متضرري بوادي جدة :نطالب بانصافنا .. ..ومحامٍٍ لانعلم سبب امتناع أمانة جدة عن تطبيق حكم القضاء

ازالت أمانة جدة صباح أمس العديد من المحلات الواقعة ضمن شارعين وسط سوق البوادي رغم امتلاكهم رخص سارية قامت الأمانة بتجديدها مؤخراً وسط استنكار العديد من اصحاب المحلات متهمين رجل اعمال شهير وراء هذا الاعتداء .
مضيفين أنهم فوجئوا بخطابات إشعار بالإخلاء خلال 7 أيام بعد أن قد قاموا بشراء كميات من البضائع، وبدأت أعمال الهدم والإزالة وهم يزاولون أنشطتهم التجارية، مشيرين إلى أن بعض المحلات تعمل بالموقع منذ 35 عاما .
فيما اتهم مدير سوق البوادي عبدالله الهداش «الامانة» ( حسب صحيفة المدينة ) بتقديم معلومات غير صحيحة إلى سمو محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد أوضح فيها بأن المستثمر غير متعاون، وأضاف: الأمانة رخصت لنا هذا الموقع لأكثر من 20 سنة ولدينا الأوراق التي تثبت ذلك، مبينا أن الكهرباء مقطوعة بالكامل عن السوق منذ 3 أيام، وتم هدم أكثر من 60 محلا تجاريا.
مؤكدا "الهداش"بان هناك قضية مرفوعة من جانبهم على الأمانة لدى المحكمة الشرعية في ديوان المظالم، وقد حضر مندوب البلدية 4 جلسات ولكن هذا كله لم يذكر لمحافظ جدة حيث قدموا لسموه خطابا مغلوطا غير صحيح وبناء على خطاب «الامانة» طلب المحافظ من الأمانة فصل الكهرباء والمياه عن السوق، وقد تم فصلها عل كامل السوق حتى أن أصحاب المحلات النظامية تضرروا من ذلك، وتم تبرير الأمر بعدم تعاون المستثمر برغم اننا متعاونين بشهادة الدفاع المدني .
مضيفا بأن البسطات متواجدة في الشارعين لأكثر من 25 سنة بموجب التصاريح التي نملكها، مضيفا أن السوق الشعبي «البوادي» مرخص من الأمانة منذ 1417ه ولم يكن هناك أي ملاحظات على الشارعين .
مكة الان بدورها تواصلت مع المحامي عوض الحارثي الذي اكد بأن الامانة أشعرت المستأجرين بقرار الازالة وامهلتهم اسبوع الا انها بدأت اعمال الازالة قبل انتهاء المهلة المحددة، واستمرت بالإزالة رغم أنه صدر في يوم الثلاثاء قرار من المحكمة الادارية بجده بشأن الطلب العاجل (خلال يومين من تقديمه) بوقف أعمال الازالة المتضمن (( وقف أعمال الإزالة القائمة على سوق البوادي لحين الفصل في الدعوى)) ورغم تبليغ الأمانة بالحكم بحضور ممثل الأمانة وحضور وكيل المستثمر المحامي أحمد السلامه ، كما تم ارسال برقية عاجلة للأمانة بذلك، إلا ان الامانة امتنعت عن التنفيذ واستمرت بأعمال الازالة رغم اطلاعها على صورة من القرار الا انها لم تتوقف.
واكد " الحارثي "بان ما تناقلته الصحف من اخبار منقولة عن مصادر بالأمانة ومنها ما ذكره المتحدث الإعلامي لأمانة جدة محمد البقمي بجريدة المدينة بتاريخ 30/12/2015م أن السوق يمثل اعتداء على شارعين، وما نقل من اخبار أن الامانة حددت مبالغ بالملايين كمبالغ تعويضية وكل ذلك لا يعدو عن كونه استباق لما سيفصل به القضاء، وتوجد قضية منظورة بالمحكمة الادارية بجده وفي مثل هذه الاخبار شحن للمجتمع واشغال بأقوال لم تثبت صحتها لاسيما مع ما سبق ان أكده مدير السوق في الصحف من ان السوق مرخص له نظاماً وهو ما أكده خبر نشر في جريدة المدينة يوم الاربعاء عن امانه جده 12/10/2016 بأن الإدارة القانونية في الأمانة تحاول استيضاح حصول السوق على ترخيص بناء للمحلات المقامة على ما تدعيه من أنه شارعين داخل السوق ومعرفة كيفية حصول أصحاب المحال التجارية على رخص لفتح محلاتهم، مما يفهم من الخبر المنشور ان السوق مرخص له نظاماً، وأن جميع الأعمال نظامية بشكل كامل وهو ما يتفق مع الواقع بان السوق سنين طويله وهو على هذا الحال، وحقيقة لا نعلم سبب مقنع لامتناع الامانة عن تطبيق حكم القضاء الصادر مما يثير علامات استفهام عديدة .