توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السياحة ووزارة البيئة والمياه والزراعة

سلطان بن سلمان: نعمل على تحفيز وإيجاد وظائف في السياحة الزراعية البيئية في القرى والأرياف
– وزير البيئة والمياه والزراعة: هيئة السياحة واجهت تحديات ونجحت في إقناع المجتمع بالسياحة وأمامنا فرص واعدة
– محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة: نعمل مع هيئة السياحة لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة للدخول في القطاع السياحي الذي نعول عليه لإنتاج فرص عمل واستثمار للمواطنين
أبرمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مذكرة تكامل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وقعها الخميس الماضي في الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، بحضور معالي محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن إبرام هذه المذكرة يأتي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بضرورة تكامل عمل جميع الوزارات والمصالح الحكومية لتقديم أرقى وأفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وأن هذه الاتفاقية تأتي أيضاً تعزيزاً للتعاون والعمل المشترك الذي يجمع الهيئة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وبحسب الأمير سلطان بن سلمان فإن في صدارة أهداف هذه الاتفاقية إطلاق حزمة من المشاريع الريادية في مجالات السياحة الزراعية والصحراوية والبيئية التي سيتنج عنها المزيد من فرص العمل والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الزراعة لأبناء الوطن، مؤكداً في الوقت نفسه أن السياحة حققت مئات الآلاف من فرص العمل الحقيقية للمواطنين وأن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تدعم هذا القطاع بشكل كبير وقوي إيماناً منها بقدرته على دعم الاقتصاد الوطني بشكل قوي ومؤثر.
وأشار سموه أن السياحة الزراعية عند تحفيزها ودعمها قادرة على إنتاج وظائف في مجالات السياحة الزراعية والبيئية المتنوعة في القرى والأرياف والبلدات ما يساهم في خلق التوزان والحد من الهجرة إلى المدن الكبيرة، وفتح مجالات للعمل والاستثمار لمواجهة انحسار بعض المشاريع الزراعية التي شهدت ازدهاراً في العقود الماضية ثم واجهت انحساراً في عدد من المشاريع التي رعتها الدولة بقروض وممكنات توافقت ومقتضيات تلك المرحلة، وأوضح سموه أن الهيئة وطوال فترات عملها الماضية ملتزمة تماماً بالمحافظة على البيئة الطبيعية وصانت الكثير من مقومات البيئة وحافظت عليها وعملت على صيانتها كمرتكز أساس في الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية التي أقرتها الدولة عام 1425 ه واستمرت بالالتزام بها والتوعية بأهميتها في المشاريع السياحية ومواقع التراث الوطني والغابات والصحاري والبيئات البحرية والجبلية بما يكفل استدامتها، وقدمت برامج منها "لا تترك أثر" الهادف لتوعية السياح والمتنزهين بأساليب الاستمتاع بالمواقع مع المحافظة على البيئة.
وأضاف سمو الرئيس انه جرت مناقشة دعم الاستثمارات في السياحة الزراعية والبيئية التي أطلقتها مع وزارة الزراعة من خلال مشاريع السياحة الزراعية والنزل الزراعية والبيئية ضمن برنامج " أرياف" الذي أطلقته الهيئة مع الوزارة منذ عدة سنوات، وتدعمه الوزارة عبر قروض من صندوق التنمية الزراعي، إلى جانب التوسع فيها من خلال هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظراً لطبيعة قطاع السياحة الذي يتكامل مع القطاع الزراعي الذي ينتشر في عدد من المحافظات على امتداد مناطق المملكة وما يشكله من عصب للنشاطات التي يعمل فيها المواطنون في غالبية مناطق المملكة وتعتمد عليها اقتصاداتهم، و تتوافق مع استراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة الرامية لدعم المشاريع الانتاجية في العسل والثروة السمكية والمنتجات الزراعية المختلفة.
وبين الأمير سلطان أن من المهم توحيد الجهود ودعم المشاريع السياحية الزراعية والتي تشمل المهرجانات الزراعية، والسياحة الصحراوية، والمدرجات الزراعية، ومهرجانات المنتجات الزراعية مثل العسل والتمور والزيتون والمنجا والحمضيات والبن والورد وغيرها.
