نوم العوافي يا خلف الحربي ..!

- قرأت مقالة الرائع (خلف الحربي) والمنشورة في جريدة عكاظ الغراء مؤخرا وذلك فيما يخص قرار مجلس الشورى تأجيل النظر في مشروع اقتراح توصية بصرف بدل سكن لموظفي الدولة باعتباره اقتراح ضعيف ويحتاج إلى مزيد من الدراسات ، وأنا هنا أود أن أشيد ليس بقرار المجلس طبعا ولكن بفكرة المبدع خلف المحامي ( محامي الغلابا) بخصوص خوض تجربة النوم في قاعة المجلس ، ومن المؤكد أن موظفي القطاع الخاص سوف يغبطون زملائهم الكرام موظفي القطاع العام على هذه الغفوة المنقولة على الهواء ، خصوصا في ظل هذا الغياب لهموم وشجون موظفي القطاع الخاص عن أجندة المجلس الموقر .. !
- ولا يفوتني أن اطلب من الأستاذ خلف بوضعنا بالصورة وانطباعه عن القيلولة في قاعة المجلس ، هل كانت (هنيه) وعلى ضوء ذلك سوف يقرر منسوبي القطاع الخاص حينها هل يستمرون في النوم تحت شرشف القطاع الخاص (المحتل) من الوافدين، أم يتوجهون من (معبر) الملف العلاقي الأخضر إلى ديون الخدمة المدنية و(فتح) باب (المفاوضات) للحصول على الدعم اللوجستي المناسب والموافقة على طلب اللجوء والعمل في أي دائرة حكومية ، خصوصا في ظل (حماس) ورغبة جميع الوزارات في الآونة الأخيرة على إيجاد فرص وظيفية مناسبة وتحسين الميزات الممنوحة لموظفي القطاع العام..!
- ولا يمكن لأحد أيضا أن ينكر الاجتهادات والجهود المبذولة باستمرار من أعضاء مجلس الشورى الموقرين ، فهم في سباق دائم مع الزمن لتقديم الاقتراحات وفتح باب المناقشات وطرح التوصيات ولكن مع كل هذا العمل والجهد الجبار الذي يشكرون عليه (تنشد عن الحال .. حالي كيف ما شفته ) ما تغير شي الأسعار فوق الريح والإيجارات في العلالي والناس ياهملالي ، ولسان حال التجار يقول (غلطان يا معاند بحر).. !
- وموظفي القطاع العام يستاهلون (الشحم) وبدل السكن ولا فيه شي مستغرب في عهد الخير بقيادة والد الجميع خادم الحرمين الشريفين أطال الله عمره وحفظه من كل شر، ولنا رجاء خاص عند أصحاب السعادة أعضاء المجلس أن يتم الالتفات أكثر لموظفي القطاع الخاص وتبني همومهم وشجونهم أيضا، وتفعيل المقترحات التي تُعنى بهم سواء تخفيض ساعات العمل ، أو صرف بدل غلاء معيشة ، دراسة إيجاد طرق وآليات تضمن لموظفي القطاع الخاص الأمان الوظيفي وغير ذلك من الهموم الكثيرة لدى موظفي القطاع الخاص وتحديدا أصحاب الرواتب المتدنية ، خصوصا أن وزارة العمل مشغولة عنهم في ظل زحمة الملفات الساخنة المفتوحة على الطاولة .. !
- واقتراح صرف بدل سكن لموظفي الدولة يعتبر أمر حيوي وهام ومدروس (خِلقه) وهذا أفضل وقت يمكن طرحه ومناقشته وتشكيل لجنه من المجلس تتولى هذا الملف ، خصوصا في ظل أزمة السكن الخانقة ، ولكن من المهم أيضا أن يتم القيام بحملة (تطعيم) شاملة جميع التجار ضد حمى رفع الأسعار قبل الشروع في دراسة أو مناقشة أي مقترحات من شأنها تحسين وضع المواطنين ، وخير دليل ما قام به تجار العقارات مؤخرا في رفع الإيجارات على (المواطنين) ك ضربة استباقية في ظل معلومات تشير إلى أن وزارة الإسكان تعكف على دراسة مشروع هيكلة نظام يحدد اسعار الإيجارات والعقارات ( يعني تغدوا بالوزارة قبل تتعشى فيهم) .. !
كاتب صحيفة نجران نيوز الالكترونية