أم القرى توقع مع هيئة تقويم التعليم اتفاقية اعتماد 6 برامج أكاديمية

أبرم معالي مدير جامعة أم القرى، الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، وسمو رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، اتفافية اعتماد 6 برامج أكاديمية، وذلك خلال المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الثامن، الذي افتتح صباح اليوم في الرياض.
وجرى حفل التوقيع في جناج هيئة تقويم التعليم والتدريب، بحضور وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي، فيما أشار الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، أن الاتفاقية جاءت لغرض اعتماد برامج جامعة أم القرى الأكاديمية، موضحًا أن فريق عمل الجودة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي متواجد هذا الأسبوع بجامعة أم القرى بصدد الانتهاء من الاعتماد المؤسسي للجامعة، معتبرًا ذلك “مسابقة مع الزمن ومبادرة نقدرها لمعالي مدير الجامعة”.
وأضاف قائلًا :” إن الهدف من الاتفاقيات مواءمة أهداف الجامعة الأكاديمية ورؤية 2030، كون الاعتماد البرامجي يستند على معايير ومؤشرات محلية وعالمية، خاصة أن جامعة أم القرى تحوي تخصصات مهمة”.
وثمن معالي الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للعملية التعليمية والبحثية والإدارية وبرامجها الأكاديمية، منوهاً بدعم معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لما من شأنه الارتقاء بالمخرجات الاكاديمية.
وأكد معالي مدير الجامعة، أن توقيع الاتفاقية مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، يأتي لاعتماد برنامج “الشريعة” بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، و”الكتاب والسنة” بكلية الدعوة وأصول الدين، و”الأنظمة” بكلية الدراسات القضائية والأنظمة، و”رياض الأطفال” بكلية التربية، إضافة إلى برنامج “اللغة والنحو والصرف” بكلية اللغة العربية، و”الخدمة الاجتماعية” بكلية العلوم الاجتماعية، موضحًا أن الاعتماد البرامجي سيمكن الأقسام السابقة من تطوير برامجها الاكاديمية وتحسين جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية.
وبين الدكتور هاني غازي، أن توقيع اتفاقية اعتماد البرامج الأكاديمية يأتي ضمن توجه الخطة الاستراتيجية للجامعة المبنية على أسس رؤية 2030، ومشيراً بأن جميع البرامج الأكاديمية “الطبية، والهندسية” بمقر الجامعة الرئيسي معتمدة من قبل هيئات ومنظمات أكاديمية معترف بها دولياً، وكشف عن خطة تعمل عليها وكالة الجامعة للتطوير وريادة الأعمال بتوجيهات من معالي مدير الجامعة للحصول على الاعتماد المؤسسي خلال الفترة القريبة المقبلة، وعلى الاعتماد البرامجي خلال العامين المقبلين.