«العمل»: بيع «الفوسفيد» جريمة كبيرة .. و«الزراعة»: ترخيص استيراده من مسؤولياتنا

قال عبد الله العليان مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض, إن بيع مادة "فوسفيد الألمونيوم" جُرم كبير وليس مخالفة عادية, إذ ينتج عن ذلك وفاة أشخاص, مطالباً بضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لإيقاع أشد العقوبات على المحال المخالفة.
وأوضح أن الغرامات التي تفرضها جهة واحدة قد لا تكون كافية ورادعة للمخالفين مقابل الكسب الوفير والأموال الطائلة التي يجنونها من ارتكاب المخالفات, وبالتالي قد لا تؤثر تلك المخالفات في العاملين بالقطاع, ما يزيد من فرص تكررها.
وشدد العليان على ضرورة التعاون بين الجهات المختلفة من وزارة التجارة والعمل والبلديات والشُرط, والجهات والهيئات المختلفة ذات العلاقة, في جولات رقابية مختلفة لتوحيد الجهود ومنع تكرر المخالفات.
من جهته أكد المهندس جابر الشهري, المتحدث الرسمي في وزارة الزراعة, أن الوزارة فقط هي المسؤولة عن منح ترخيص دخول مادة "فوسفيد الألمونيوم" إلى السعودية, وذلك لعدد معين من الجهات في القطاعين الخاص والعام, لاستخدامه وليس للمتاجرة فيه.
وأشار الشهري إلى أن استخدام هذا المبيد يخضع لاشتراطات شديدة, إذ لا تستورده إلا جهات محددة ومعروفة لدى الوزارة, ومن يستورد هذه المادة فهو المسؤول عن استخدامها بالشكل الصحيح, ويشترط وجود فنيين مختصين, وهم من يقومون بعمليات التبخير في المستودعات. وليس نظامياً وجوده في الأسواق العامة.
وبين المهندس جابر الشهري أن حملات الوزارة خلال اليومين الماضيين أسفرت عن كشف جهة واحدة قامت بالمتاجرة في بيع المادة, وتسريبها للمحال من خلال الرقم الموجود على العلبة, وقد غُرم المستورد الذي قام بذلك ب 150 ألف ريال, وسُحب الترخيص منه وأوقف نشاطه.
وأوضح أن المبيد في الأساس مستحضر لتبخير المستودعات الكبيرة التي تخزن الحبوب, للتخلص من الحشرات التي قد تصيب الحبوب, شريطة عدم وجود أي كائن بشري عند الاستخدام, ولا يستخدم هذا المستحضر أساساً لمكافحة الحشرات بالمنازل وغيرها.
وتابع: "ويتلخص دور الوزارة في التأكد من تأهيل المستورد للمادة من ناحية وجود المختصين لديه, ومن ثم منح الترخيص له", وفي حال حصول تهريب تلك المادة للمحال أو المؤسسات المتخصصة في مكافحة الحشرات, عندها تعتبر الوزارة ذلك مخالفة للنظام, وتقوم بمخالفة من يقوم بالبيع بغرامة مالية تقدر ب 150 ألف ريال, وسحب الترخيص ومنعه من مزاولة العمل.
مشدداً على أن المستورد أو المستخدم لهذه المادة "هو مسؤول مسؤولية تامة أمام القضاء عن الأضرار المترتبة على استخدام هذه المادة بطريقة غير صحيحة, أو في أماكن غير مخصصة لها".
ونفى الشهري أن تكون المادة ممنوعة دولياً, مشدداً على أنها مادة تستخدمها جميع دول العالم في أوروبا وأمريكا, وكونها تستخدم بطريقة غير صحيحة من قبل بعض الأشخاص في السعودية لا يعني أنها ممنوعة, بل يعد ذلك مخالفة للنظام ومن واجب الجهات ذات العلاقة التدخل لمنع بيعها بشكل غير نظامي.
وأضاف أيضاً: "الوزارة حصرت الترخيص باستيراده على جهات معينة فقط، شريطة وجود مختصين في طريقة استخدامها, ولم تترك استخدامها لكافة المواطنين والمقيمين", كما اشترطت الوزارة أن تكتب جميع التعليمات والتحذيرات وكيفية استخدام المادة على العبوة من الخارج باللغتين العربية والإنجليزية, إضافة إلى توعية كاملة عن خطورتها.
