وفد من الهيئة العامة للاستثمار وفريق البنك الدولي يجتمع مع قضاة الدوائر التجارية بديوان المظالم

عقد قضاة الدوائر التجارية بديوان المظالم اليوم بمقر المحكمة الإدارية اجتماعاً تعريفيا مع وفد الهيئة العامة للاستثمار وفريق عمل البنك الدولي الذي يزور المملكة للإطلاع على كيفية الترافع القضائي التجاري بالمملكة .
وأوضح مساعد رئيس المحكمة الإدارية بالرياض الشيخ عبداللطيف آل غيهب أن ديوان المظالم قام بالعديد من الإجراءات التطويرية المتعلقة بالمنازعات التجارية وذلك بغية تحسين مستوى البيئة الاستثمارية بالمملكة والذي نتج عنه ولله الحمد حصول المملكة على المرتبة الثانية عشرة من أصل 183 دولة في تقرير " سهولة ممارسة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي.
بعد ذلك قدم شرحا عن آلية الترافع أمام المحكمة من بداية تقديم الدعوى مرورا بتقيدها ثم إحالتها للدائرة المختصة والمدة المستغرقة في هذه الإجراءات وصولاً إلى تبليغ صاحب الشأن بموعد الجلسة ، وكيفية الحصول على إحصائيات شاملة للقضايا وحصرها ، ونظام المحكمة في التعامل مع المحاميين.
كما استمع الوفد وفريق البنك الدولي إلى شرح قدمه قاضي الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف الإدارية بجده الشيخ محمد الحصيني عن آلية تبليغ المدعي والمدعى علية بمواعيد الجلسة ، وطريقة الحجز التحفظي وكيفية إبلاغ الجهات المختصة في حال فرض حجز على طرف في القضية , كما استمع إلى شرح عن عمل إدارة الدعم القضائي ومجال عملها من حصر للقضايا المتأخرة وبحث أسباب تأخرها ومن ثم معالجة هذا التأخر بالطرق الصحيحة ،مؤكدا أن الإدارة تقوم بإعداد إحصائيات وتقارير شهرية ترفع للمختصين في الديوان لإطلاعهم بما تم عمله .
عقب ذلك حضر الوفد جلستي استماع لقضيتين تجاريتين واستمع للنقاش الذي دار داخل الجلسة بين أطراف القضية وبين القاضي ، كما تجول في المكاتب الخاصة بالقاعة والتي تختص بتحضير أطراف القضية واطلع على سير العمل فيها، وقام بزيارة للقاعة المجاورة لقاعة الجلسة والتي تختص بمداولة الحكم ومناقشته بين قضاة الجلسة ونطق الحكم والاتفاق عليه.
من جانب أخر عقد وفد الهيئة العامة للاستثمار وفريق عمل البنك الدولي اجتماعا مع إدارة تقنية المعلومات بالديوان واطلعو إلى عرض مرئي عن النظام القضائي الالكتروني ، وما قامت به الإدارة من مشاريع الكترونية مثل الربط الآلي للمستخدمين في جميع محاكم الديوان و مركز المعلومات وخدمة الهاتف والفاكس الشبكي ،و تطوير البوابة الالكترونية والتقاضي الالكتروني وعن دور الإدارة في تدريب وتأهيل القضاة في التعامل مع التقنية الحديثة.
// انتهى //