نشرت الجريدة الرسمية اليوم الجمعة تفاصيل قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التنظيم الجديد للفحص الفني الدوري للمركبات، والذي تضمن 16 مادة. وتضمنت مواد التنظيم اشتراطات الترخيص لجهة الفحص، على أن تتولى الهيئة السعودية للمقاييس والمواصفات والجودة منح التراخيص، وتتخذ الإجراءات اللازمة لربط جهات الفحص بالمركز الوطني للمعلومات. ونص التنظيم – الذي يبدأ العمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره – على أن تقترح الهيئة المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الدوري للمركبات، وترفعه لمجلس الوزراء لإقراره. كما حدد التنظيم عددا من العقوبات على جهات الفحص المخالفة تصل إلى الغرامة 100 ألف ريال والإغلاق ل 6 أشهر، مع تكليف موظفين بأعمال المراقبة والتفتيش على جهات الفحص. وحصر النظام لجهات الفحص كشف الأخطاء الفنية بالمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، والأعطال المحتمل وقوعها فيها، وألا تمارس جهة الفحص أي نشاط للصيانة أو الإصلاح أو بيع قطع الغيار أو شرائها. كما أكد على إجراء الفحص الفني الدوري للمركبات وفقا لما تصدره الهيئة من تعليمات ولوائح فنية ومواصفات قياسية ذات علاقة بها، على أن يتضمن النظام الإلكتروني المستخدم الفاعلية والواقعية في تقديم الخدمات، لجميع مراحل الفحص، مع توفير خدمة الربط التقني مع الهيئة والجهات ذات العالقة. وأوجب التنظيم تبني البرنامج الإلكتروني للفحص الفني المفهوم الحديث للفحص، وخاصة التكامل الفني والإداري لبرنامج جهة الفحص ضمن بيئة إلكترونية، وأن تلتزم جهة الفحص بالتقنيات الحاسوبية الحديثة لربط جميع إجراءات الفحص الفني الدوري تقنيا لضمان الجودة وسرعة الأداء.
