دأبت إيران ومنذ نشأتها على تصدير الموت لكل الدول المحيطة، حيث تقوم بالتدخل في شؤون الدول عن طريق دعم الميليشيات لتزعزع الأمن في المنطقة. وفي اليمن، قامت إيران بدعم الحوثيين استراتيجياً ولوجستياً وعسكرياً، واستخدمت الحرس الثوري شركات وهمية مسجلة خارج البلاد لتساعد على تهريب المال والبضائع إلى الحوثيين بشكل متكرر. وفي هذا الجانب، ذكرت مصادر صحفية أن ميليشيا الحوثي أدخلت شحنة مخدرات بكميات كبيرة على أنها مساعدات ولوازم طبية إيرانية لليمن. وكشفت المصادر، أن شحنة المخدرات دخلت صنعاء وسلمت لمخازن بعض التجار الذين أنشأوا أخيراً شركات لهذا الغرض. وأوضحت أن ميليشيا الحوثي أدخلت ست حاويات محملة ب 24صنفاً من الأدوية من ضمنها أدوية مخدرة ومؤثرات عقلية تصل قيمتها إلى مليونين و400 ألف دولار. وقالت المصادر: "إن المواد المخدرة تقدر قيمتها في السوق بنحو ستة ملايين دولار، منها مخدر (بي تي دين)، ومخدر (ديزبام)، ومخدر (ميدازولام)، بكميات كبيرة يتم بيعها من قبل المشرفين الحوثيين على الصيدليات بشكل مباشر، وهي تسبب الوفاة مباشرة، وهو ما ينذر بكارثة وسط المجتمع اليمني. وذكر مراقبون يمنيون، أن تهريب مثل هذه المخدرات من قبل الحوثي يهدف إلى الإضرار بالمجتمع اليمني من خلال تعاطيها وإدمانها، وهو ما تسعى إليه إيران بالتضحية بالمدنيين ومساعدة الانقلابين في تدمير ونهب مقدرات البلاد، والقضاء على تلاحم اليمن وتصدير الثورة إليها، إضافة الى مساعدة الحوثي وصالح في تأسيس التجارة غير المشروعة والتهريب. وكانت الأنباء قد أشارت إلى أن إيران استقبلت نحو 7000 يمني للدراسة فيها وتلقينهم الفكر الخميني، كما وفرت إيران لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ألغاماً متفجرة مصنعة في إيران لزراعتها في الطرقات وبين المساكن، واستمرت في تهريب الأسلحة والصواريخ رغماً عن قرار مجلس الأمن 2216، في حين يقوم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، وبالتوازي مع المعارك، بالاهتمام بالعمل الإنساني الذي يسبق العمل العسكري، وتقوم بتنفيذ برامج طبية للمحتاجين للخدمات الطبية. وقد عملت المملكة على مساعدة الحكومة الشرعية في إعادة ترميم النسيج الاجتماعي اليمني الذي قضت ميليشيا الانقلاب عليه، وتأهيل وصيانة المدارس المتضررة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إضافة إلى تقديم كل ما من شأنه مساعدة الجيش الوطني في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والسيطرة على المنافذ البحرية لمنع تهريب الأسلحة. وأعلنت المملكة العربية السعودية أخيراً، عزمها إنشاء مناطق للتجارة الحرة بين المملكة واليمن لخدمة اقتصاد البلدين بعد انتهاء الانقلاب وتوقف الحرب، وجددت تأكيدها مساعدة الحكومة الشرعية في تحسين مؤشرات الاقتصاد اليمني.
