الأمم المتحدة مطالبة بتحمل مسؤوليتها تجاه مجاعة القرن الأفريقي

خبراء حقوقيون...الأمم المتحدة مطالبة بتحمل مسؤوليتها تجاه مجاعة القرن الأفريقي
جنيف, أغسطس (آي بي إس) - طالب خبراء حقوقيون بأن يقر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نيابة عن المجتمع الدولي، بمسؤولية انتشار المجاعة بشرق أفريقيا، وبدعوة الدول الأعضاء في المنظمة الأممية للتعاون من أجل التغلب على أزمة الغذاء الكارثية في المنطقة.
وأطلق عضو اللجنة الإستشارية لمجلس حقوق الإنسان -التي تضم 18 خبيرا مستقلا- الأكاديمي التشيلي خوسيه أنطونيو بنغوا، مبادرة بطلب عقد دورة استثنائية عاجلة للمجلس في محاولة للفت انتباه المجتمع الدولي إلى خطورة الأزمة في القرن الأفريقي.
وقررت اللجنة الإستشارية للمجلس طلب إنعقاد مجلس حقوق الإنسان دورة إستثنائية للنظر في هذه المأساة عملا بإقتراح بنغوا، وأعلنت عن هذا في خاتمة دورته السابعة من 8 إلي 12 أغسطس الجاري.
وصرح بينغوا لوكالة انتر بريس سيرفس أن أحوال المجاعة في خمسة بلدان في المنطقة (جيبوتي واريتريا واثيوبيا وكينيا والصومال) تتطلب تحركا فوريا من مجلس حقوق الإنسان الذي يعد أعلي هيئة أممية في هذا المجال.
وأقر بأن الوضع معقد، لأن العالم مشغول الآن بالأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة وغيرها من دول الشمال الغنية. "من الواضح أن هناك ضغوط كبيرة علي الميزانيات من غير المتوقع أن تلين قريبا. ومن ثم فإن تغذية الأطفال الذين يتضورون جوعا في المخيمات في أفريقيا لن تساهم في تحسين الأزمات في الولايات المتحدة أو أوروبا" من منظور هذه الدول.
وشرح أن برنامج الغذاء العالم "مفلس تماما في الوقت الراهن" فقد تخلت عنه الجهات المانحة، ما تركه "في وضع فاضح، وبأغذية تكفي لمجرد بضعة أيام".
وبدوره، صرح الخبير السويسري جان زيغلر، عضو اللجنة الاستشارية الذي سبق وأن شغل منصب مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء (2000-2008)، أن مبادرة بنغوا للمجلس بإصدار بيان عن المجاعة "اقتراح مفيد نظرا لعجز الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية عن مواجهة هذه الكارثة المروعة".
وشرح زيغلر لوكالة انتر بريس سيرفس أن دخل ميزانية برنامج الأغذية العالمي قد إنخفض بنسبة النصف على مدى العامين الماضيين، فقد توفرت له ستة مليارات دولار في عام 2008، فيما يعتمد هذا العام علي مجرد 2.8 مليار دولار.
وقال ان الدول المانحة الغربية الكبرى أنقذت بنوكها بمليارات الدولارات في حين خفضت مساعدات التنمية خفضا جذريا، وخاصة مساعدات الطوارئ، ونتيجة لذلك يضطر برنامج الأغذية العالمي إلي رفض مساعدة اللاجئين المتوافدين علي المخيمات بسبب إفتقاره إلي الأموال اللازمة لمساعدتهم.
وذكر الخبير بأن عشرات الالاف من الاشخاص قد لقوا حتفهم منذ ابريل الماضي. كما هناك11 مليون شخصا في حاجة ماسة للغذاء وفقا لبرنامج الأغذية العالمي. وفي ظل هذه الظروف فإن إصدار بيان من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "قد يحرك بعض الضمائر ويدفع العالم إلي التحرك".
وأعرب زيغلر لوكالة انتر بريس سيرفس عن الأمل في أن تفي الدول بإلتزامتها وتدفع مساهماتها في برنامج الأغذية العالمي من أجل حماية حق الإنسان في الغذاء.
واشار الى أنه تم مؤخرا منح اليونان 157 مليار دولار لإنقاذ وضعها المالي أو بالأحري حتي تتمكن من دفع مستحقاتها للبنوك الغربية. وفي الوقت نفسه طلب برنامج الأغذية العالمي في مؤتمر عقد في نيروبي مبلغ 4.2 مليار دولار للفترة 15 يوليو إلي 15 أغسطس، فحصل علي مجرد ثلث هذا المبلغ.(آي بي إس / 2011)
وكالة انتر بريس سيرفس