3 وزارات وعلماء يؤيدون الرسوم على الأراضي البيضاء .. «الزكاة» التفاف ولن تغير الواقع

أبلغت مصادر مسؤولة رفيعة المستوى، أن مشروع فرض الرسوم "الغرامات" على الأراضي البيضاء قد شارك في إعداده مسؤولون كبار وعلماء ومشايخ وقانونيون وشركات استشارية عالمية، إلى جانب خبراء معروفون من داخل السعودية وخارجها؛ نظرا لكونه مشروعا تتركز أهدافه في تنمية البلد وتوقعت هذه المصادر أن تبادر هيئة كبار العلماء إلى الإسراع في نظره وإقراره بنظام الرسوم وليس الزكاة، وبصراحة متناهية قالت هذه المصادر إن من ينادون بإقرار النظام في شكل "زكاة" إنما ينطلقون في ذلك من مصالحهم الشخصية فقط؛ لأنهم (بكل وضوح يملكون عقارات بعشرات ومئات الملايين، ومن المؤسف حقا أن يكون بينهم علماء في الدين).
وبحسب مسؤولين رفيعي المستوى فإن الرسوم على الأراضي البيضاء التي أيدتها ثلاث وزارات وعلماء كبار واستشاريون عالميون ستبدأ من عشرة ريالات إلى 150 ريالا بحسب سعر متر الأرض، فلو كان لدى مواطن أرض مساحتها مليون متر مربع، وسعر مترها الواحد في السوق 3500 ريال، فإن الرسم السنوي عليها سيكون 150 مليون ريال، وأوضحوا أن الرسوم (الغرامات) على الأراضي البيضاء ستكون على الأراضي التي تبدأ مساحاتها من عشرة آلاف متر مربع، بهدف إعطاء فرصة محددة المدة في شكل حوافز لأصحاب الأراضي الأقل مساحة للاستفادة منها، وشددوا على أن أي تأجيل في إقرار النظام ما هو إلا التفاف على المشروع حتى يتم "تمييعه" وإطالة أمده لسنوات طويلة، وربما صرف النظر عنه. وعن تجارب الدول الأخرى قالت المصادر إن المشروع أخذ في اعتباره تجارب جميع الدول، وإن استراتيجية المشروع ركزت في أحد بنودها على خفض قيمة الأراضي التي وصلت إلى مستويات خيالية، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي فيما لو تأخر تطبيق الرسوم، سينتج عنه أضرار جمة لن ينجو منها حتى أصحاب هذه الأراضي.
فإن تقرير سعر المتر للأرض التي ستفرض عليها رسوم سيعتمد في ذلك على مؤشرات وزارة العدل، وهذا بحد ذاته يلغي أي ذرائع أو حجج واهية لبعض أصحاب الأراضي. وقد بنيت الدراسة في الجزء المتعلق بمقدار الغرامة إلى أنها ستؤدي إلى خفض قيمة الأراضي والعقارات في السعودية بشكل متوازن وتدريجي بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، فيما ذهبت مصادر موثوقة إلى أكثر من ذلك متوقعة أنه بعد تطبيق نظام الرسوم «الغرامات» سيحدث خفض تدريجي متسارع، سيصل إلى 50 في المائة وربما 60 في المائة، "وهذا هو الوضع الطبيعي للأسعار التي تضخمت بشكل كبير للغاية لا يقبله عقل ولا منطق". وهنا لفتت مصادر شرعية إلى أن التلكؤ في سداد الرسوم المستحقة وفي حال تراكمها، فإن نظام جباية أموال الدولة يعطي قاضي التنفيذ الحق في بيع العقار ليحصل صاحب العقار على المبلغ بعد استقطاع الغرامات المستحقة منه.
وأفصحت المصادر عن معارضة البعض لنظام الرسوم بقولها: "القاسم المشترك لجميع الشرائح والفئات مهما كانت مكانتها ومناصبها في رفض الرسوم هو أن لديها أراضي بيضاء بمساحات شاسعة بعشرات ومئات الملايين من الريالات ولا ينتفع منها، وهذا يتعارض مع شرع الله في الأراضي بإحيائها إما بالبناء أو الزراعة".
وكان أحد الباحثين الشرعيين الذي أيد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء قد استشهد بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبلال بن الحارث رضي الله عنه، فقد أقطع الرسول صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث "العقيق" وهي أرض كبيرة، وفي خلافة عمر رضي الله عنه وجد بلال بن الحارث لم يقم بإحياء الأرض التي أقطعها له الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن المصلحة في توزيع الأرض على المسلمين إذا عجز بلال بن الحارث عن الإحياء، وعرض هذا الأمر على بلال بن الحارث رضي الله عنه بقوله: خذ ما تستطيع إحياءه، واترك الباقي تدفعه لمن ينتفع به، وعلل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الفعل بقوله: لم يقطعك الرسول صلى الله عليه وسلم لتحجزه عن الناس، لم يقطعك إلا لتعمل، فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه، وما لم تطق فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين، فقال: لا أفعل والله، شيء أقطعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: "والله لتفعلن" فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين.
وجاء في خاتمة توصيات الباحث: مسألة فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني من المسائل المعاصرة المستجدة، وتعد من النوازل الفقهية المعاصرة، التي تتعلق بالسياسة الشرعية والقواعد العامة في الشريعة الإسلامية، تحقيقا لمناط الشريعة ومقاصدها الشرعية والمصلحة العامة، كما أكد أن فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة إقطاع بلال بن الحارث هو مقتضى السياسة الشرعية، فإذا قام عمر بن الخطاب بهذا، وقد أقطعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن من أخذ غرامة مالية لمن ملك أرضا ولم يقم بإحيائها من باب أولى.

الإقتصادية