أعلنت مؤسسة النقد العربي "ساما" أن قيمة مبادرات برنامج دعم تمويل القطاع الخاص للتخفيف من الآثار المالية في ظل جائحة "كورونا" بلغت أكثر من 51 مليار ريال، ليتجاوز البرنامج بذلك المبلغ المرصود له والبالغ 50 مليار ريال. وأوضحت مؤسسة النقد أن عدد عقود المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي استفادت من برنامج تأجيل الدفعات المستحقة للبنوك وشركات التمويل منذ إطلاقه منتصف مارس الماضي؛ بلغ أكثر من 71 ألف عقد تجاوزت قيمة دفعاتها 50.3 مليار ريال. وأشار إلى أن عقود الجهات المستفيدة من البرنامج توزعت على حوالي 26 ألف عقد للمنشآت متناهية الصغر، وما يقارب 18 ألف عقد للمنشآت الصغيرة، وحوالي 27 ألف عقد للمنشآت المتوسطة، إضافة إلى توجيه الجهات التمويلية بالتعاون مع الفئات المتضررة سواء كانت من القطاع الخاص أو الأفراد. وأفادت "ساما" بأن عدد عقود التمويل الممنوحة ضمن برنامج التمويل المضمون (تمويل الإقراض سابقاً) بلغ 1197 عقد تمويل، بقيمة تمويل إجمالية قاربت 1.1 مليار ريال. وبيّنت أن عدد عقود تمويل المنشآت المستفيدة من برنامج دعم ضمانات التمويل حتى الآن بلغ نحو 2092 عقد تمويل، حيث بلغت قيمة الرسوم المدعومة للضمانات (الكفالات) المقدمة لها من جهات التمويل 22.8 مليون ريال. وأوضحت "ساما" أن عدد المتاجر المستفيدة من برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية منذ إطلاقه منتصف شهر مارس الماضي حتى نهاية يونيو المنصرم بلغ نحو 130 ألف تاجر لخدمة نقاط البيع و3600 متجر إلكتروني. أما عدد العمليات المعفاة من الرسوم فقد بلغ 248 مليون عملية لخدمة نقاط البيع، و25 مليون عملية للتجارة الإلكترونية، بينما بلغ حجم العمليات المعفاة من الرسوم أكثر من 36 مليار ريال لخدمة نقاط البيع، وأكثر من خمسة مليارات ريال للتجارة الإلكترونية، كما بلغ إجمالي قيمة الرسوم المدعومة من المؤسسة نحو 327 مليون ريال.
