"الإسكان": 4.4 ملايين م2 حجم الأراضي المسجلة في مكة .. ولا اعفاء إلا باستثناء

خلال لقاء تعريفي جامع ببرنامج رسوم الأراضي البيضاء ب"غرفة مكة"

أكد إبراهيم بن فؤاد برديسي أمين عام غرفة مكة المكرمة أن نحو 70 في المائة من أراضي المنطقة الغربية غير مستغلة، مما يجعل برنامج رسوم الأراضي البيضاء من أهم القرارات التي ستمتد آثارها على كافة القطاعات دون استثناء.
وأشار إلى أن اطلاق البرنامج يساهم في وجود انواع جديدة من الاستثمارات العقارية والمنتجات التي تساعد كافة شرائح المجتمع للاستفادة منها وامتلاك السكن المناسب، مما سيقلل من ارتفاع قيمة الأراضي، وهو الذي سنعكس إيجاباً على معاش المواطن.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية التي نظمتها أمس (الاثنين) وزارة الإسكان بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بحضور نضال محمد عالم مدير فرع وزارة الإسكان بمكة المكرمة وعدد من سيدات ورجال الأعمال والعقاريين.
وأوضح المهندس محمد أحمد المديهيم، المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء أن الهدف من البرنامج ليس لجباية المال بل لحفظ حقوق المواطن وتنمية وتطوير الأراضي خاصة بعد التطور الكبير الذي شهدته المدن السعودية، وزاد: "جاء النظام الكترونيا بالكامل لتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن وتسهيل الإجراءات والحفاظ على الحقوق".
وأبان أن حجم الأراضي المسجلة رسمياً في مكة المكرمة حتى يوم الأحد الماضي وصل إلى 4.472 ملايين متر مربع، وستنتهي مرحلة التسجيل في الرابع من ذو القعدة المقبل، منبهاً مشترو الأراضي بضرورة امتلاك صك من الدولة حفاظا على حقوقهم، مشيراً إلى أن معظم النطاق العمراني يقع داخل الدائري الرابع، وقد استهدفنا أقل من 30 في المائة من مساحة مكة، فنطاق مكة المكرمة العمراني نحو 1200 كلم2 استهدفنا منها 325 كلم2، مع ملاحظة أن معظم الأراضي داخل المنطقة المركزية تعتبر خارج نطاق البرنامج باعتبارها أراض مطورة.
وأكد المهندس المديهيم أن لا اعفاء من الرسوم على الأراضي البيضاء إلا باستثناء من الجهات العليا، فيما حددت لائحة البرنامج الاستثناءات، مبينا أن هناك أراض تعترض بعض المشاريع الحكومية وهي تدخل ضمن الاستثناءات، ولا يتم ذلك إلا بإبراز الصك.
ولفت إلى أن من أهداف برنامج الرسوم البيضاء زيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يوافق بين العرض والطلب، ثم توفير الأراضي السكنية بالأسعار المناسبة، فحماية المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.
وفيما يختص بتوسع مساحة المدن، أشار إلى أن النطاق العمراني لمدينة الرياض يبلغ 3.115 كلم2، ومساحة التنمية العمرانية فيها تصل إلى خمسة آلاف كلم2، ومساحة النطاق المستهدف للرسوم 1400 كلم2، أي فقط 45 في المائة من مساحة النطاق العمراني، ومع ذلك تم الحصول على أكثر من 270 مليون متر مربع من الأراضي الفضاء، وهذا التوسع كلف الدولة ميزانية كبيرة، لتوصيل الخدمات والبنى التحتية في مناطق بعيدة عن المدينة، وذاك هو السبب الرئيسي لفرض نظام رسوم الأراضي.
تم الإعلان عن تطبيق البرنامج في مدينة مكة بتاريخ الأول من جمادى الأولى، بذا أتيحت فترة ستة أشهر لأصحاب الأراضي للتسجيل على موقع الوزارة الالكتروني، وحرصا على تسهيل الأمر على المواطنين وأصحاب الأراضي تم اعتماد النظام الالكتروني الذي يشمل التسجيل والتقييم والفوترة فالتحصيل والاعتراض، وذلك حتى لا يرهق كاهل المواطن.
بعد فترة الستة أشهر، تأتي فترة لفرز ومعرفة الأراضي المطورة التي ليس عليها رسوم، وقارت فترة 60 يوماً للاعتراض هي بمثابة حماية من النظام لحقوق المواطنين أصحاب الأرض، ويجب على المسؤولين عن البرنامج الرد على استفسارات واعتراضات المواطنين خلال ستين يوماً، فاذا لم يتم الرد يعتبر الاعتراض مرفوض وبالتالي يفرض عليه الرسم، وللمواطن الحق بالتظلم من قرار وزارة الإسكان لدى ديوان المظالم.
أصدرت وزارة الإسكان أكثر من 100 خطاب خلال الشهر الماضي للجهات العدلية والأمانات للاستفسار عن طلبات اعتراضات بعض المواطنين، وهذا يوضح مدى اجتهاد الوزارة وحرصها على حفظ حق المواطن في حالة الاعتراض، عقب صدور قرار بالسداد يكون أمام صاحب الأرض سنة كاملة للسداد، وهذه المبالغ تتحصلها الوزارة لتطوير أراضيها أو انشاء مشاريع جديدة.
وبالنسبة للاعتراض فإن له لجنة خارجية خاصة مستقلة عن وزارة الإسكان مكونة من ثلاثة قضاة واثنين مختصين في الشأن العقاري، ويفرض النظام رسوماً على مشاريع التطوير الشامل حتى انتهاء البناء بشكل كامل.
يغرم صاحب الأرض إذا تقدم بمعلومات خاطئة عن أرضه، إذ أن المطلوب ارفاق صورة من الصك إذا كان يدوياً، فيما لا يستغرق أمر التسجيل أكثر من دقيقتين إذا كان الصك إلكترونياً، وإذا كان المسجل شخص غير صاحب الأرض كمفوض من صاحب الأرض أو الشركة يرفق صورة الوكالة أو التفويض للتحقق من ارتباطه بصاحب الأرض.
ينبغي تسجيل الأرض بوضع احداثياتها الحقيقية حتى لا يتعرض صاحبها للغرامة، كما أن التأخر عن التسجيل بعد مرور فترة الستة أشهر قد تفرض غرامة قيمتها 2.5 في المائة من قيمة الأرض فضلا عن الرسوم وقيمتها 2.5 في المائة، أيضا في حالة عدم السداد تفرض مخالفة عدم سداد في الفترة المحددة وهي سنة وقد تصل أيضا إلى 2.5 في المائة.
لتقييم الأراضي، شكلت وزارة الإسكان لجنة تضم استشاري قانوني متخصص في الشؤون الاقتصادية، واثنين مقيمين معتمدين من هيئة المقيمين المعتمدين، وشخص ذو خبرة في الشأن العقاري، وكان هدف اللجنة وضع أسس لتقييم الأراضي، وحددت اللائحة تقييم الأراضي بعدة أشياء، منها موقعها من النطاق العمراني، استخدامات الأرض، التضاريس، توفر الخدمات والمرافق، الأنشطة والاستخدامات التجارية والصناعية ذات الأثر على الاستخدام السكنى.