"الادعاء العام" توجه بإخلاء المتهم باغتصاب القاصرات من السجن الانفرادي

وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام أمس إدارة سجن بريمان في جدة بإخلاء سبيل المتهم باغتصاب القاصرات من سجنه الانفرادي والتحفظ عليه في عنابر السجن والسماح بزيارته، وذلك بعد تساقط الأدلة التي تضمنتها محاضر الشرطة ضده، ولا سيما إظهار نتائج التحاليل المخبرية عدم تطابق عيناته مع العينات المدونة في سجلات وقائع اغتصابات أخرى.

وفي أول ظهور له وعقب خروجه من الحبس الانفرادي وجه رسالة إلى شرائح المجتمع السعودي من خلال صحيفة الوطن كتبها بخط يده من العنبر رقم 12 بسجن بريمان، قال فيها: "أبرأ إلى الله من هذا الإفك الذي حل بي ممنََّ خانوا الأمانة...".

وبحسب الصحيفة التي التقت المتهم في زيارة برفقة أشقائه بعد الإفراج عنه من حبسه الانفرادي الذي استمر 58 يوما، فقد دافع عن نفسه قائلا "زج باسمي في قضية لا ناقة لي فيها ولا جمل"، معترفا بوجود معرفة تربطه بوالد الفتاة المدعية. وأضاف "مع هذا لم أشك في كونه يتهمني بهذه التهمة الشنيعة". وعن كيفية أداء وقته في الحبس الانفرادي أكد أنه كان يقضيه في الاستغفار والصلاة والدعاء. ودفع ببعض القرائن التي وردت في اتهامه في قضية خطف القاصرات، وقال "إن كل التهم الموجهة ضدي هي تهم ادعاء باطل"، وإنه تعرض لضغط نفسي كبير ولم تتطابق مع تحاليله أي تحاليل أخرى سجلت ضمن قضايا الاختطاف والاغتصاب.

وحول ادعاءات الفتيات ضده، أكد أن قصة استدراجه للفتيات غير صحيحة، مؤكدا أنها جملة من التهم التي حبكت للإيقاع به، وأنه سيطالب بحقوقه من كل من أساء له، ولن يستثني أحدا، مؤكدا ثقته ببراءته من تلك التهم.

من جانبه، أكد محامي المتهم وائل سليمان جواهرجي أن موكله لا يزال تحت طائلة الشبهة، مشيرا إلى عدم وجود لائحة تدينه أو تتهمه، واصفا ما حدث له بالاستدراج بناء على حجة واهية، حيث ألقي القبض عليه وهو برفقة أسرته وليس متلبسا. وأفاد بأن الأيام المقبلة ستشهد أمورا كثيرة في صالح موكله، متوقعا حفظ القضية كما حدث في قضية المفرج عنه عبد الرحمن الزهراني، لافتا إلى أنه سيطالب بالتعويض له جراء ما لحق بموكله من إساءات، وتطبيق العقوبة الشرعية ضد أي تجاوزات صدرت في حقه.

وكانت إفادات وردت من الجوازات ومركز الأدلة الجنائية تسببت في تساقط التهم الموجهة ضد المتهم والتي تضمنتها محاضر الشرطة، والتي كان من أبرزها ما يفيد بوجود المتهم خارج المملكة خلال حدوث بعض قضايا الخطف والاغتصاب المتهم بها، وكذلك نتائج التحاليل المخبرية التي تظهر عدم تطابق عيناته مع العينات المدونة في سجلات وقائع اغتصابات أخرى.