إعادة 14.6 مليار ريال لمستحقيها من تجار مماطلين

كشف الشيخ خالد بن علي آل داود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، أن محاكم التنفيذ في مناطق السعودية كافة، قامت خلال الأشهر الخمسة الماضية، باسترداد 14.697.055.603 ريالات لأصحابها بعد أن استقبلت 35.674 طلب "استرداد حقوق" من مواطنين ومقيمين، من تاريخ 1/1/ 1435 وحتى 5/30/ 1435.
وبين آل داود أن نظام التنفيذ رد حقوق المواطنين بكل حزم وقوة، بعد المماطلة والتلاعب بأموال الناس التي تسبب فيها "التجار والمستثمرون" دون وجه حق، لافتاً إلى أن قضاء التنفيذ يعد قضاء مستقلا، يتم من خلاله التنفيذ الجبري بمنح الحقوق المعطلة وفق الصكوك الموثقة والأوامر الملكية والشيكات والكمبيالات والأوراق العادية التي يقر بها أو ببعضها، إضافة إلى أنه يتعامل مع العقود التي لها قوة السند بموجب النظام، والقرارات الصادرة من اللجان القضائية، حيث إن محاكم التنفيذ ترد لحامل أي من هذه المستندات حقه من أي شخص مهما كان عبر رفع الطلب لدوائر التنفيذ ليتم تطبيق النظام بحق المتلاعبين والمماطلين في السداد وفق مدة محددة وقريبة.
وأكد آل داود أن المنفذ ضده وهو المدين إذا لم ينفذ قرار المحكمة بالسداد خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه، يقوم القاضي بمنعه من السفر وإيقاف خدماته والحجز على حساباته البنكية وأرصدته، حيث إن هناك ربطا إلكترونيا مع المديرية العامة للجوازات ومؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى الحجز على عقاراته ومنشآته ومنقولاته ويقصد بالمنقولات "المواشي مثل الإبل وغيرها" وبيع بعضها في مزاد علني على حجم مقدار الدين جبراً، ووفق آلية ونظام لا يبخس بهما حق الدائن ولا المدين، مشيراً إلى أنه في حال لم تكن لديه أموال أو لم يستطع السداد فإنه يسجن (تنفيذياً) حتى إرجاع ما عليه من أموال بحسب طريقته.
وفي الإطار ذاته، كشف وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ عن قرب تعاقد الوزارة مع شركات خارجية لتشغيل وحفظ ومراقبة منشآت ومصانع رجال الأعمال والمستثمرين التي سيتم حجزها في حال لم يتم سداد المديونيات التي عليهم لأصحاب الحقوق، حيث سيتم كف أيديهم عنها تماماً وإدارتها من قبل وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ حتى لا تفسد أعمالهم الشخصية وتأثرها بقرارات الحجز على الأملاك.
وأطلع آل داود "الاقتصادية" في حوار أجرته معه وينشر كاملاً قريباً، على تفاصيل المبلغ الفلكي الذي استردته الوزارة ممثلة في وكالة الحجز والتنفيذ جبراً من المماطلين في منح ما عليهم من حقوق لمستحقيها، إضافة إلى توزيع المبلغ وعدد الطلبات المقدمة بحسب كل مدينة في السعودية.
وفي الإطار نفسه يشرح آل داود اختصاصات الوزارة في تطبيق قرارات المحاكم فيما يخص الأحوال الشخصية ومنها أوامر الحضانة وتسليم الأطفال لوالدتهم جبراً بعد امتناع الأب عن ذلك.