«القضاء الأعلى» : الإقالات والاستقالات والتنقلات وراء نقص القضاة

أقرّ المجلس الأعلى للقضاء ب«نقص كبير» في عدد القضاة، يشمل 276 محكمة سعودية، إلا أنه كشف عن خطوات بدأت فعلياً خلال الأسبوع الجاري، لمعالجة هذا النقص من خلال إجراء مقابلات مع كتّاب عدل وضبط وعاملين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتحويلهم إلى قضاة.
وأرجع مصدر في المجلس سبب النقص إلى «سحب قضاة إلى المحاكم المتخصصة، إضافة إلى نقل واستقالة آخرين من دون التعويض بقضاة آخرين مكانهم». فيما أكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى سلمان النشوان أن «النقص موجود في كثير من المحاكم، وهي بحاجة إلى الدعم، ونحاول الآن ندعم هذه المحاكم».
وأوضح النشوان أن «للمجلس خطة استراتيجية قصيرة المدى، تتضمن حلولاً واقتراحات لتطوير أعمال المحاكم، وعلاج للسلبيات وتدعيم للإيجابيات، وصدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على هذه الخطة في نهاية شعبان الماضي». وتتضمن الخطة الاستراتيجية «الاقتراحات والطرق في سبيل تقريب المواعيد، وإنجاز العمل، وتخصيص المحاكم ودعمها بالقضاة، والكوادر البشرية».
إلى ذلك، بدأت لجنة قبول قضاة من كتّاب العدل أعمالها الأسبوع الماضي، برئاسة عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجان الترشيح والقبول الشيخ محمد أمين مرداد. وستقوم اللجنة بأعمالها بشكل مستمر. وقدّمت وكالة وزارة العدل للتوثيق 400 كاتب عدل رشحتهم للقضاء، لعمل المقابلات الشخصية معهم بعد موافقة اللجنة على اختيارهم. كما ستقدم الوزارة عدداً مماثلاً من كتّاب الضبط، ممن تتوافر فيهم شروط القاضي المنصوص عليها في نظام القضاء. وستكون الخطوة التالية مقابلة مرشحين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة التحقيق والادعاء العام.

الحياة