على خطى تونس ومصر..اليمن تطورات متسارعة واتساع نطاق الاحتجاجات

على الرغم من إعلان الجيش اليوم الاثنين في البيان الذي أذاعه وزير الدفاع بمساندة الرئيس اليمني على عبد الله صالح ودفاعه عنه ضد أي "انقلاب على الديمقراطية"، إلا انه يبدو أن الأرض تميد بقوة تحت أقدام الرئيس صالح، وذلك في ظل ضغط متزايد من زعماء القبائل ورجال الدين الذين أعلنوا انضمامهم إلى المحتجين.
فالإجراءات التي اتخذها أمس الأحد بإقالة حكومته برئاسة الدكتور على محمد مجور تزيد الفتق على الراتق.
فالحكومة التي اقتصرت مهامها فقط على القيام بتصريف الشئون العادية ما عدا التعيين والعزل حتى تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بحسب وكالة الأنباء اليمنية فقد تساقط أعضاؤها واحدا تلو الأخر.
فالمشاهد التي عرضها التلفزيون اليوم لبعض أعضاء مجلس الشورى الجدد أثناء قيامهم بأداء القسم أمام الرئيس على عبد الله صالح، أعاد إلى الأذهان أسماء الأعضاء السابقين الذي تقدموا باستقالات متقاربة إلى الرئيس اليمني على عبد الله صالح وطالبوه بالتنحي، احتجاجا على مجزرة الجمعة التي راح ضحاياها أكثر من 52، إضافة الى 120 من الجرحى. فقد شكلت الاستقالات الجماعية لأعضاء حكومته صفعات سياسية قوية له. وتفاقم الوضع بانضمام القبائل إلى الداعين لتنحِّيه عن السلطة في البلاد التي أمضى على سدة الحكم فيها قرابة 32 عاما.
استقالة وزيرة حقوق الإنسان هدى على عبد اللطيف من الحكومة احتجاجا على مجزرة الجمعة، كانت ولى الضربات التي تلقتها الحكومة وجاءت الضربة الثالثة بعد استقالة وزيري السياحة نبيل الفقيه الجمعة ووزير الأوقاف حمود الهتار ، ثم تلى ذلك، إعلان الخارجية اليمنية استقالة مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله الصايدي من منصبه ، كما تقدمت جميلة رجى وهي سفير مفوض في وزارة الخارجية اليمنية مرشحة لتولي منصب السفير في المغرب كذلك باستقالتها من منصبها.
ثم جاء انضمام زعماء بعض العشائر والقبائل كقبيلة حاشد التي ينتمي صالح الى احد فروعها، إلى الآلاف من الشبان وعناصر المعارضة التقليدية الذين احتشدوا في مظاهرات احتجاجية ضخمة في العاصمة صنعاء خلال تشييع القتلى الذين سقطوا في الهجوم الدموي على المتظاهرين يوم الجمعة الماضي.
وخصمت الاستقالات الجماعية وانضمام زعماء القبائل إلى قافلة المحتجين من رصيد صالح الرسمي والشعبي.
لم يقف الأمر عند ذلك..فقد تزامن ذلك مع حث رجال دين وشيوخ قبائل بارزون الرئيس بالاستجابة "لمطالب الشعب ومطالبتهم الجيش والأمن بعدم تنفيذ أي أوامر تصدر لهم بالقتل ، في إشارة الى تضامنهم مع الحركة الاحتجاجية التي تطالب بإسقاط النظام ورحيله. فإدانة رجال الدين والعلماء المجازر الجماعية التي ارتكبت بعد صلاة الجمعة"، باعتبار ان "ما تم عيب اسود وفقا للأعراف القبلية"، يفتح أمام الرئيس اليمني صالح "عش الدبور".
فقد حملوا الرئيس المسؤولية الكاملة عن الدماء التي سفكت"، رافضين "إعلان حالة الطوارئ في البلاد لعدم وجود قانون منظم لحالة الطوارئ"، الذريعة الحكومية لتبرير ما حدث بالجمعة. وكان الرئيس صالح أعلن اليمني حالة الطوارئ في البلاد لثلاثين يوماً، معبراً عن "أسفه" لمقتل المتظاهرين، قبل ان يعود ويعلن الأحد يوم حداد وطني على أرواح الضحايا، الذين أطلق عليهم لقب "الشهداء" في محاولة منه لاحتواء الموقف، وإبعاد شبح اتهام الشارع اليمني له بان قناصته وراء المجزرة.
ومما يعطى الأمر بعدا دراماتيكيا، أن قبيلة حاشد النافذة والتي ينتمي الرئيس اليمني إلى احد فروعها، ومعها كابل كانتا قد أعلنتا انضمامهما الى الاحتجاجات المستمرة ضد الحكومة اليمنية في فبراير الماضي، بل وصف حميد الاحمر الأمين العام للجنة التحضيرية للحوار الوطني، في لقاء مع قناة الجزيرة السبت الماضي ، صالح ب"الفاقد للشرعية" وأن "مبدأ التفاوض مع النظام قد تم شطبه تماما من قاموس قوى المعارضة بعد مجزرة" الجمعة.
حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة ورفضها المناوئون، جلبت القطاع الخاص إلى الحركة الاحتجاجية والخصومة "الصالحية"، و الذي مثله الاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية إلى الحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس اليمني.
تشديد "القطاع الخاص بحتمية التغيير تتزامن مع دعوة الحركة الاحتجاجية الى حتمية انتشال البلاد من وضعها الراهن ، وإيجاد نظام يكفل معاملة كل أبناء اليمن سواسية، و"يكون خاليا من الفساد والظلم"، بحسب تعبير الاتحاد.
بيان الاتحاد كان واضحا في توصيف العلل والتي لخصها في "سوء الإدارة والفساد المالي والإداري وضعف القضاء وعدم استقلاليته والتسلط والظلم والمحسوبية".
في اليمن يبدو ان الكل يعرف ماذا يريد، ولكن تتقاطع مصالحهم جميعا.. فالمحتجون يريدون إزالة الرئيس اليمني صالح, والرئيس بدوره يريد البقاء في السلطة حتى إشعار آخر، غير ان قرائن الأحوال تشير إلى ان التهديف في شباك "السلطة" يحتاج إلى مهارة وتكتيك عاليين، وسط جمهور متعطش لرؤية لعيبة جدد يهدفون في داخل ذات الشباك.