كشف المهندس عادل فقيه وزير العمل بأن عدد الباحثين عن العمل و المسجلين في برنامج "حافز"بلغ (1.4 مليون شخص) وذل بعد استثناء المتحقق منهم في 14 جهة حكومية (38% ذكور) و (62% إناث). وقال الوزير خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف مساء أمس بفندق الفيصلية، إن معدل العمالة الوافدة في القطاع الخاص بالنسبة للسعوديين يعادل (9 وافدين) مقابل عامل سعودي واحد، و أضاف بأنه في حالة تطبيق نظام السعودة تطبيقا تاماً، سيكون هناك فائض من الوظائف الشاغرة للسعوديين . و أوضح فقيه بأن النظام "نطاقات" سيعيد توزيع العمالة الوافدة للمستحقين وليس تجفيفها. يذكر أن برنامج "نطاقات" أخضعته الوزارة للدراسة والتقييم في اكثر من 30 ورشة في مختلف مناطق المملكة. و أبان الوزير بأن البرنامج سيمكن المنشات التي تقع في النطاق المتميز والأخضر من الحصول على العمالة الوافدة من السوق المحلي بسهولة دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل التي تقع منشاته في النطاقين الأصفر و الأحمر، مشيرا الى أن الوزارة ستسمح للمنشات المميزة بإصدار تأشيرات جديدة بدون قيود شريطة عدم النزول إلى النطاق الأخضر. يشار إلى الوزارة تسعى من خلال برنامج "نطاقات" إلى وضع حد ادني للأجور للعاملين الوطنيين ورفع تكلفة العمال الوافدين، غير أن الوزير أشار إلى أن وضع حد أدنى للأجور للسعوديين سيزيد من حجم البطالة إضافة إلى أن تعميم الحد الأدنى للأجور على السعوديين و الوافدين سيؤدي إلى نوع من أنواع التضخم الاقتصادي. واشار الفقيه الى إنه سيتم الفصل في المهن التي تعاني من النقص الحاد في الكوادر المؤهلة كمهنة الصيدلة، منوها الى انه يوجد ما بين (13 41 نشاط) يرجح أن يتم فصلها عن تصنيف أنشطة تجارة التجزئة.. وتطرق الفقيه الى مكافحة التستر مشيرا الى انه سيتم احتساب نسبة التوطين بناء على العدد الإجمالي للعمال في المؤسسات الفردية المملوكة من قبل شخص واحد، اضافة الى جعل فترة 6 سنوات هي الحد الأقصى لبقاء العمالة في المنشآت التي تقع في النطاق الاصفر، منوها الى انه سيتم منع التجديد للمنشات التي تقع في النطاق الأحمر، ووضع شروط جديدة للمنشآت الناشئة. وتطرق الوزير في معرض حديثه إلى حقوق العاملين من حيث ضمان تسجيل السعوديين في التأمينات الاجتماعية ومنح الوافدين حرية الانتقال من منشاة الى اخرى دون الحاجة إلى موافقة رب العمل.. وأشار إلى ان وزارته ستعمل ابتداء من عام 2012على تطبيق نظام فحص المهن على العمالة الوافدة ومنح القطاع الخاص مهلة ثلاثة اشهر من تطبيق برنامج "نطاقات" لتصحيح أوضاعهم فيما يتعلق بقضية السعودة.