وأشار إلى طرح خمس متنزهات للاستثمار من خلال القطاع الخاص، ومناقشة المبادرات السياحية والزراعية التي تمولها الدولة وتكاملها مع ماهو متوفر من متنزهات وما يجري التخطيط له لإضافة منتزهات طبيعية في مرتفعات الطائف والصحاري في حائل والرياض والقصيم والمنطقة الشرقية إلى جانب السواحل في عدة مناطق، مشيراً إلى أن الهيئة قدمت مبادرات عدة من أجل المحافظة على البيئة. واستثمار هذه المواقع وتهيئتها للسياح.
واعتبر رئيس الهيئة أن وزارة البيئة والمياه والزراعة شريك أساس في التنمية السياحية منذ نشأة الهيئة مبيناً أن هناك تعاون كبير قائم، لكننا نطمح الآن من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى إحداث نقلة نوعية في مجال التعاون والشراكة والتكامل.
وأوضح رئيس الهيئة أن وزارة الزراعة عضو في مجلس إدارة الهيئة، وهي تساهم في الكثير من المسارات التي تنمي فرص العمل وتزيد الاستثمار وتربط المواطن ببلده، وتعزز اقتصادات المناطق في المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة والتي تصب في مصلحة المواطنين.
واعتبر أن الهيئة تهدف من توقيع الاتفاقية لإحداث نقلة كبيرة في التعاون مع وزارة الزراعية في مجالات التمويل والتدريب وتسريع مسارات الاستثمارات، التي تشمل استثمارات المنتزهات وما تمثله من مجال كبير يعمل فيه مقدمي الخدمات والأسر المنتجة والمزارعين، لافتاً إلى اتفاق الجميع أن فرص العمل هي الهدف الأكبر الذي نسعى إلى توفيره، وإن المواطن هو المستهدف الأول كي يجد فرصة عمل كريمة واستثمارات يكون معها مستقرا في مدينته وبلدته ولا يضطر للهجرة إلى المدن الكبيرة المكتضه بالسكان.
وأكد الأمير سلطان أن العمل والأمن متلازمان، فالمواطن الذي يعمل في بلده ويكسب في بلده يكون أكثر استقراراً واطمئناناً وإنتاجية، بما يمكنه من فتح بيت يضم أسرته ليتمتع في بلده ويعيش كريماً في بلد الخير والبركة.
واعتبر أن مجالات الزراعة والبيئة والمياه تثري السياحة الوطنية، فهي ليست مجرد فعاليات، ولكنها منشآت وبرامج وظيفية كبيرة جداً، إذ يعد قطاع السياحة عالمياً اليوم من أكبر قطاعات توظيفاً.
من جهته عبر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي عن سعادته مبيناً أن الاجتماع يأتي انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بضرورة التعاون والتكامل بين جميع مؤسسات الدولة، وأوضح معاليه أن الأمير سلطان بن سلمان وهيئة السياحة أسسا لمفهوم السياحة في المملكة بشكل جلي وواضح ونتج عن هذا عمل مثمر، مضيفا أننا مطالبون بخلق مزيد من الفرص والمساهمة في بناء اقتصاد مزدهر يلمس أثره كل مواطن في المملكة.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة أن تجربة هيئة السياحة الإدارية والتنموية تعد مثالاً يحتذى في العمل المنهجي الذي نتج عنه تجاوز التحديات التي صاحبت بداياته في السابق، حتى تحقق القبول المجتمعي الكامل لمفهوم السياحة، واليوم بدأت أنماط السياحة الداخلية مثل سياحة الأرياف والسياحة الصحراوية والزراعية في الانتشار ومن المتوقع أن يكون لها قبول كبير، وأمامنا فرص ثرية جداً بإشراف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان.
وأضاف : هدفنا أن نصل إلى المواطن أينما كان، وأن ندعم هذا الاقتصاد النامي في المدن الصغيرة وفي البلدات وأن نعظم الفائدة والميزات النسبية، لا سيما أن المملكة ولله الحمد تزخر بالكثير من الثروات؛ ووزارة البيئة والمياه والزراعة تتعاون من أجل تعظيم الفائدة من كل ميزة نسبية توجد عندنا في شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط المملكة وفي كل مكان.
