أعلنت وزارة التربية والتعليم مجددا وبشكل رسمي حرمان خريجي وخريجات الجامعات بنظام الانتساب من الوظائف التعليمية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم مبارك العصيمي إن الحاصلين على المؤهل الجامعي عن طريق الانتساب لا يدخلون في المفاضلة على الوظائف التعليمية. تواصلت مصادر مع العصيمي للوقوف على مسببات القرار وتعارضه مع الحكم الصادر بإلزام وزارة التربية بقبول توظيفهم تعليميا، إلا أنه طلب التواصل عبر الايميل، وهو ما حدث بالفعل، ولكننا لم نتلق منه أي رد حتى وقت كتابة هذا الخبر. يذكر أن قضية خريجي الانتساب ضد «التربية» بدأت قبل 3 أعوام تقريبا، عندما طالب خريجو الانتساب بتوظيفهم (نحو 6 آلاف خريج وخريجة)، وأمام رفض الوزارة لمطالبهم، رفع الخريجون دعوى قضائية استمرت مداولاتها لأكثر من عامين، حتى صدر حكم إداري بإلزام وزارة التربية والتعليم بقبول طلبات توظيف كافة خريجي الانتساب من جامعات المملكة ودخولهم في المفاضلة التعليمية وتعيينهم وفق المفاضلة المعمول بها حاليا، وهو ما لم تلتزم به الوزارة حسب قراراها المعلن أمس بحرمان خريجي الانتساب من الوظائف التعليمية. وكشفت مصادر عن وجود مفاهمات شفهية بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم حول أحقية خريجي الانتساب بالوظائف التعليمية، حيث اتفقت الوزارتان على أحقية خريجي الانتظام بالتوظيف أكثر من الانتساب، وبالتالي لم تستوعبهم «التربية» حتى الآن، إلا عند الحاجة لتخصصات بعينها في التدريس، على أن يتم تأهيلهم بدبلومات تربوية. وعللت مصادر ذلك بأن خريجي الانتساب لم تزرع فيهم إلا معلومات فقط، ولم يعتادوا على الانتظام والدوام اليومي كخريجي الانتظام، ولذلك فإن مخرجاتهم ضعيفة من الناحية التي تؤهلهم للتدريس، حيث إن التعامل مع الطلاب والطالبات ليس مسألة علمية فقط، فهي مسألة تربوية علمية. وتابعت مصادر في وقت سابق مطالب الخريجين حتى تم إصدار حكم بأحقيتهم بالتوظيف. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، على عدم التعاقد مستقبلا مع الشركات والمؤسسات المتعثرة في تنفيذ المشاريع التربوية، مشددا على سرعة العمل ودقة الإنجاز واختيار الشريك الأصلح لتحقيق أهداف الوزارة بكفاءة عالية. وأشار لدى استماعه أمس لتقرير لجنة متابعة الاستعداد لبدء العام الدراسي المقبل بحضور الدكتور خالد السبتي، الدكتور حمد آل الشيخ والدكتور راشد الغياض، إلى أهمية التحقق من انتظام الدراسة منذ الدقيقة الأولى في العام الدراسي المقبل، وتطبيق آليات المتابعة التربوية والإدارية التي جرى اعتمادها مؤخرا لتعزيز الانضباط في البيئة التعليمية. وكشف تقرير صدر عن الوزارة أن عدد المشاريع المستلمة ابتدائيا حتى نهاية عام 1434ه 288 مشروعا موزعة على إدارات التعليم بالمناطق وما في حكمها وتجاوز عدد المشاريع المستلمة ما كان مخططا له، حيث تم استلام 521 مشروعا، بينما كان المستهدف 520 مشروعا. وبينت الوزارة أن هناك 231 مشروعا لم تسلم مواقعها و1651 تحت التنفيذ الآن و211 مسلمة تسليما ابتدائيا، مشيرة إلى أن الوزارة اعتمدت هذا العام 306 مشاريع وتجري ترسية 290 مشروعا منها 53 مشروعا مركزيا و237 مشروعا بالمناطق، فيما بلغ عدد عمليات الصيانة والتشغيل المعتمدة للعام الحالي 1920 عملية منها 112 تحت الترسية و702 تحت التنفيذ و125 سلمت ابتدائيا.