وكشفت جولة قامت بها أمس على عدد من محال بيع المبيدات الحشرية في جنوب وشرق جدة، وجود سوق سوداء لبيع حبوب الفوسفيد "القاتلة", فبعد أن كانت العبوة زنة 500 جرام تباع بمائة ريال, أصبحت الحبة الواحدة من الفوسفيد تباع ب20 و30 ريال, في خطوة تعكس مدى إهمال واستهتار العمالة الوافدة العاملة في السوق بصحة وحياة المواطنين والمقيمين مقابل الكسب المالي السريع.
كما ألمح عدد من العاملين إلى استغلال بعض المحال تلك الحملة الإعلامية والحملات التفتيشية التي يشنها عدد من الجهات ضد "الفوسفيد", برفع أسعار المبيدات الحشرية الأخرى الموجودة في الأسواق وليس عليها أي ملاحظات.
من جانبه أوضح سامي الغامدي, مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة جدة, أن دور الأمانة يتلخص في حضور مندوب منها خلال أعمال اللجنة المُشكلة من محافظة جدة, وتضم عدة جهات ترأسها وزارة الزراعة, ودور الأمانة يقتصر على التفتيش على رخص المحال الواقعة تحت إشرافها، والتأكد من التراخيص النظامية لها, وبالتالي يتم إغلاق المحال في حال تم ضبط المبيد بداخلها بناء على محضر اللجنة أو في حال عدم وجود ترخيص نظامي.
وقد أهابت محافظة جدة كافة أصحاب المحال التجارية ومؤسسات النظافة ومكافحة الحشرات ومكاتب التوزيع والمستودعات والعاملين فيها بعدم تداول هذه المادة أو بيعها، وعليهم المبادرة بتسليمها إلى الجهات المختصة لإخلاء مسؤوليتهم, وتمنت محافظة جدة من المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن هذه المواد وعدم التعامل معها لما تمثله من خطورة بالغة على حياة الإنسان.
وكان الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة قد ترأس بمكتبه أمس الأول, اجتماعاً بشأن مخاطر بيع المبيدات الحشرية السامة وفي مقدمتها مادة فوسفيد الألمنيوم (الفوسفين) بحضور مسؤولي الجهات ذات العلاقة مشدداً على العمل بروح الفريق الواحد لحماية حياة المواطنين والمقيمين من خطرها.
وقد أسفرت الحملات التفتيشية التي شنتها الجهات المعنية بالكشف عن أربعة محال تبيع الفوسفين بشكل غير نظامي, وبكميات كبيرة, خلال الأسبوع الماضي فقط, واحد منها في الرياض وثلاثة في جدة, واتضح وجود عمالة غير نظامية, ليست على كفالة أصحاب المحال وتقوم ببيع المواد غير المرخصة.
من جهة أخرى أسفرت اللجنة التي شكلها محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد, والتي تضم أمانة محافظة جدة, وفرع وزارة التجارة والصناعة بمنطقة مكة المكرمة, والإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة, وشرطة جدة, وإدارة الدفاع المدني بجدة, عن كشف ثلاثة محال تجارية تبيع مادة فوسفيد الألمنيوم في جدة, وتم إحالة تلك القضايا لهيئة التحقيق والادعاء العام, من قبل وزارة التجارة للبت فيها, إضافة إلى إغلاق المحل الذي لا يحمل تصريحاً من وزارة الزراعة لبيعه.
وفي السياق ذاته تلقت وزارة التجارة ثلاثة بلاغات على الرقم الذي وضعه الدكتور توفيق الربيعة, وزير التجارة والصناعة, في تغريدته على تويتر قبل نحو خمسة أيام, اثنين منهم في جدة, وواحد في الرياض وتم التعامل معها, إضافة إلى أن لجنة المبيدات تتابع أعمالها التفتيشية لكشف مزيد من المحال, من خلال الجولات الاعتيادية التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة.