كذا.. وإلا بلاش

.. كلما سمعت عن مليارات الريالات التي ترصدها الدولة لمشاريعها الضخمة، وأسماء الشركات التي تؤول لها هذه العقود ومبالغها الهائلة، أحس بحالتين متناقضتين الأولى؛ ارتفاع وتيرة الإنشاء وبناء المشاريع وإعادة تأهيل البنى التحتية، التي تآكلت بسبب مرور أكثر من ربع قرن على إنشائها، إلا أنني من جهة أخرى أحس بغصة عظيمة بسبب تجاهل هذه الشركات التي تدفع لها الحكومة مبالغ ضخمة وامتيازات كبيرة وتسديد مباشر، ومع ذلك نجدها أكثر المقصرين في حق السعودة.
لذلك، فإننا لن نصاب بالدهشة عندما نسمع أن عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص بلغ 8 أضعاف السعوديين في هذا القطاع، والسبب واضح، السبب ليس أصحاب البقالات والمؤسسات الصغيرة، لكنهم هؤلاء أصحاب المؤسسات والشركات الهائلة، التي لا تعرف من السعودة إلا اسمها، ولكنهم في داخلهم أبعد الناس عن السعودة والسعوديين، فهل يستمر الوضع على ما هو عليه؟ أم نسمع عن قرار صارم يجبر هذه الشركات بأنها لن تستلم ريالا واحدا من حقوقها لدى الدولة إذا لم توظف السعوديين في قطاعاتها المكتبية أولا، وبعد ذلك في كافة القطاعات التي يوجد عاطلون عن العمل قادرون على العمل لديها..