الشورى يطالب بمعلومات عن الإستراتيجية الوطنية الصناعية وإصدار نظام الغرف التجارية

– واس:-
طالب مجلس الشورى بتضمين تقرير وزارة التجارة والصناعة معلومات كاملة ومفصلة عن قطاع الصناعة بما في ذلك تقرير عن الإستراتيجية الوطنية الصناعية وعلى أهمية الإسراع في إصدار نظام الغرف التجارية الصادر بشأنه قرار المجلس رقم 64/50 وتاريخ 9/11/1428. جاء ذلك في جلسة المجلس العادية الخامسة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1433/1434 تلاها رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.
ووافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس المهندس محمد النقادي التي نصت على أن "تعامل إيرادات جزاءات الغش التجاري على أنها إيرادات مباشرة لوزارة التجارة والصناعة ويستفاد منها لدعم إدارة الغش التجاري" كما وافق على توصية إضافية قدمها العضو الدكتور منصور الكريديس تنص على "قيام وزارة التجارة والصناعة بتفعيل ما يخصها بقرار مجلس الوزراء رقم 125 وتاريخ 29/4/1429 والمتعلق بترتيبات ضمان توفر السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلية".
فيما لم يوافق المجلس على توصية إضافية قدمها العضو عطا السبتي تحث على إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك حيث أكد رئيس اللجنة على صدور ثلاث قرارات من المجلس في شأن إنشاء الهيئة وتفعيل دور حماية المستهلك في فترات متقاربة. وبين الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1433/1434 تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنها استضافت عدد من مسؤولي الرئاسة أثناء إعداد التقرير وتضمن عرضا للوضع الراهن للرئاسة من حيث هيكلتها الإدارية ورأسمالها البشري والإنشاءات والمباني التي تديرها وعرضاً لإنجازاتها ومعوقات عملها وأوصت اللجنة بضرورة إعداد إستراتيجية شاملة والإسراع في إعادة تكوين الهيكل التنظيمي للرئاسة. وطالب أحد الأعضاء في مستهل المداخلات بعد طرح التقرير للمناقشة بتفعيل دور الرئاسة الإعلامي والاستعانة في ذلك بالجامعات والمؤسسات الإعلامية لتوضيح دور المملكة وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين واقترح نشر خرائط توضيحية عن المسجد الحرام قبل التوسعة وبعدها.
فيما طالب عضو آخر بوضع تنظيم خاص للروضة الشريفة تضمن أخذ الوقت الكاف للصلاة فيها بهدوء وطمأنينة. وطرح أحد الأعضاء تساؤلاً عن مرجعية المعهد الأكاديمية التابع للرئاسة وقال في مداخلته "أن اللجنة مطالبة باستيضاح معايير اختيار مدرسي الحرمين الشريفين واعتمادهم". واقترحت إحدى العضوات بتخصيص أماكن خاصة للنساء المصطحبين لأطفالهم بعيدا عن النساء اللاتي لا يرافقهن أطفالهن كما طالبت بمنح دورات تدريبية مناسبة لمرشدات الحرمين نظراً لتعاملهن مع العديد من الزائرات من مختلف دول العالم.
فيما طالبت عضوة أخرى بإيجاد إدارة للحشود في الرئاسة وقالت "إن إدارة الحشود لا تخص الجانب الأمني فقط وإنما هو تخصص مهم لتفادي الزحام داخل الحرمين في أوقات الذروة " وحثت الرئاسة على إيجاد الحلول التقنية لترجمة خطب الحرمين الشريفين حيث لا يفهمها سوى الناطقين باللغة العربية. من جانبه طالب أحد الأعضاء بضرورة تضمن التقرير إيضاحا عن عدم إنجاز مشروع تكييف الحرم المكي مع وجود عدة مشروعات في التقرير تتضمن نسبة إنجازها أقل أهمية من هذا المشروع.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وتساؤلات على التقرير في جلسة قادمة. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المساحة العامة للعام المالي 1433/1434 تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.
وتضمن التقرير توصية دعت اللجنة فيها إلى ضرورة إعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للمساحة لدعم الجانب التنظيمي والإشرافي والرقابي للقطاع المساحي في المملكة .
وبعد طرح التقرير للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء تأخرا في أعمال اللجنة الوطنية لتنظيم نظم المعلومات الجغرافية وتأخراً في وضع سياسات عملها وقال "إن مطالبتها بميزانية للقيام بمشروع تجريبي في ثلاث مناطق غير مبرر في ظل عدم وضعها لسياسات عملها ورسالتها ومهامها".
وفي جانب قلة كوادر الهيئة البشرية المتخصصة رأى أحد الأعضاء ضرورة إنشاء معهد جغرافي يتولى التدريب وتخريج ما تحتاجه الهيئة من الفنيين المختصين فيما اقترح آخر أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجامعات لوضع البرامج المتخصصة التي تحتاجه وحث الطلاب على الانخراط بها.
وتناول عضو آخر القطاع المساحي بشكل عام وقال "إن هذا القطاع غير منظم حيث إن المعلومات المساحية تصدر من عدة جهات بينما يجب على الهيئة أن تتولى هذا القطاع بأكمله وأن تكون المصدر الوحيد للمعلومات المساحية" فيما أيد أحد الأعضاء توصية اللجنة مطالباً أن تكون الهيئة جهة تنظيمية للقطاع المساحي شأنها في ذلك كسائر الهيئات العامة المشرفة على قطاعات الاتصالات والكهرباء والدواء. واختتم الدكتور الحمد تصريحه موضحاً أن المجلس وافق بعد الاستماع لعدد من الآراء على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء مداخلات وذلك في جلسة قادمة.