مطالب في الأمم المتحدة برصد وضع حقوق الإنسان فيها..هل دقت ساعة إيران؟

بقلم أوميد ميماريان/وكالة انتر بريس سيرفس

جنيف, مارس (آي بي إس) - رعت 49 دولة عضو في الأمم المتحدة، تحت وقع ضغوط أمريكية، مشروع قرار يطالب بوضع آلية خاصة لرصد حقوق الانسان في إيران، يتوقع أن يجري التصويت عليه في وقت لاحق هذا الاسبوع خلال دورة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

لكن الوفد الإيراني، بدلا من الرد على الانتقادات الموجهة لحكومة بلاده علي مدي أربعة أسابيع أثناء دورة المجلس، قام بإنتقاد وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، الدولة الرائدة في مساعي تكثيف الضغوط على ايران.

وصرحت ايلين تشامبرلين دوناهو المندوبة الأمريكية لدي مجلس حقوق الإنسان، لوكالة انتر بريس سيرفس أنه من الأهمية بمكان أن يضع المجلس آلية مراقبة خاصة لايران "نظرا لأن المجلس قد قاوم في الماضي إتخاذ مبادرة بشأن ما نسميه دولة ذات حالة حقوق الإنسان محددة".

وأضافت أن "هناك شعور عام بأن الدول تخشي في كثير الأحيان التعرض للانتقادات بدورها، وبالتالي فهي تعمل علي حماية غيرها من البلدان من التعرض لها من قبل مجلس حقوق الإنسان، وذلك إنطلاقا من أن الآخرين سوف يقفون إلي جانبها عندما يتعلق الأمر بتعرضها هي بدورها للإنتقادات".

وقالت المندوبة الأمريكية، في إشارة الى سجل ايران في مجال حقوق الإنسان والمطالبة بوضع آلية خاصة لمراقبتها، "نعتقد أن الحقائق تتحدث عن نفسها".

هذا وتعتبر مصادر الوفود المشاركة في دورة مجلس حقوق الإنسان أن الهجمات الكلامية الإيرانية على الولايات المتحدة لن تكون قادرة على تعطيل التوصل إلي توافق في الآراء بين الدول الأعضاء في المجلس بشأن حالة حقوق الإنسان فيها.

وقال عدد من الدبلوماسيين الغربيين مطلعين علي تفاصيل دورة المجلس الجارية لوكالة انتر بريس سيرفس، ان الحكومة الايرانية قد ألحت علي منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز لمعارضة اعتماد آلية خاصة لرصد وضع حقوق الإنسان فيها، لكنها لم تتلق الدعم الذي تسعي إليه.

وفي المقابل، تلقت تحركات الولايات المتحدة في هذا الإتجاه دعم الامين العام للامم المتحدة. فقد نشر بان كي مون يوم 14 مارس تقريرا داخليا عن حالة حقوق في ايران، معربا عن القلق الشديد إزاء عدم مراعاتها لإلتزامتها الدولية، بما يشمل قرارات الأمم المتحدة.

وأشار الأمين العام في هذا التقرير، ضمن أمور أخري، إلى60 حالة إعدام في سجن مشهد، لم تعلن السلطات الإيرانية عنها. وشدد علي أن "التقرير يبرز العديد من المجالات المثيرة للقلق في مجال حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية".

وأضاف التقرير أن "الأمين العام منزعج للغاية" علي ضوء تقارير نشطاء حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين ونشطاء المعارضة "عن تزايد عمليات الإعدام وبتر الأطراف، والاعتقال التعسفي والاحتجاز، والمحاكمات الجائرة، واحتمال التعذيب وسوء المعاملة".

ولم يعلق الوفد الإيراني المشارك في دورة مجلس حقوق الإنسان الحالية علي هذا التقرير، وإنما ركز في المقابل على خروقات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة مثل الغمر في الماء، ووحشية الشرطة، وانتهاك حقوق الأمريكيين الأصليين.

وكانت السويد واحدة من الدول التي تدعم قرار ضد ايران، فإتهمها الوفد الايراني بانتهاك حقوق الأقليات.

هذا وفي حين طالبت الدول الأعضاء في جلس حقوق الإنسان بوضع آلية رصد خاصة أو تعيين مقررين خاصين لايران، عمدت الحكومة الإيرانية إلى إظهار دعم عشرات المنظمات غير الحكومية الموالية لها والتي رافقت الوفد الرسمي ودافعت بقوة عن سجل النظام الإيراني في مجال حقوق الإنسان.

ويذكر أن الوفد الإيراني يضم عددا من المسؤولين رفيعي المستوى من السلطة القضائية ووزارة الخارجية والمنظمات غير الحكومية. ومن المقدر أن تصوت دورة مجلي حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة علي مشروع قرار وضع آلية خاصة لإيران.(آي بي إس / 2011)