العمل ترد على مكاتب الاستقدام: لا ثغرات في عقد العمالة الهندية

أكد مصدر مسؤول في وزارة العمل عدم وجود ثغرات في عقد العمالة مع الهند، التي فتح الاستقدام منها أخيرا، يمكن أن تشكل مخالفة لأنظمة الدولة الداخلية.
يأتي رد المصدر بعد اتهام بعض شركات عاملة في قطاع الاستقدام وزارة العمل ب "التخبط" في مفاوضات عقد اتفاقيات إطارية مع عدة دول في مقدمتها الهند. واعتبروا البند ال21 من عقد العمالة الهندية "خرقا واضحا" لقوانين البلاد الداخلية و"تعديا على سيادة المملكة"، كونه يسمح للسفارة الهندية بتطبيق أنظمة بلادها على مواطنيها العاملين في المملكة.
ونص البند وفقا للمكاتب: "بصرف النظر عن أي نص في اللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية تتصل بعمال الخدمة المنزلية، تظل أحكام هذا العقد هي المعتمدة".
لكن المسؤول في وزارة العمل نفى صحة ذلك، وأكد حرص الوزارة على حماية حقوق كل الأطراف من أصحاب العمل وأصحاب المكاتب والعمالة. وقال المسؤول: "ليس من المنطقي أن يمر أمر كهذا على الوزارة دون أن ترفضه؛ إذ إن الأصل في المفاوضات مع الدول المصدرة حفظ خصوصية المملكة والمواطن السعودي". وطالب مواطنون وأصحاب مكاتب الاستقدام بالاطلاع على شروط العقد، وإيقاف إصدار التأشيرات من الهند حتى يتم إعادة صياغة بنود العقد بما يحفظ حق وسيادة المملكة، ورفضوا دخول عمالة غير متعلمة حفاظا على الأسر ومنازلهم. من جانبها انتقدت مكاتب استقدام عددا من البنود التي وردت في عقد العمالة المنزلية الهندية، ومنها تحديد عمر العاملة بألا يقل عن 30 عاما. وقالت إنه بهذا الشرط لن يصل إلى المملكة إلا العاملات غير المتعلمات، وستدفع الأسر السعودية مبالغ تأمين لها مقداره 2500 دولار للعاملة الواحدة بدلا من أن تقوم الهند بدفعه للحكومة السعودية، التي ساعدتهم في توفير فرص عمل للعاملات غير المتعلمات لديها.
وأشار أصحاب مكاتب إلى أن شروط العمالة المنزلية الهندية "فيها إرخاص من حقوق المواطن السعودي وتركه لقمة سائغة للجانب الهندي، بدفعه تأمينا قيمته 2500 دولار عن كل عامله غير متعلمة".
وقال صاحب مكتب: "كيف يتم إلزام مكتب الاستقدام بأن يتابع مقر سكن المواطن الذي تعمل فيه العاملة الهندية، خاصة أن كثيرا من أهالي المدن الشمالية يتعاملون مع مكاتب استقدام في الرياض وجدة". وتابع: "وزارة العمل لم تحدد آلية واضحة تلزم صاحب العمل أو الكفيل بأن يبلغ مكتب الاستقدام عند تغيير عنوان سكنه وانتقاله من منزل إلى آخر أو مدينة إلى أخرى".
وأكد أن العقود والاتفاقيات التي يتم إبرامها "تورط مكاتب الاستقدام الأهلية في أمور من الصعب بل ومن المستحيل تنفيذها"، على حد وصفه. وأضاف: "ثم تأتي بعد ذلك قنصليات دول العمالة لتجد ثغرات تستطيع من خلالها تعطيل مصالح المواطنين ومكاتب الاستقدام".
وقال: "بهذا تترك وزارة العمل المواطن وأمواله لقمة سائغة لأهواء الجانب الهندي، إذ يدفع المواطن للسفارة الهندية 2500 دولار لكل عاملة غير متعلمة، فيما تستقدم المملكة شهريا عشرة آلاف عاملة، أي ما يعادل 25 مليون دولار شهريا أي أكثر من 300 مليون دولار سنويا يتم دفعها للسفارة". يذكر أن وزارة العمل أعلنت أخيرا عن بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند، بعد أن توصلت مع الجانب الهندي إلى صياغة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، حيث أنجز فريق العمل المشترك "السعودي والهندي" عقد العمل الذي بموجبه تم استكمال إجراءات الاستقدام. واشتملت الاتفاقية على العديد من الضوابط والالتزامات، التي يأتي في مقدمتها وضع صيغة معتمدة لعقد العمل يتم فيه تحديد كل الحقوق والواجبات، ومن ضمنها توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين، ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، وتحديد آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين.

الإقتصادية