وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على فرض حظر أسلحة على سورية، إلى جانب فرض عقوبات ضد 13مسؤولاً، لتمهد الطريق بذلك أمام تفعيل هذه الإجراءات الثلاثاء 10-5-2011. وقال المجلس الأوروبي إن الحظر يهدف إلى منع تصدير أسلحة قد تستعمل للقمع في الداخل، إلى سورية. ومن المقرر أيضاً تنفيذ قرار بتجميد أرصدة وفرض حظر سفر بحق 13 مسؤولاً سورياً، بالإضافة إلى "أشخاص" على صلة بالنظام السوري وصفوا بأنهم مسؤولون عن القمع العنيف بحق المدنيين". وأوضحت مصادر دبلوماسية أوروبية أن العقوبات "تستهدف بشكل أساسي كبار المسؤولين عن أجهزة الأمن في وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات التي تتولى قمع المظاهرات"، وتستثني العقوبات المسؤولين العسكريين في وزارة الدفاع وهيئة الأركان رغم قربهم من الرئيس بشار الأسد.