ضبط كميات كبيرة من "فوسفيد الألمنيوم" في محل بيع مبيدات حشرية بالرياض

قاد بلاغ مواطن لوزارة التجارة والصناعة عن مخالفة أحد محال المبيدات الحشرية جنوبي الرياض إلى ضبط كميات كبيرة من مبيد "فوسفيد الألمنيوم" القاتل بداخله، حيث عملت على حجزها، وإغلاق المحل، واستدعاء المالك للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات على المخالفات، التي قد يكون منها شبهة التستر التجاري في المحل المتورط.
وت
عود تفاصيل القضية، إلى ورود شكوى من مواطن إلى مركز بلاغات وزارة التجارة والصناعة بيَّن فيها ملاحظته وجود كميات كبيرة من مادة "فوسفيد الألمنيوم" في أحد المحال، حيث توجهت على الفور فرق الرقابة إلى المحل المخالف وتحققت من البلاغ، وضبطت الكميات الموجودة، وحققت مع العامل الذي رفض في البداية التجاوب مع المراقبين والسماح لهم بالدخول إلى المستودع، الذي توجد فيه المادة المذكورة بحجة خطورة الدخول إلى الموقع.
كما اتضح للفرق أيضاً أن العامل لا يحمل أي مستندات رسمية تدل على شخصيته، إضافة إلى أنه ليس على كفالة صاحب المؤسسة، ولا يوجد لديه أي تراخيص تخوله ببيع المادة الخطيرة، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المحل، والتحفظ على جميع الكميات المخالفة، ومتابعة الإجراءات النظامية الأخرى بحق مالك المحل.
في حين تم على ضوء ذلك أيضاً، قيام "التجارة" بمخاطبة وزارتي الزراعة والعمل للتأكد من مدى نظامية المحل في بيع المبيدات الحشرية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق العامل المخالف لنظام الإقامة والعمل.
الجدير بالذكر , أن وزارة التجارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لتنظيم تداول واستخدام المبيدات الحشرية ومنها مبيد "فوسفيد الألمنيوم".
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت عن تنفيذها جولات رقابية ميدانية على عدد من المحال التجارية، التي تبيع المبيدات الحشرية في مختلف مناطق المملكة، وذلك بغرض التأكد من عدم وجود مبيد "فوسفيد الألمنيوم" القاتل، والذي يصدر عند تعرضه للرطوبة غازاً قاتلا يدعى "الفوسفين"، وهو غاز قابل للاشتعال عديم اللون، ويعتبر من الغازات السامة التي تنتشر بسهولة في كل مكان، وألزمت المحال بتوقيع تعهدات خطية بعدم بيعها.
وجاء ذلك امتداداً لحرص الوزارة على حماية المستهلكين من أخطار المواد الكيميائية الضارة، وضمان عدم وصولها للأسواق ومعاقبة المخالفين.
وأكدت الوزارة في حينها أنها ستواصل حملاتها التفتيشية على المحال، ومباشرة البلاغات في هذا الشأن، ومصادرة جميع الكميات المضبوطة، وإيقاع العقوبات بحق المتورطين.