وأضاف كذلك نهدف إلى أن نعظم الفائدة من الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نسب إسهامها في الاقتصاد الوطني بشكل يتجاوز ما هو موجود حاليا.
واستشهد الوزير بالجنوب الغربي من المملكة الذي قال إن النظرة المستقبلية له تهدف إلى خلق مزيد من فرص العمل، وسد حاجة السوق من المنتجات الغذائية للحد من الاستيراد. بل قد نصل في وقت من الأوقات إلى مرحلة التصدير، مضيفاً أن لدينا كذلك ميزات نسبية في سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، وأخرى في الشمال الغربي من المملكة، وأيضاً محافظة الإحساء والمناطق التي تشتهر بالزراعة في القصيم وحائل والجوف وغيرها من المناطق .
وكشف خلال الاجتماع إن هناك بعض المشاريع الزراعية التي منحت من الدولة لبعض الشركات الزراعية من أجل الانتاج قد تمت استعادة بعض هذه الأراضي التي لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب وسيتم الاستفادة منها في المشاريع السياحية الزراعية في تلك المناطق.
بدوره أكد محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان على أهمية التعاون بين مختلف الأطراف من أجل الإسهام في توليد الوظائف من خلال تنمية قطاعي الزراعة والسياحة، وقال إن الفرص الواعدة كثيرة في رؤية 2030، بما في ذلك تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد على أهمية القطاع السياحي عالمياً إذ يعتبر القطاع الثاني في توليد الوظائف والأنسب لشغله بالمواطنين، متمنياً أن يضاهي قطاع السياحة لدينا التجارب الموجودة عالميا من خلال تمكينه ودعمه، معززا ذلك بالتأكيد على أن السوق السياحي في المملكة واعد، والطموحات المعولة على هذا القطاع كبيرة، ولتحقيق تلك الطموحات من المهم أن يكون هناك منشآت صغيرة ومتوسطة في القطاع الخاص تخوض هذه التجربة وتدخل بقوة إلى القطاع السياحي.
وأوضح السليمان إن القطاع الزراعي ينتشر خصوصاً في المناطق الأقل نمواً وهو القطاع الانتاجي الأهم فيها، لذلك تباحثنا كيف نستطيع أن نخدم القطاع الزراعي ونفتح له آفاق السياحة الكبرى في تلك المناطق بتنمية القطاع الزراعي ودعم تنوعه وتشجيع زيادة الإنتاجية فيه وزيادة دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
الجدير ذكره أن مذكرة التكامل التي أبرمت بين الطرفين أكدت على ضرورة استثمار المنتزهات الطبيعية وتشجيع النزل الزراعية والبيئة، إلى جانب المحافظة على مواقع التراث العمراني والمواقع الأثرية وتنمية القرى التراثية الواقعة ضمن تصرف الوزارة، من خلال حصر وتحديد المواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني والآبار القديمة وكذلك المزارع والبساتين الواقعة ضمن نطاق القرى التراثية، وإيجاد آلية للمحافظة على ماتبقى منها وإعادة ترميمها وحمايتها مع وضع لوحات تعريفية بها.
كما نصت الاتفاقية على التعاون بين الطرفين في تسجيل المواقع التراثية، وأيضا دعم المزارعين وتسويق منتجاتهم الزراعية في المواقع والقرى والبلدات التراثية، وتشجيع زراعة الأشجار التي يمكن أن تستخدم منتجاتها في المباني التراثية، والحماية والحد من الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني الواقعة داخل حدود المنتزهات والمحميات الطبيعية وحمايتها من التلوث.
كما نصت الاتفاقية على تنمية الحرف والصناعات اليدوية في مجالات البيئة والمياه والزراعة بالتعاون في تطوير مسار الدعم اللازم للحرف المعتمدة على قطاع الزراعة، مع إقامة مهرجانات سنوية في المناطق والمحافظات للمهن والحرف الزراعية التقليدية لإحياء تراث الآباء والأجداد، وحصر المهن الزراعية التي تعتبر من أنشطة الحرف اليدوية وتحديد عدد الحرفيين في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التدريب وتطوير الكوادر البشرية بين الطرفين، وأيضا تعزيز التعاون بين هيئة السياحة ووزارة البيئة في دعم البرامج السياحية والبيئية الريفية.