بين النفي والإثبات.. لا حقيقة

أكثر من مجرد حالة خوف عابرة تسيطر عليك وأنت تسمع وتقرأ من الأخبار ما قد يزلزل الأرض تحت قدميك ويصيبك بالوسواس. إن الشر وأدواته تتشعب في المكان دون أن يخاف مرتكبه من افتضاح أمره، لتكون جرأة الفعل وقبحه هي المحرك في غياب الرقيب الداخلي أو السلطة الخارجية التي تقع عليها مسؤولية مراقبة سلوك من يخضع لأنظمتها.
عناوين صادمة قرأناها الأسبوع المنصرم وكلها تؤكد أن هناك من تجرد من آدميته وارتكب أكثر من مجرد جريمة يعاقب عليها، هي جرائم عدة تجاوزت حدود الفعل لتتسع دائرتها، من هتك عرض، إلى سلب براءة، إلى قتل المعاني الإنسانية في مسلوبي القدرة حتى على التمييز بين الأشخاص أو الأماكن التي يقبعون داخلها، تخالهم كالدمى المفرغة إلا من الإحساس بالألم، فكيف لمن يحمل قيما إنسانية أن يفكر في مجرد إلحاق الأذى؟ ناهيك عن هتك العرض وتدنيس الشرف!.
تقاطعت حول الموضوع الكثير من الروايات والتصريحات فالجهة المعنية والتي قيل إنها مسرح الجريمة (مركز التأهيل الشامل بنجران) تنفي الحادثة لتؤكد النفي أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية، بينما الجهات الأمنية التي تولت التحقيق مع الوافد المتهم بالقضية تؤكد ذلك وتعزز تأكيدها باعترافه الذي إن ثبت صدقه فهو الحقيقة الدامغة.
وبين نقيضين يتعلق صدق الحادثة أو كذبها وكلا الأمرين موجع والأطراف كلها متضررة إن وقع فهو كارثة تطال الجميع وإن كان العكس فيكفي المركز والعاملين فيه الانطباع الأولي عنهم لحظة قراءة الخبر والذي لا يفيد معه صرخاتهم بالنفي أو أن شكل المكان وصورة الفتاة في المقطع لم تتطابق وغرف المركز والقاطنات فيه.
ومع التعاطف في حالة أن برأت ساحتهم فمثل هذه القضايا تتطلب التحقق من الوقائع دون البحث عن الإثارة والسبق الإعلامي لينشر الخبر على الصفحات الأولى في بعض الصحف محدثا ضجة وتباينا في ردود الأفعال أغلبها سخط على منسوبي المركز، خاصة من أسر المعاقات واللاتي لحقتهن الإساءة أكثر من غيرهن حتى وإن كن معاقات ولا يفطن لما يجري فهن أولا وأخيرا شرف الأسرة الذي لا يقبل معه إعاقة أو مرض، وكما هي ردة الفعل بذاتها عند أسر العاملات في المركز والتي كما وضحت إحدى الموظفات أن البعض منهن أبدين تحفظهن حيال استمرار بناتهن في العمل.
يقال إن البحث والتحري لا زال قائما ولكن السؤال الذي يجب أن يطرح ؟ إن جاءت الدلائل بأن مركز نجران بعيد عن التهم وما نشر كان استعجالا وإصدار أحكام فورية تفتقد للمصداقية، من يتحمل تصحيح الخطأ ؟ أو هل من حق المتضررين من شيوع هذه الأخبار داخل المجتمع والانعكاس السلبي على جميع منسوباته تحديدا أن يطالبن برد اعتبار ومعاقبة من أساء دون أن يراعي عواقب الأمور التي يحدثها نشر مثل هذه الأخبار ؟.
فاطمة آل تيسان
صحيفة عكاظ