وجهت السلطات المصرية اتهامات جديدة بممارسة العنف والتحريض على القتل وتنفيذ اعتصام رابعة العدوية للرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك عقب صدور حكم من محكمة الجنايات بحبسه 20 عاما مع عدد آخر من أنصاره في قضية الاتحادية بتهمة استعراض القوة. وكانت محكمة مصرية قد انتهت لتوها من إصدار أحكامها في قضية إدارة رابعة التي لم تتضمن مرسي بينما شملت عددا من المتهمين معه في القضية الجديدة. وقد انتقدت مصادر قانونية اتهام مرسي في قضية رابعة الجديدة ( رابعة 2) كونه كان محتجزا في مكان سري تابع للجيش أثناء وقوع اعتصام رابعة. وأمر المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بحبس مرسي و 23 آخرين من قيادات وكوادر جماعة الإخوان لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة في واحدة من أكبر قضايا الحشد بقصد الإعداد لتنفيذ أعمال عنف وقتل وإرهاب داخل البلاد، والتي اتهموا فيها بارتكاب وقائع جنائية تتعلق بالتخطيط والتدبير وتنفيذ الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر، واستخدمه في تنفيذ عمليات عنف وإرهاب. وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ فترة الحبس الاحتياطي المقرر بحق محمد مرسي في هذه القضية، اعتبارا من انتهاء تنفيذه لفترات الحبس الاحتياطي الصادرة بحقه في عدد من القضايا الأخرى باشر التحقيق فريق من محققي نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة محمد سيف رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، وضم كلا من محمد دوير، ومحمود فكار، وأحمد جاد، وأحمد عبد الخالق، ومحمد سماح – وكلاء أول النيابة. وشملت قرارات الحبس الاحتياطي الصادرة في القضية كلا من: د.محمد البلتاجي، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية الأسبق ونجله جهاد، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وأسعد الشيخه نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وعمرو زكي، وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين عددا من الاتهامات في صدارتها، القتل العمد والشروع فيه، وحشد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها والمؤيدين لهم، وتدبير تجمهر مخل بالأمن والسلم العام والتحريض عليه والمساعدة في تنفيذه وتمويله، ومقاومة السلطات، وقطع الطرق العامة، والبلطجة واستعراض القوة والعنف والتلويح بهما، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر داخل أحد دور العبادة، وإتلاف 700 سيارة، واحتلال منشآت العامة (مسجد رابعة العدوية ومدرستين). وقام فريق محققي النيابة بالانتقال إلى محمد مرسي وبقية المتهمين في محبسهم، وباشروا التحقيق معهم.. حيث رفض المتهمون جميعا الإجابة على الأسئلة والاتهامات التي أسندتها إليهم النيابة العامة، واشترطوا وجود المحامين الموكلين عنهم وحضورهم التحقيقات معهم، وهو الأمر الذي بدأت معه النيابة العامة على الفور في مخاطبة المحامين الذين طالب الدفاع بحضورهم خلال التحقيقات.
