«السجون» تفتح تحقيقا في هروب 70 موقوفا إثيوبيا مخالفا

شكلت المدرية العامة للسجون لجنة للتحقيق في قضية هروب 70 إثيوبياً مخالفاً لأنظمة الإقامة، وذلك بعد قيامهم بفتح جزء من جدار توقيف الوافدين التابع للمديرية العامة للسجون في حي المربع.
وسيشمل التحقيق العاملين في توقيف الوافدين التابع للمديرية العامة للسجون في حي المربع، إضافة إلى العمالة التي ألقي القبض عليها، حيث ما زالت الجهات الأمنية تجري البحث عن الهاربين الباقين الذين يقدر عددهم بنحو ب 50 موقوفا.
يأتي ذلك في الوقت التي أظهرت إحصائية حديثة أن وزارة الداخلية شرعت بترحيل نحو 573996 مخالفا لنظام الإقامة والعمل إلى بلادهم، خلال تسعة شهور مضت من بداية العام الحالي.
وأوضحت أن عدد المخالفين لنظام الإقامة والعمل الموجودين في مراكز الإيواء في جميع مناطق ومدن السعودية بلغ نحو 13377 مخالفا، حيث يتم استكمال إجراءات ترحيلهم النظامية.
وكان الرائد عبد الله الحربي المتحدث الرسمي المكلف للمديرية العامة للسجون، قد أكد هروب ما يقارب 70 موقوفاً من توقيف الوافدين التابع للمديرية العامة للسجون في حي المربع من الجنسية الإثيوبية، وذلك بعد قيامهم بكسر جزء من جدار التوقيف.
وأشار الحربي في حديث إلى أنهم تمكنوا من الهروب بعد كسر الجدار، وألقي القبض على 25 إثيوبيا هاربا منهم، مبيناً أن الجهات الأمنية ستتعقب بقية الهاربين. وأوضح المقدم أحمد اللحيدان المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، أن الجهات الأمنية شرعت في تطبيق العقوبات التي اعتمدت من قبل الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
وقال اللحيدان إن هناك عددا من الإجراءات يتحقق من هوية المخالفين لنظام لنظام الإقامة والعمل قبل ترحيلهم، حيث يتم تسليم المخالفين لمراكز استقبال مخالفي نظام الإقامة من قبل جهات الضبط الميداني، فيتم التحقق من المخالفة وتسجيل الخصائص الحيوية، من قبل إدارة الوافدين، حيث يشمل التحقق من الهوية من خلال بصمات الأيادي وقزحية العين، وإحالته لأقسام التحقيق لمعرفة تفاصيل مخالفته، واستدعاء أي أطراف أخرى لها علاقة بالمخالفة، ومن ثم إحالته إلى اللجان المختصة بإصدار العقوبة المترتبة على مخالفته. وأكد متحدث الجوزات أن الجهات الأمنية تستدعي كل من شارك في التستر على المخالفين المقبوض عليهم، منوهاً إلى أن عدم وجود وثيقة ثبوتية مع المخالف هي التي تؤخر سفره، حيث يتم التنسيق مع سفارة المخالف لإصدار الوثيقة.


الإقتصادية