حوافز الدعم الحكومي لمواجهة الوباء تشمل المستثمرين الأجانب

أكدت وزارة الاستثمار أن المبادرات والحوافز الحكومية المعلنة لدعم القطاع الخاص لمواجهة الآثار الناتجة عن جائحة فيروس كورونا COVID-19 تشمل جميع المؤسسات والشركات المرخصة والعاملة في المملكة سواءً كانت محلية أم أجنبية.
وأكدت الوزارة في سياق تقرير - اطلعت عليه «الوطن» - وردت من خلاله على أبرز الاستفسارات الواردة إليها من المستثمرين الأجانب، أنه بإمكان المستثمرين الأجانب الاستفادة من التسهيلات والقروض الخاصة ببرنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حال كان المستثمر الأجنبي يملك سجلا تجاريا، ويخضع ذلك لموافقة منح التمويل من البنك أو شركة التمويل وفق سياسة منح الائتمان لديهم.
مبادرات الموارد البشرية
- رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.
- رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة.
- إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.
- رفع الإيقاف بشكل مؤقت عن منشآت القطاع الخاص بهدف تصحيح النشاط.
- احتساب توظيف المواطن في برنامج «نطاقات» بشكل فوري لكافة المنشآت.
- استمرارية الخدمة لعملاء برنامج «الصفوة» على مدار الساعة.
-إتاحة إعارة العاملين عبر برنامج «أجير» بهدف تيسير إجراءات العمل، وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة، ومساعدة القطاعات ذات الطلب العالي.
مبادرات وزارة المالية
- الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة 3 أشهر دون مقابل.
- تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تُستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
- تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تُستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
- تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرًا حسب الحاجة.
- تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك لثلاثة أشهر قادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرًا حسب الحاجة.
- تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرًا حسب الحاجة.
- تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام 2020، لمبادرة برنامج استدامة الشركات.
- تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من: وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ومحافظ صندوق التنمية الوطني، تتولى القيام بالتالي:
أ‌- تحديد الحوافز والتسهيلات وغيرها من المبادرات التي يقودها صندوق التنمية الوطني أو أي من الصناديق والبنوك التابعة له، بهدف التخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، في ضوء تداعيات فيروس كورونا، وأثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة، وتدني أسعار النفط ومراجعتها.
ب‌- تحديد معايير تصميم وضوابط تطبيق المبادرات وتفصيلها.
ت‌- تحديد المبالغ التي ستستخدم لدعم هذه المبادرات من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني لهذا الغرض وحسب الحاجة.
ث‌- للجنة إجراء المناقلات بين هذه الصناديق والبنوك وبين بنك التصدير والاستيراد السعودي حسب الحاجة.
ج‌- للجنة توجيه كل من برنامج كفالة والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع المبادرات اللازمة لدعم هذا الغرض في هذه المرحلة الاستثنائية، ودعمها من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني حسب الحاجة.
مبادرات هيئة الزكاة
- إلغاء كافة الغرامات المترتبة على المكلفين عند تقديم إقرارات ضريبية، بشرط قيام المكلفين بالالتزام بسداد كافة المبالغ المستحقة بعد التقديم أو التعديل خلال الفترة من 18 مارس 2020 حتى 30 يونيو 2020.
- إلغاء كافة الغرامات المترتبة على المكلفين عند تسجيل أي مكلف لدى الهيئة، بشرط قيامه بالتسجيل وتقديم كافة الإقرارات الواجب تقديمها إلى الهيئة من تاريخ وجوب التسجيل والالتزام بسداد المبالغ المستحقة بموجبها حتى 30 يونيو 2020.
- قبول طلبات تقسيط كافة المبالغ المستحقة على المكلفين، بشرط تقديم طلب التقسيط خلال الفترة من 18 مارس 2020 حتى 30 يونيو 2020.