ارتفاع الأحكام التجارية 70% .. ومنطقة مكة المكرمة تتصدر

كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل أن إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية لشهر ذي القعدة المنصرم، بلغت 1969 حكمًا، بزيادة قدرها 70%، عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب التقرير البياني الشهري، تراوح عدد الأحكام الصادرة يوميًا بين 44و165 حكمًا في اليوم، وشكلت الأحكام المنهية للدعوى 95%، من أحكام المحاكم والدوائر التجارية الصادرة، بينما بلغت نسبة الاحكام الإجرائية الأخرى 5%.
وصدرت 84% من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق هي: الرياض، مكة المكرمة، والشرقية، كما شكلت الأحكام في الموضوع 91%، من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.
ووفقًا للتقرير، تصدرت محاكم ودوائر منطقة مكة المكرمة القائمة ب692 حكمًا، تليها الرياض ب 569 حكمًا، ثم الشرقية ب 385 حكمًا، ثم القصيم ب 106 أحكام، ثم المدينة المنورة ب 84 حكمًا.
وسجلت محاكم منطقة تبوك 51 حكمًا، تليها عسير ب 31 حكما، ثم حائل ب 22 حكمًا، ثم الجوف ب 18 حكمًا، ثم الباحة ب 11 حكما.
ويأتي هذا الارتفاع بعد حزمة من القرارات اتخذتها الوزارة في القضاء التجاري، لضمان سرعة إصدار الحكم التجاري وجودته، كان أهمها قرار معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، القاضي بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، بالإضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.
وفيما يتعلق بإجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى (عامة، أحوال شخصية، جزائية)، خلال شهر ذي القعدة الماضي، فقد بلغت أكثر من 48 ألف حكم، بنقص قدره 3% عن الاحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب تقرير وزارة العدل، تراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميًا بين 2124 و2662 في اليوم الواحد، بمتوسط 2213 حكمًا في اليوم.
وشكلت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية 48%، من أحكام الدرجة الأولى، تلتها الأحكام في القضايا العامة بنسبة 30%، ثم الأحكام في القضايا الجزائية بنسبة 22%.
وصدرت 63% من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق هي: مكة المكرمة، الرياض، والشرقية، واستمرت المناطق الثلاث في تصدر ترتيب المناطق على مستوى التصنيفات المختلفة (عامة، أحوال شخصية، جزائية)، فيما عدا أحكام الإنهاءات العامة، حيث احتلت المراتب الأولى كل من منطقة عسير، تلتها مكة المكرمة، ثم القصيم.
وبلغ إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر ذي القعدة، أكثر من 216 ألف عملية توثيق، بزيادة قدرها 12% عن عمليات التوثيق في الشهر نفسه من العام الماضي.
وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات نحو 66% من إجمالي عمليات التوثيق، بينما شكلت طلبات التوثيق على العقار 31%.
واستحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية على 64% من طلبات التوثيق المنجزة، فيما تراوح عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة 12 شهرًا في جميع المناطق، بين 117115 و258161 طلبًا توثيقيًا.