فترة سماح لمعالجة الأراضي قبل الرسوم والمتر يبدأ ب10 ريالات

كشف نائب وزير الإسكان سابقًا وعضو مجلس الشورى حاليًا المهندس عباس هادي عن أن وزارة الإسكان قدمت عددًا من التوصيات في تنفيذ آلية فرض رسوم على الأراضي البيضاء، أولها أن تكون هناك فترة سماح لأصحاب الأراضي للبيع أو التطوير، بحيث يقوم الملاك بحل مشكلات الأراضي المخزنة، وتحديد النطاق العمراني لكل مدنية ووضع فئات للأراضي (أ) و(ب) و(ج)، وفرز كل أرض على حده على أن يتم تقدير الرسوم وفقًا لموقع الأرض. وتوقع المهندس عباس في حوار وفقا لجريدة المدينة أن تتراوح الرسوم على المتر المربع من 10 إلى 120 ريالاً حسب موقع الأرض داخل النطاق العمراني، مشيرًا الى ان تحصيل الرسوم سيكون بشكل سنوي متوقعًا ان تنخفض اسعار الأراضي 40 %.
وأشار إلى أن الوزارة حددت الرسوم وبدء تطبيقها أولا للمساحات 10 آلاف م2 فما فوق في آول عامين، ومن ثم يبدأ فرض الرسوم على 1000 متر فما فوق، كما أن تكرر البيع عليه رسوم، وأيضًا المساحات التي تستغل من الأراضي لها حد أدنى بما يُحد من التلاعب. وأضاف: إن الذي لايدفع الرسوم تبقى في ذمته وهو مدين للدولة بقيمة الرسوم، مشيرًا إلى أن الدولة ستتعامل معه وفق الآليات النظامية التابعة حتى يدفع الرسوم التي عليه، كما ان هذه العقوبات مدرجه ضمن الدراسة والمقترح الذي رفعته وزارة الإسكان بخصوص فرض رسوم على الأراضي البيضاء. وإلى نص الحوار:
– ما هي الإيجابيات المتوقعه من فرض رسوم على الأراضي البيضاء، خصوصًا ان وزارة الإسكان درست هذا الجانب؟
** أعدت وزارة الإسكان دراسة متكاملة عن طريق بيت خبرة عالمي لتحديد الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الأراضي من جميع النواحي وخرجت بتوصيات للحد من ارتفاع أسعار الأراضي وضخها للاستغلال في السكن، وإن فرض رسوم للأراضي فائدته زيادة مخزون الأراضي المعدة للسكن داخل المدن حيث إن هناك مدن لديها مناطق شاسعه غير مستغلة.
كما أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء يمنع الاحتكار حيث إن هناك تجار يشترون أراضٍ بقيمة ويتم احتكارها حتى ترتفع قيمتها بمبالغ كبيرة.. ولو طبق الرسم سيكون اقتناء الأراضي وتركها بدون تطوير مكلفًا على صاحبها.
وإن الدولة حريصة على كل ما فيه الخير للمواطن ومن ذلك ما ذكره الملك -حفظه الله- من أن الدولة ستعمل بقوة من اجل تمكين المواطنين من تملك مساكن لذلك هناك فائدة مهمة وهي سعي الدولة الى خفض أسعار الأراضي من خلال هذه الرسوم بحيث إن فرض الرسوم سيجبر ملاك الأراضي على تخطيطها وبيعها وهو ما سيؤدي إلى زيادة المعروض من الأراضي داخل المدن وهذا بلاشك سيؤدي الى نزول في الإسعار.
انخفاض للأراضي
– متى سيكون هناك انخفاض للأراضي بعد القرار، خلال كم شهر؟
** الحقيقة إن طريقة عمل السوق لدينا متفاوتة من عدة جوانب اولا وجود عدد كبير من الأراضي معروض من قبل تجار غير جادين في البيع وهؤلاء يقيسون الوضع من خلال تحديد توجهاتهم حسب متغيرات السوق وأعتقد أن القرار سيجبرهم على جدية البيع وآخرون يريدون البيع بشكل جدي لأسباب منها حاجتهم السيوله وهؤلاء يتجاوبون مع حالة السوق صعودًا وهبوطًا اما التجار المحترفون الذين لديهم القدرة على المناورة ويقيسون ويتحملون الصدمات قد تأخذ منهم فترة أطول متوقعًا انه في حال البدء فعليًا في تطبيق القرار سيكون هناك انخفاض في اسعار الأراضي تصل إلى 40% أو أكثر.
