قوانين واجراءات في صف «المرأة الحاضنة» وأبنائها

اتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والتي تهدف في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، وتسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات، ومن هذه القوانين والإجراءات:
1- نسخة من عقد النكاح للزوجة:
‎إقرار تسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، ليضمن لها معرفة حقوقها وشروط العقد، ويسهل توثيق حقها في الحضانة دون أي تأخير.
2-دخول للدوائر القضائية دون ولي:
‎أصبح باستطاعة المرأة الدخول إلى الدوائر القضائية دون حاجتها إلى ولي، عبر التحقق من هويتها عبر نظام البصمة.
3- حق الولاية للمرأة على المحضون:
‎منح المرأة حق الولاية على المحضون، ما يسهل عليها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وغيرها.
4- حضانة تلقائية للمرأة إلا في حالات استثنائية:
‎حسم أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها تلقائيا دون رفع دعوى، في الحالات التي لا يوجد فيها نزاع أو خصومة مع الوالد.
5- مشروع صندوق النفقة للمطلقات والأبناء:
‎يضمن صرف النفقة للمطلقات وأبنائهن في وقتها دون الحاجة لانتظار الأب المتأخر أو المماطل في الدفع خلال فترة الطلاق والتقاضي، والذي سيكون ملزما بالسداد لاحقا.
6- تنفيذ فوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لحاضنته:
‎تنفذ أحكام النفقة وأحكام القضاء المستعجل برؤية الصغير وتسليمه لحاضنته مباشرةً من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ، وتنفيذ قضايا الحضانة والزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي.
7- خدمات توعوية واستشارية للنساء:
‎أعلنت وزارة العدل أن مكاتب الخدمة التوعوية والاستشارية في 5 مدن، قدمت ما يزيد عن 42 ألف خدمة للمستفيدات خلال عام 1438 ه.
8- افتتاح مكاتب للمصالحة:
‎ساعدت مكاتب المصالحة والتحكيم الأسر على حلّ قضايا بشكل ودي بين الطرفين، وخصوصاً فيما يتعلّق بالحضانة للمرأة.
9- توعية المرأة بحقوقها ضمن برنامج التحول الوطني 2020:
‎أدرجت الوزارة دعم المرأة في معرفة حقوقها بالحضانة والنفقة ضمن مبادرة «إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية»، واعتبرتها أحد أركان مبادراتها في برنامج التحوّل الوطني 2020.