51 مليار ريال قرض حكومي لشركة الكهرباء السعودية

ذكر تقرير اليوم الثلاثاء أن مجلس الوزراء السعودي أقر منح الشركة السعودية للكهرباء قرضاً حسناً بمبلغ 51.1 مليار ريال لمدة 25 سنة، لتغطية العجز المالي المتوقع.

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي عبدالعزيز خوجة في بيان لوكالة الأنباء السعودية عقب جلسة للمجلس عقدت أمس في جدة، إن إقرار القرض جاء بعد دراسة المتطلبات المالية لقطاع الكهرباء واقتراح آلية التمويل الكفيلة بتنفيذ مشاريع الكهرباء في وقتها، لتنفيذ مشاريع كهربائية ضرورية عاجلة يلزم التعاقد عليها خلال العام الحالي والمقبل.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الثلاثاء، عن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء علي البراك، تأكيده أن اقتراض الشركة لإقامة مشاريع كهربائية بين الحين والآخر سيحل مشاكل انقطاعات التيار عن بعض المنازل وبعض القرى، وسيمكن الشركة من توصيل التيار إلى 300 ألف وحدة سكنية خلال العام الواحد، إلى جانب توصيل التيار إلى مئات المشاريع الخدمية التي تقيمها الدولة من مستشفيات وجامعات وإنارات طرق وتشغيل قطارات.

وأكد البراك أن قطاع الكهرباء بحاجة إلى نحو 300 مليار ريال على مدار السنوات العشر المقبلة من أجل بناء ما يحتاجه لتوليد الطاقة بهدف الوصول إلى توليد 30 ألف ميجاوات من الكهرباء، وزيادة عدد شبكات النقل والتوزيع.


وأوضح أن المبالغ والاستثمارات المقبلة ليست فقط بهدف التأكيد على خطط الشركة وبرامجها الموضوعة لها من أجل تأمين وصول التيار للمستفيد والقضاء على الانقطاعات، وإنما لمقابلة الطلب الكبير خلال السنوات المقبلة.

وشدد البراك على أن تعرفة فواتير المستفيدين ليست مرتفعة، ولا ترتفع إلا شهراً أو شهرين فقط في العام خلال الصيف "بينما بقية أشهر السنة نجد أن الاستهلاك منخفض جداً، فالشركة تستثمر كل تلك المبالغ لأجل توفير الطاقة خلال فترة الصيف التي تزيد فيها الأحمال بشكل متزايد".

وتابع "لو كانت الشركة لديها أحمالاً طوال العام لكان وضعها المالي أفضل بكثير من الحالي،ومتوسط الفاتورة السكنية لنسبة 60 بالمئة من سكان المملكة لا تتجاوز 100 ريال شهرياً، موضحاً أن عدد الوحدات يبلغ 4.5 مليون وحدة سكنية، بمعنى أنهم لا يصرفون أكثر من 1200 في السنة الواحدة، بينما في فصل الصيف قد تصل إلى ما بين ال 200 و300 ريال، ولكن بقية شهور السنة تتراوح ما بين ال 60 و70 ريالاً.

وبيّن البراك أن القرض سيستثمر في تمويل مشاريع الشركة الرأسمالية المطلوبة خلال ال 5 أو 6 سنوات المقبلة في كافة المجالات سواءً التوليد ونقل الطاقة أو ربط جميع مناطق المملكة بشبكة موحدة من أجل التشغيل الاقتصادي وضمان استمرارية التيار لكافة مواقع المملكة التي لم يتم ربطها ببعض المحافظات والمناطق.