ديوان المظالم ووزارة الصحة يوقعان مذكرة تعاون مشتركة

في سبيل تبادل الخبرات وتحسين جودة الأداء

التقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بمكتبه بمقر ديوان المظالم بالرياض اليوم الثلاثاء 7/2/1440ه، معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة والوفد المرافق له.
وفي بداية اللقاء، رحب رئيس ديوان المظالم، بمعالي وزير الصحة، مثنيّاً على تنسيق الجهود بين الجهات الحكوميّة لتقديم الخدمات بطريقة متكاملة وسلسة، والتي تصب جميعها في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، مما يساهم في رفع جودة الأعمال المقدمة لجميع الفئات. مؤكداً معاليه على أهمية تعزيز العلاقات مع وزارة الصحة بما يعود بالنفع العام.
بعدها ألقى معالي وزير الصحة توفيق الربيعة كلمةً أشاد فيها بما شاهده من منجزات وأعمال لديوان المظالم، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به الديوان في مجال القضاء، وسعيه الدؤوب لتحقيق العدالة والإنصاف .
بعدها تم توقيع مذكرة تعاون مشتركة بين ديوان المظالم ووزارة الصحة، شملت بنودها تنظيم أفق التعاون بين المؤسستين في مجال تبادل المعلومات، والاطلاع على الأنظمة التقنية، إلى جانب الاستفادة من تطبيق أفضل الممارسات في التحول الإلكتروني، بالإضافة إلى تطوير السياسات والآليات في مجال بيئة العمل.
ويسعى ديوان المظالم من خلال هذه الاتفاقية ومما سبقها من انفاقيات مع جهات أخرى إلى السعي لتدعيم قنوات التواصل مع الأجهزة الحكومية، تحقيقاً للهدف الخامس من أهداف خطته الاستراتيجية في تعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات الحكومية، بما يحقق التعاون المثمر والربط الإلكتروني، ويساهم في تحسين بيئة الأعمال وفق ما تقتضيه قواعد الاتفاقية.
كما اطلع معالي وزير الصحة على بيئة العمل الجديدة في مقر ديوان المظالم.
وفي ختام الزيارة، شكر معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد اليوسف على حسن الاستقبال والبرنامج المتميّز المعد لهذه الزيارة، متمنياً أن تنعكس النتائج إيجابياً على رفع مستوى الخدمات والأداء لكل الأطراف.
من جانبه قدّم معالي رئيس ديوان المظالم شكره أيضاً لمعالي وزير الصحة لزيارته الكريمة، مرحباً بكافة أوجه التعاون البنّاء المثري للوطن والمواطن، في ظل الدعم الكريم والمعطاء من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لكافة الأجهزة والمرافق الحكومية إسهاماً في رقي الخدمات المقدمة، وتطوير المخرجات العملية والإدارية.