قال مصدر مطلع وصحيفة كويتية اليوم الأحد إن لجنة محاكمة في الكويت حققت مع رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح وهو عضو في الأسرة الحاكمة فيما يتعلق بمزاعم عن مشاركته في معاملات مالية غير مشروعة في الخارج. واستقالت حكومة الشيخ ناصر العام الماضي بعد أن اتهمها بعض نواب مجلس الأمة الكويتي من المعارضة بالقيام بسلسلة من التحويلات المالية غير المشروعة عبر سفارات الكويت في الخارج. وأضاف المصدر أن لجنة محاكمة مختصة في محاسبة الوزراء السابقين والحاليين حققت معه في إطار تحقيق جار في مزاعم فساد خلال الإدارة السابقة وذلك في تأكيد لتقرير نشرته صحيفة الصباح. ونفى الشيخ ناصر وهو ابن أخي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ارتكاب أي مخالفات. وطلب المصدر عدم نشر اسمه بسبب حساسية التحقيقات. ولم يتسن على الفور الاتصال بمحامي الشيخ ناصر للتعقيب. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق في بلاغ بمثل هذا المستوى الرفيع في البلاد ضد رئيس وزراء سابق وفرد في الأسرة الحاكمة. وقالت الصحيفة أن لجنة المحاكمة ستأخذ الآن افادات أعضاء في البرلمان كشهود على الأحداث المزعومة. وكان مصدر في مكتب النائب العام قال في وقت سابق هذا العام إن محكمة ستحقق في بلاغ مقدم ضد الشيخ ناصر فيما يتعلق بهذه المزاعم. وعندما سلطت الأَضواء على هذه القضية للمرة الأولى في العام الماضي نظم محتجون وأعضاء في مجلس الأمة من المعارضة سلسلة من المظاهرات أمام البرلمان في أحداث تصاعدت إلى أن تم اقتحام المجلس مما أجبر الحكومة في نهاية الأمر على الاستقالة وتسبب في حل المجلس. وأسفرت انتخابات مبكرة في فبراير شباط عن حصول إسلاميين معارضين على الأغلبية في مجلس الأمة. ومنذ ذلك الحين استجوب أعضاء في مجلس الأمة من المعارضة رئيس الوزراء الحالي الشيخ جابر مبارك الصباح بسبب طريقة تعامله مع التحقيق مما أبرز استمرار الخلاف في البرلمان. وذكرت صحيفة الصباح أن لجنة برلمانية استجوبته مرة أخرى يوم السبت.
