وفد من الهيئة العامة للاستثمار وفريق البنك الدولي يجتمع مع قضاة الدوائر التجارية بديوان المظالم

استمع إلى شرح عن القضاء التجاري في المملكة

عقد قضاة الدوائر التجارية بديوان المظالم اليوم السبت 1 من جمادى الأول بمقر المحكمة الإدارية بشارع الضباب اجتماعاً تعريفيا مع وفد الهيئة العامة للاستثمار وفريق عمل البنك الدولي المكون من القائمين على مؤشر " إنفاذ العقود " بشان زيارة الأخير للمملكة للإطلاع على كيفية الترافع القضائي التجاري بالمملكة .
وفي بداية الاجتماع رحب فضيلة مساعد رئيس المحكمة الإدارية بالرياض الشيخ عبداللطيف الغيهب بضيوف المحكمة ، مشيرا أن ديوان المظالم قام بالعديد من الإجراءات التطويرية المتعلقة بالمنازعات التجارية وذلك بغية تحسين مستوى البيئة الاستثمارية بالمملكة والذي نتج عنه ولله الحمد حصول المملكة على المرتبة الثانية عشرة من أصل 183 دولة في تقرير " سهولة ممارسة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي.
بعدها قدم فضيلة الشيخ عبدالله الزهراني شرحا عن آلية الترافع أمام المحكمة من بداية تقديم الدعوى مرورا بتقيدها ثم إحالتها للدائرة المختصة والمدة المستغرقة في هذه الإجراءات وصولاً إلى تبليغ صاحب الشأن بموعد الجلسة ، وكيفية الحصول على إحصائيات شاملة للقضايا وحصرها ، ونظام المحكمة في التعامل مع المحاميين.
كما استمع الوفد وفريق البنك الدولي إلى شرح قدمه فضيلة الشيخ محمد الحصيني قاضي الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف الإدارية بجده عن آلية تبليغ المدعي والمدعى علية بمواعيد الجلسة ، وطريقة الحجز التحفظي وكيفية إبلاغ الجهات المختصة في حال فرض حجز على طرف في القضية .
بعدها استمع الوفد وفريق البنك الدولي إلى شرح عن عمل إدارة الدعم القضائي قدمه فضيلة الشيخ بندر الفالح المشرف على الإدارة موضحا فيه اختصاص الإدارة ومجال عملها من حصر للقضايا المتأخرة وبحث أسباب تأخرها ومن ثم معالجة هذا التأخر بالطرق الصحيحة ،مؤكدا أن الإدارة تقوم بإعداد إحصائيات وتقارير شهرية ترفع للمختصين في الديوان لإطلاعهم بما تم عمله .
بعدها اتجه الوفد لقاعات المحكمة وحضر جلستي استماع لقضيتين تجاريتين واستمع للنقاش الذي دار داخل الجلسة بين أطراف القضية وبين القاضي ، بعدها تجول في المكاتب الخاصة بالقاعة والتي تختص بتحضير أطراف القضية واطلع على سير العمل فيها، وقام بزيارة للقاعة المجاورة لقاعة الجلسة والتي تختص بمداولة الحكم ومناقشته بين قضاة الجلسة ونطق الحكم والاتفاق علية.
من جانب أخر عقد وفد الهيئة العامة للاستثمار وفريق عمل البنك الدولي اجتماعا مع إدارة تقنية المعلومات بالديوان واستمعوا من خلاله إلى عرض مرئي قدمه فضيلة المشرف على الإدارة الشيخ عماد الغامدي قدم من خلاله شرحا عن النظام القضائي الالكتروني ، وما قامت به الإدارة من مشاريع الكترونية مثل الربط الآلي للمستخدمين في جميع محاكم الديوان و مركز المعلومات وخدمة الهاتف والفاكس الشبكي ،و تطوير البوابة الالكترونية والتقاضي الالكتروني وعن دور الإدارة في تدريب وتأهيل القضاة في التعامل مع التقنية الحديثة.
وفي نهاية الزيارة قام الوفد وفريق عمل البنك الدولي بزيارة لإدارة الدعاوى والأحكام وأطلع على طريقة قيد الدعاوى الالكترونية بعد تعبئة الحقول اللازمة وطريقة إحالتها للدوائر التجارية بعد إعطاء المدعى رقما للقضية مباشرة محددا به تاريخ أول جلسة ترافع حسب الجدول المقرر لكل دائرة كما تتضمن الإحالة توزيع القضية للقاضي المختص ينظرها حسب النظرية المعتمدة من معالي رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري.