برنامج تأهيلي ينمي المهارات القانونية والقضائية للمحكمين المحكمات

يستعرض الأصول القانونية للتحكيم وإجراءاته

تحت شعار "نحو بناء وتنمية المهارات القانونية والقضائية" تشهد جدة مطلع الأسبوع المقبل انطلاق البرنامج التدريبي بعنوان "قانون التحكيم السعودي الجديد" والذي يهدف لاستعراض الأصول القانونية لأحكام التحكيم وإجراءاته ومدى واستعراض الأصول القانونية لأحكام التحكيم وإجراءاته مع إبراز تجارب بعض مراكز التحكيم الدولية وسط مشاركة فاعلة من القانونيين والقانونيات.
وأوضح الدكتور فهد بن مشبب آل خفير رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم والمصالحة رئيس مركز المور للتدريب بأن البرنامج التدريبي يقام باعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مشيراً إلى أن البرنامج يتناول عدة محاور من أبرزها التحكيم وأنواعه والمراحل التي يمر بها التحكيم وشروطه وتعيين المحكمين وانتهاء مهمتهم وشروط المحكم والتزاماته مع إبراز إجراءات التحكيم ورقابة القضاء على إجراءات التحكيم والطعن في حكم المحكمين وحجية أحكام التحكيم أمام القضاء وأنظمة التحكيم المحلية والعالمية واستعراض تجارب بعض مراكز التحكيم الدولية.
وأضاف د. فهد آل خفير بأن هذا البرنامج التدريبي يهدف لإشاعة ثقافة التحكيم والذي يعتبر من الموضوعات التي يزدهر نجمها يوماً بعد يوم نظراً لما تحققه للمتخاصمين من سرعة الفصل في المنازعات وبساطة في الإجراءات، حيث تعتبر الرضائية التبادلية من أهم المبادئ الأساسية للتنظيم القانوني المعاصر للتحكيم ويشمل تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع والإجراءات المتبعة في تسيير عملية التحكيم واختيار لغة ومكان التحكيم واختيار المحكمين أنفسهم.
وأبان د. فهد آل خفير بأن التحكيم يعد من الموضوعات التي تستغل مكاناً بارزاً في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي، ويواكب التحكيم التطور المتلاحق في الجانب الاقتصادي الذي تعيشه البلدان كافة، مبيناً بأن التحكيم نشأ قبل القضاء باعتبار الإرادة الفردية للتسوية الودية للمنازعات، ونشهد اليوم تنامي نسبة مساهمته في حل المنازعات نتيجة الوعي بأهمية ودور التحكيم في المنازعات في ظل نمو عدد قضايا المنازعات التجارية المحلية أو الدولية.
يذكر بأن البرنامج التدريبي يستعرض اتفاق التحكيم وعقد التحكيم بين الخصوم والمحكمين وتشكيل هيئة التحكيم والاتجاهات الحديثة في قانون التحكيم ودور التحكيم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية ومراكز التحكيم الدولية والطعن على أحكام التحكيم الدولية.