ضمن مخرجات الملتقى الصناعي السادس بجدة الذي نظمته اللجنة الصناعية بغرفة جدة برعاية وتشريف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وبحضور معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة تبنيها دراسة لتحديد أهم العقبات من الأنظمة والقوانين التي تعوق استمرار نمو الصناعة في المملكة العربية السعودية والخروج بتوصيات وحلول مقترحة لتلك العقبات ورفعها للجهات المختصة. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع سعي بلادنا الغالية لتحقيق صناعة وطنية منافسة على مستوى العالم واستراتيجية التنويع في الصناعة، حيث تسعى الدراسة لإزالة التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع الصناعي في المملكة وبحث العوائق واقتراح الحلول والآليات لتطبيقها والتي سوف تساهم كثيراً في حماية مستقبل القطاع الصناعي. تهدف الدراسة إلى تحديد التشريعات والأنظمة والتحديات والعقبات التي تعيق القطاع الصناعي من تحقيق أهدافه ومعرفة ماهي التغيرات التي يرغب القطاع في تبنيها واستحداثها في المستقبل القريب. وسيتم تطبيق الدراسة عبر عدد من منشآت القطاع الصناعي وذلك لمعرفة مدى تطور القطاع الصناعي في قطاع الأعمال، وفهم الأبعاد والعلاقة بين الاقتصاد والقطاع الصناعي والملكية ومدى تفاعل منشآت القطاع وتجاوبها واستمراريتها في إطار الاستراتيجيات والتوجهات المحلية والإقليمية والعالمية والأنظمة والتشريعات الناتجة عنها لتعمل في إطار مؤسساتي تحكمه قوانين ومعايير ولوائح موحدة نموذجية تتبناها غرفة جدة ووزارة التجارة بدعم وتشجيع أصحاب هذه المنشآت. يذكر بأن الملتقى الصناعي السادس بجدة والذي أقيم تحت شعار "التحول الوطني.. نحو تحول صناعي" هدف للمساهمة في تنمية الصناعة والإسهام في وضع الحلول والأفكار التي تساعد على ضمان نجاح واستمرار الصناعة وازدهارها، وانطلق من رؤيته للإسهام في إحداث أثر من خلال تنمية القطاع الصناعي بسواعد وطنية والمساهمة في خدمة المجتمع الصناعي وجميع المهتمين ودعم تحفيز وتعزيز القدرات الوطنية لتوفير بيئة صناعية أفضل لمجتمعنا.
