفي البداية واجهت اتهامات بأنها كانت بطيئة في المشاركة في الانتفاضة ثم بالإذعان للمجلس العسكري الذي أدار البلاد بعد مبارك.
وتآكلت الثقة في الإخوان أكثر بعد أن قررت الجماعة المشاركة في سباق الرئاسة بعد أن تعهدت في السابق بألا تشارك فيها. وتقول الجماعة التي تأسست في عام 1928 إنها هدف لحملة تشهير من قبل خصومها.
وقال محمد حبيب وهو نائب سابق للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الذي انشق على الجماعة اعتراضا على سياساتها إنه يتعين على الجماعة أن تعرض منصبين لنواب الرئيس على الأقل لاثنين من خارج الجماعة.
وأشار إلى أن أحدهما قد يكون مسيحيا وهي فكرة قال مرسي نفسه إنه لا يعارضها.
وقال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي كان المركز الذي أسسه من بين عدد من المنظمات الأجنبية والمحلية التي راقبت الجولة الأولى من الانتخابات إن الإجراءات كانت نزيهة على ما يبدو.
وقال في مؤتمر صحفي "لدي ثقة في هذه العملية رغم أنها تعرضت للتشويش أحيانا.
"انطباعي هو...أنه لم تصلنا تقارير أو لمراقبين دوليين آخرين أو لمراقبين محليين عن أي نمط يظهر أن الإجراءات كانت تعمل لصالح مرشح بعينه."
ولكن التقرير الأولي لمركز كارتر أشار إلى بعض المخالفات الإجرائية وعدم حماية سرية تصويت الناخبين في بعض مراكز الاقتراع.
وأضاف "السلطات الانتخابية منعت دخول (مراقبين) للتجميع النهائي للنتائج على المستوى الوطني مما يقوض الشفافية الكاملة للعملية."