تصاعدت مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن مصانع المنطقة الصناعية في جدة، وتبادلت أطراف المشكلة الاتهامات، وفي حين هاجم صناعيون الشركة السعودية للكهرباء بسبب قطع الكهرباء ما تسبب في خسائر تقدر بنحو 500 مليون ريال خلال شهر، ردت شركة الكهرباء بأنها أبلغت الصناعيين بفصل التيار الكهربائي عند ارتفاع الأحمال في وقت الذروة عن بعض المنشآت التجارية والصناعية، بهدف المحافظة على الوحدات والمنشآت السكنية والمشاريع الأخرى مثل المستشفيات. وقدّر رئيس اللجنة الصناعية ب«غرفة جدة» سمير مراد خسائر مصانع المنطقة الصناعية في جدة بسبب انقطاع التيار الكهربائي 12 مرة خلال شهر بنحو 500 مليون ريال، مؤكداً «أن المصانع لا تزال تعاني من انقطاع الكهرباء بشكل مستمر». وقال إن مسؤولي شركة الكهرباء السعودية برروا أسباب انقطاع الكهرباء بوجود محطة معطلة، وزيادة الاستهلاك، وأنها لاتستطيع إيصال الكهرباء إلى الجميع مع ارتفاع الطلب. وأضاف: «تم تقديم خطابات لهيئة المدن الصناعية حول المشكلات التي تعاني منها المصانع جراء الانقطاعات المتكررة». من جانبها، أكدت عضو لجنة الصناع ب«غرفة جدة» ألفت قباني أن الدولة تشجع الصناعة بتذليل عقبات انقطاع الكهرباء عن المصانع، بحيث تتوافر لها بشكل ثابت ومستمر، وقامت باتخاذ العديد من الخطوات التحفيزية في هذا الصدد، منها منح تعرفه كهربائية بواقع 12 هللة للمصانع لكل كيلوواط، وتقديم التسهيلات لكل مناطق المملكة. وبينت أن انقطاع للكهرباء يؤدي إلى تعطيل الإنتاج الصناعي، وبالتالي حصول الكثير من الخسائر المادية والمالية وضياع الجهود والأوقات، إضافة إلى أن بعض المصانع لا تحتمل انقطاع الكهرباء كمصانع الزجاج والأغذية والأدوية. وأضافت قباني أن: «محطة رابغ والشعيبة لم تحصل على الحد الأقصى من الأحمال الكهربائية المخصصة لمدينة جدة، إذ إن استهلاك جدة من الطاقة الكهربائية يبلغ 5000 ميغاواط، لا تستهلك منها المصانع الموجودة في المدينة الصناعية وعددها 495 مصنعاً أكثر من 400 ميغاواط، ونرى كصناعيين أن أحد الحلول الفعالة المقترحة لهذه المشكلة، تكمن في إنشاء شركة كهرباء مساهمة، يشارك فيها أصحاب المصانع في المدينة الصناعية مع شركة الكهرباء السعودية». وحول دور «غرفة جدة» في حل هذه المشكلة التي يعاني منها الصناعيون في جدة، قالت: «تمت دعوة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الكهرباء المهندس علي بن صالح البراك، لعقد لقاء مع الصناعيين بجدة يوم (السبت) المقبل، في مقر الغرفة، بهدف توضيح الأسباب التي أدت إلى انقطاع الكهرباء في المدينة الصناعية، وما هي الحول العاجلة لدى الشركة لتجاوز حدوث الانقطاع مستقبلاً». وأشارت إلى أنه تم التنسيق لإجراء حوار مفتوح مع المدير التنفيذي لشركة الكهرباء وبين الصناعيين، وسنطرح مطالبنا ونسعى إلى إيجاد الحلول لها، وتلبية أولويات المصانع التي لا تحتمل انقطاع الكهرباء، وسنقوم بتحديد هذه المصانع التي تتأثر كثيراً جراء انقطاع الكهرباء، وتتكبد خسائر كبيرة، وبخاصة مصانع الزجاج. وفي المقابل، أكد نائب رئيس الشؤون العامة لشركة الكهرباء عبدالسلام اليُمني أن الصناعيين شركاء استراتيجيين لشركة الكهرباء، ونفتخر بأن لدينا صناعة وطنية، مشيراً إلى أن الشركة السعودية للكهرباء استطاعت خلال ال 30 عاماً الماضية خدمة هذا القطاع بإيجاد كهرباء موثقة وعالية، وساعدت قتصاد المملكة بتنمية المنتجات والصادرات الصناعية، ولدينا مشاريع على مستوى المملكة تقدر ب 80 بليون ريال. وأشار اليمني إلى أنه سبق عقد اجتماع قبل الصيف مع الصناعيين في المنطقة الغربية، وأوضحنا لهم أن شركة الكهرباء تقوم بتنفيذ مشاريع لخدمة منطقتي مكةوالمدينة، بإضافة وزيادة قدرات التوليد بنسبة 50 في المئة، عن ما هو موجود عليه حالياً، بمعنى ستزداد قدرات التوليد على ستة آلاف ميغاواط بكلفة 38 بليون ريال، ودخلت بعض هذه المشاريع الخدمة هذا العام، والبقية ستكتمل على مدار الثلاث سنوات المقبلة، ومنها للمنطقة الغربية مشروع ينبع، ومشروع الشعيبة لإنتاج الماء والكهرباء. وذكر نائب رئيس الشؤون العامة لشركة الكهرباء أن مشروعي ينبع والشعيبة لم يكتملا لظروف تعاقدية وفنية من المنفذين، إذ يضخ مشروع الشعيبة منذ منتصف العام ما بين 300 إلى 400 ميغاواط، مع أنه من المفترض أن يعطي 900 ميغاواط. وقال: «أن مشروع ينبع واجه مشكلة وأخطاء في تصنيع المحولات من شركة جنرال الكيتريك ومصنع المحولات في المكسيك، وهذه الأمور أجلت تشغيل المشروع والاستفادة منه، وتعتبر هذه الأسباب خارجة عن إدارة الشركة». وأضاف اليمني: «تم إبلاغ الصناعيين بفصل التيار الكهربائي عند ارتفاع الأحمال في وقت الذروة عن بعض المنشآت التجارية والصناعية، وذلك للمحافظة على الوحدات والمنشآت السكنية والمشاريع الأخرى مثل المستشفيات، ويتراوح فصل التيار ما بين ساعة أو نصف ساعة حتى تنخفض الأحمال ونعيد الخدمة». وتابع: «وقدمنا لهم الحلول وعرضنا مشاريعنا، واقترحنا عليهم منذ أكثر من سنتين برنامج التعرفة المتغير، وهو برنامج اقتصادي للجميع، وهو أن تشارك منشآت القطاعين التجاري والصناعي عن العمل في أوقات الذروة من الساعة الواحدة إلى الخامسة، ويستفيدوا من تقليل قيمة الفاتورة والاستهلاك بنسبة 30 في المئة، وقد شارك معنا في هذا البرنامج على مستوى السعودية حوالى 1000 منشأة».