– ماهي أبرز ملامح آلية تنفيذ قرار رسوم الأراضي؟
** لاشك ان برنامج الآلية فيه فترة سماح وذلك بعد إعلان بدء تطبيق القرار بحيث يقوم أصحاب الأراضي بوضع حلول لمشكلاتهم في الأراضي المخزونة لديهم، كما أن التوصيات التي رفعت من الوزارة طالبت بذلك حتى يكون هناك فرصة لملاك الأراضي بتصحيح أوضاعهم والاستعداد في كل الأحوال لتطبيق الرسوم للاراضي وبدأ العمل الفعلي، وإن موضوع الفترة بيد مجلس الاقتصاد والتنمية وقد يقلل هذه الفترة أو يزيدها حسب المصلحة.
ومن ضمن آلية التنفيذ يجب أن يكون هناك تحديد النطاقات العمرانية بحيث أنه يتم تحديد قيمة الرسوم بناء على موقع الأرض واضرب مثلاً مدينة الرياض حيث يتم تحديدها بفئات (أ) لها رسوم معينة و(ب) لها رسوم أخرى (ج) لهم رسم معين مختلف.
ومن ثم يتم مسح الأراضي من خلال تحديدها وتحديد ملكيتها وفرزها بشكل صحيح وتحديد كل موقع وأصحاب الموقع ومن ثم يكون هناك مخاطبات لأصحابها بقيمة الرسوم وموعد تحصيلها.
تحصيل الرسوم
– من هي الجهة المكلفة بتحصيل الرسوم من خلال الدراسة التي أعدتها وزارة الإسكان؟
** الوزارة قدمت مقترحًا بأن تكون الجهة المكلفة بتحصيل الرسوم هى مصلحة الزكاة والدخل، كما تم مناقشة هذا الأمر ولم يتم الاتفاق مع المصلحة، والأمر الآن يرجع الى مجلس الاقتصاد والتنمية لتكليف وزارة الإسكان او غيرها بتحصيل الرسوم.
– كم هو المبالغ المحدد في فرض الرسوم؟
** أتوقع أن يكون الرسوم على المتر المربع بحيث يتراوح من 10 ريالات إلى 120 ريالًا حسب موقع الأرض داخل النطاق العمراني، مشيرًا الى ان تحصيل الرسوم سيكون سنوي.
وضع حد للمتلاعبين
– هل الآلية التي رفعتها وزارة الإسكان تضع حدًا للمتلاعبين من قبل تجار الأراضي والمتهربين من دفع الرسوم ؟
** آلية دفع الرسوم وزارة الإسكان درستها دراسة دقيقة علمية بحيث إن كل الاحتمالات وضعت لها حلولًا ومعالجة لها من خلال ضوابط تحد من هذا الأمر حيث إن الوزارة حددت الرسوم وبدأ تطبيقها اولا للمساحات 10 آلالف فما فوق في السنتين الاولى، ومن ثم يبدأ فرض الرسوم على 1000 متر فما فوق، وأيضا تكرر البيع عليه رسوم، وأيضا المساحات التي تستغل من الأراضي لها حد أدنى بما يُحد من التلاعب.
– هل هناك عقوبات في حال عدم دفع الرسوم السنوية ؟
** إن الذي لا يدفع الرسوم تبقى في ذمته وهو مدين للدولة بقيمة الرسوم تلك، حيث إن الدولة ستتعامل معه وفق الآليات النظامية التابعة حتى يدفع الرسوم التي عليه، كما أن هذه العقوبات مدرجه ضمن الدراسة والمقترح الذي رفعته وزارة الإسكان بخصوص فرض رسوم على الأراضي البيضاء.
– هل سيكون هناك لجان لتطبيق فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ؟
** أتوقع أن تكون هناك لجان مشكلة من عدد من الجهات الحكومية مهمتها الوقوف على الأراضي الغير مستغلة لبدء تطبيق القرار.