أضف تعليقاً إلغاء الرد

حتى يكون الأمر أكثر رفقاً ورحمة

في مقالٍ لي بهذه الصحيفة عنوانه ( عندما يكون التأمين ضاراً ومن أسباب البطالة ) "رابطه اسفل المقال". أشرت فيه إلى أناشتراط التأمين على أسرة العامل السعودي يحرم الكثيرين من فرص العمل بالمؤسسات وخصوصاً المتوسطة...الخ.
ما ورد بالمقال وقد أثار ذلك نقاشاً عند بعض من لقيته من العاملين بالقطاع الخاص وأرباب العمل خصوصاً أن الدولة أيدها اللهقدمت تمويلاً ودعماً لامحدود للمؤسسات والشركات ومع هذا فهناك بعض الملاحظات والتي نُقلت لي أنقلها لجهات الاختصاصللدراسة والمعالجة بما يخدم المصلحة العامة.
اولاً - استفاد من الدعم موظفي الشركات والمؤسسات الكبيرة المسجلة في نظام ساند وحرم من التسجيل في ساند بعضالعاملين بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة لأسباب منها
أ – أن ساند يشترط عدم حصول المستفيد على سجل تجاري حتى وإن كان ( نشاطه على الورق )
ب – يشترط ساند للاستفادة منه أن يكون المستفيد مسجلاً قبل 1 يناير 2020 ولا شيء في ذلك لو كان التسجيل ميسراً ولا عقباتفي التسجيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ج – حرمانهم من ساند ألقى العبء على المؤسسة التي يعمل بها والتي في الغالب لا تدفع له الرواتب لتوقف نشاطها بسببالجائحة خلاف من يعمل بالشركات الكبيرة وهذا قد يؤدي إلى نزاع
ثانياً – الشركات والمؤسسات الكبيرة حصلت على إعفاء بثلاثة أشهر من رسوم التأمينات بخلاف كثير من المؤسسات المتوسطةوالصغيرة التي لم توفق في التسجيل رغم أنها منتظمة في سداد التأمينات ومع هذا حُرمت من الإعفاء .
ثالثاً – الإقرارات الضريبية .. للربع الأول والثاني اقتضت التعليمات التأجيل وليس الإعفاء حتى 30 7 / 2020 م و هو ليسببعيد مما يشكل ضغطاً على المنشئآت مع شح السيولة والركود الكبير في المبيعات فالجائحة لا زالت
رابعاً – رخص البلديات ارتفعت رسومها من قبل إلى الضعف مع إضافة بند تسعير الامتار للمحل ومع الحظر الشامل كانت هناكمبادرة بتجديد رخص البلدية مع تأجيل الدفع إلى وقت لاحق ،، وبعد رفع الحظر مباشرة بدأت البلديات مطالبة ملاك المنشئآتبالسداد مع شح السيولة واستمرار الركود الكبير في المبيعات ومن يتأخر يغرم حبذا لو تمت الجدولة والتأجيل
خامساً – نهاية صلاحية الإقامات مع شح السيولة وعدم التمكن من تجديدها لتكلفتها العالية ولانقطاع الدخل أثناء الحظر رغمأن المبادرة الكريمة بتجديد الإقامات بثلاث أشهر مجاناً كانت لمن انتهت إقاماتهم أثناء الحجر المنزلي لكن من انتهت إقامته بعدرفع الحظر لم يتحصلوا على تمديد لهوياتهم أُسوة بمن انتهت إقاماتهم أثناء الحجر المنزلي ومنشآتهم الآن مطالبة بتجديدهاولأن التكلفة عالية وهناك كساد في المبيعات فمن المناسب النظر في الأمر لما لذلك من آثار سلبية والإعفاء من غرامات التأخيروجدولة المتأخرات.
ولعلي بالمناسبة أُشير إلى بعض المشاكل التي تواجه الأفراد والمؤسسات حيث يتعذر تجديد إقامة السائق أو عامل المؤسسةمتى كان لديه أسرة ولما كان الكفلاء من أفراد أو مؤسسات غير ملزمين بدفع رسوم تجديد إقامة عائلة المكفول ومع هذا يتم تعليقخدمات العامل وتتعطل مصالح المؤسسة التي هي بحاجة إليه فيحدث الآتي:
أ - يتم تشغيل المكفول رغم عدم تجديد إقامته في مخالفة للتعليمات فيتعرض للغرامة
ب – تعرض العامل للبطالة وهذا ينعكس على أسرته فتجوع وينحرف أبناءه فيختل الأمن
ج – تتراكم المخالفات وترتفع الرسوم ويتحمل الكفيل العبء وتتعطل مصالحه رغم أنه لا ذنب له.
والحل في رأي يتمثل في الفصل بين العامل وأسرته وتجديد إقامته باستيفاء الرسوم من الكفيل كحق للدولة وواجب على الكفيللكي لا يتضرر مع وضع آلية تُلزم المكفول بما ينبغي عليه والله من وراء القصد.
*مدير شرطة العاصمة المقدسة / سابقاً
رابط المقال ⬇️
http://www.makkah-now.com/articles/505271.html/