وزير الصحة : توفير الأسرَّة هاجسي الأول .. امنحوني الوقت

قال الدكتور محمد آل هيازع وزير الصحة، "إنه يعكف على دراسة عدد من الملفات الصحية التطويرية، التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن، ومن بينها سرعة تأمين الأسرّة للمرضى في المستشفيات".
وطلب الوزير آل هيازع إمهاله بعض الوقت لدراسة الملفات، وتقديم الخدمات التي تصب في مصلحة المرضى، مؤكدا أن المهمة وطنية، والهدف خدمة الوطن والمواطن.
وقال "نحتاج إلى بعض الوقت، فالوزارة عملها كبير، ولن نتردد في تقديم الخدمات التي تصب في مصلحة المواطن".
وكان وزير الصحة قد أكد خلال اجتماعه بقيادات وزارته بعد مضي نحو 24 ساعة على قرار تكليفه بحقيبة الصحة، أهمية الرقي بالخدمات المقدمة للمرضى.
وقال الوزير آل هيازع لمسؤولي وزارته "إنه يجب أن يكون المريض هو محور اهتمام الوزارة، بخدمة ذات جودة ونوعية بما يحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في هذا الجانب"، حاثا على بذل مزيد من الجهد والعمل للارتقاء بالقطاع الصحي".
وأضاف وزير الصحة "إن هذه الثقة وسام أعتز به، وأسأل الله العون والتوفيق لخدمة أبناء الوطن الغالي، وتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين في جميع مناطق السعودية".
وينتظر الوزير الجديد عددا من الملفات الساخنة التي تهم صحة المرضى، ولعل في مقدمتها التعامل مع الأمراض المعدية والفيروسات مثل "كورونا" على سبيل المثال، وكذلك التقليل من الإصابات، إضافة إلى التغلب على النقص الحاد في عدد الأسرّة في المستشفيات، والبعد عن البيروقراطية في حجز المواعيد.
وبدأ وزير الصحة في أول أنشطته الوزارية بتدشين 115 سيارة من الدفعة الثالثة من سيارات الطب المنزلي المخصصة لتنقلات الفرق الطبية الموكل لها تقديم الرعاية الطبية المنزلية للمرضى في منازلهم.
ودعا مغردون في وسيلة التواصل الاجتماعي "تويتر" الوزير آل هيازع إلى تمكين كل مواطن من الحصول على الخدمات الصحية بكل سهولة، وتقليل نسبة الأخطاء الطبية، وإتاحة التأمين الصحي للجميع كي يرفع عن كواهلهم مصاريف العلاج المرتفعة في المراكز والمستشفيات الأهلية.
بينما طالب عاملون في القطاع الصحي وزيرهم بإعادة النظر للكادر الطبي السعودي المؤهل غير الموظف، ويقارنه بالأجانب الموظفين.
وكان الدكتور آل هيازع يشغل منصب مدير جامعة جازان، وقبلها كان يشغل منصب وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا.

الإقتصادية