جراء خسائر إقتصادية كبري أثناء الربيع العربي .. الصين تدير ظهرها لأفريقيا

بكين, يونيو (آي بي إس) - قررت الصين التوجه نحو دول أكثر إستقرارا سياسيا وأقرب جغرافيا منها لتنفيذ إستراتيجيتها الجديدة للإستثمار والتوسع التجاري في العالم، وذلك إثر تقييم تأثير الثورات الشعبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علي تجارتها وإستثماراتها في أفريقيا التي كانت حتي الآن مختبرا هاما لتغلغل شركاتها في الخارج.

وعلق وانغ جنيان الباحث بجامعة بكين للدراسات الخارجية، قائلا أن "الاضطرابات الجارية في شمال افريقيا ولاسيما الوضع في ليبيا تعتبر بمثابة إختبار لإستراتيجية " الخروج" الصينية الجديدة (إلي العالم) وسيكون لهذا تأثيرا واضحا على الاتجاه المستقبلي لاستثماراتنا في الخارج".

وتركز الخطة الخمسية الجديدة التي تضع وزارة التجارة الصينية لمساتها الأخيرة الآن، علي أن تصبح آسيا والاقتصادات الناشئة الجديدة محور إستراتيجية"الخروج" بالاستثمارات الصينية الجديدة، وفقا لتقارير صحفية.

ونقلت جريدة "المراقب الإقتصادي" عن مسؤول لم تذكر إسمه قوله أن الإستثمار في أفريقيا لم يعد ما كان عليه، بخلاف المخاطر السياسية... لم يعد فتح منجم هناك أمرا سهلا، فالآن يجب أن تأخذ في الاعتبار البيئة، والعمالة المحلية، والفوائد للاقتصاد المحلي".

وعلى النقيض من ذلك، ينظر إلى آسيا كسوق ناضجة مليئة بالإمكانيات الاقتصادية وذات مخاطر سياسية أقل.

هذا ويمكن القول بأن تحديد اتجاه الاستثمارات الصينية في المستقبل لا يزال يعتبر شاغلا رئيسيا للمحللين الإقتصاديين في مختلف أنحاء العالم.

فقد حافظت الصين، بفضل تدفق السيولة الناتجة عن الصادرات علي مدي سنوات طويلة من التوسع الاقتصادي وترتيبها على رأس قائمة أكبر احتياطيات النقد الأجنبي في العالم، علي فورة التسوق وشراء السلع الأساسية والنفط والطاقة بل والأراضي الزراعية.

وتوقعت دراسة نشرتها جمعية آسيا، في نيويورك في مايو الأخير، إحتمال أن تبلغ الاستثمارات الصينية المباشرة في الخارج 2 تريليون دولار بحلول عام 2020. وللمقارنة، يبلغ استثمارات الولايات المتحدة الخارجية في العام الماضي 300 مليار دولار.

كما وفرت الأزمة المالية في عام 2008 زخما وفرصا كبيرة للشركات الصينية لتحويل جزء من أموالها في إلي أرجاء نائية من العالم، لشراء الموارد المعدنية وضمان حقول النفط والحصول على حصص في الشركات الكبرى.

لكن العديد من الشركات الصينية، بما فيها كبرى شركات النفط التابعة للدولة، لجأت إلي أفريقيا كساحة إختبار لأنشطتها قبل نشر أجنحتها علي مناطق أخري في العالم. ودخلت شركات المقاولات الصينية الأسواق الأفريقية لبناء السكك الحديدية والطرق والاتصالات السلكية واللاسلكية.

وبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في القارة الأفريقية نحو 2000 شركة بحلول نهاية عام 2010، باستثمار إجمالي يصل إلي 32 مليار دولار.

وأصبحت الصين في العام الماضي الشريك التجاري الأكبر في أفريقيا، في مسيرة كان يبدو أنه لا يمكن وقفها.

لكن الربيع العربي ألقي الشكوك حول هذا التوسع الثابت المتواصل. وبدأ حجم الخسائر الاقتصادية الصينية خلال الإنتفاضات الشعبية في شمال أفريقيا والقتال الدائر في ليبيا في الظهور، ودفع المسؤولين الصينيين إلي التفكير جديا في توجهات جديدة.

وعلي سبيل المثال، تكبدت الصين الحديثة العهد بالأسواق الليبية، خسائرا كبيرا تشمل تكاليف إعادة نحو 36،000 موظف صيني في ليبيا، بما يتجاوز 3 مليارات دولار. وعلى الرغم من عدم تعرض شركات المقاولات الصينية لخسائر كبيرة جراء الاضطرابات، فقد دمرت بعض الأصول الصينية في ليبيا كمصافي سينوبيك.

لكن ليبيا ليست سوى فصل واحد علي مسرح الثورات العربية التي أخرجت المصالح التجارية الصينية عن مسارها. ففى مؤتمر فى شانغهاي فى مايو، أفادت شركة التأمين الصينية Sinosure، عن إرتفاع حجم الخسارة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011، بنسبة 167 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما أفادت بيانات وزارة التجارة الصينية عن إنخفاض حاد في حجم العقود الصينية الجديدة في دول شمال أفريقيا في الربع الأول، بلغ نسبة 70.8 في المئة في الجزائر ونسبة 46.9 في المئة في ليبيا، بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2010. (آي بي إس / 2011)

وكالة انتر بريس سيرفس