تحرير خمسينية احتجزتها عائلتها 3 سنوات في غرفة ضيقة

- متابعات:-حررت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف بالتعاون مع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان فجر أمس امرأة في العقد الخامس من عمرها بعد أن كانت محتجزة 3 سنوات في غرفة أشبه ما تكون بالسجن على خلفية خلافات عائلية وممتلكات.
وجاء تدخل الجهات الأمنية بعد توجيه من وكيل محافظة الطائف أحمد السميري الذي تلقى شكوى من زوج ابنة المرأة المحتجزة والتي جاءتها في زيارة خاصة لها من الرياض.
الى ذلك أكد الناطق الأمني بشرطة الطائف المقدم تركي الشهري أن بلاغا ورد لوكيل محافظ الطائف من احد اقارب المجني عليها عن احتجازها من قبل ذويها داخل منزل بأحد الاحياء بمحافظة الطائف، وجرى احالة البلاغ لمركز شرطة السلامة وانتقال الجهات الامنية المعنية لمباشرة البلاغ والتحقق منه، فيما جرى احالة المجني عليها الى المستشفى.
وأوضح الشهري أنه تم التحفظ على المدعى عليهم، مشيرا الى أن العمل جار على احالة كامل اوراق القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وأكدت مصادر أن المرأة المحتجزة كانت تسكن في الرياض، وأخذت بالقوة إلى الطائف، وأن الخلافات العائلية هي سبب حجزها في غرفة منعزلة كل هذه السنوات، وأن ابنتها التي زارتها بعد 3 سنوات هي من اكتشفت أمرها وأبلغت محافظة الطائف.
ومن جهة علمت مصادر أنه تم تأمين حراسات أمنية على غرفة السيدة بالمستشفى.
ومن جانبه يؤكد المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، أن المرأة المحتجزة وصلت الى قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في تمام الساعة الثالثة فجرا عن طريق احد اقسام الشرطة بالمحافظة، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة لها وتبين انها لا تعاني من اي مشاكل صحية.
وعلى صعيد متصل تابعت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان عن طريق ممثلها في الطائف عادل الثبتي الحالة اثر تلقيها اتصالا من زوج ابنة السيدة يؤكد احتجازها ومعاملتها بطريقة سيئة، ما دعانا للتواصل مع الجهات الأمنية التي تجاوبت مشكورة وتم تحريرها، مشيرا الى أن الجمعية وقفت أمس على حالتها في المستشفى، وتواصلت مع إدارة التخصصي لتوفير كافة احتياجاتها الصحية، لافتا الى أن الجمعية سترفع تقريرا متكاملا للمركز الرئيسي وستتابع الحالة مع دار الرعاية الاجتماعية حتى يتم البت فيها.
ومن ناحيته اوضح مدير الرعاية الاجتماعية بالطائف حسين العبادي أن فريق بحث متخصصا انتقل مباشرة للسيدة في المستشفى إضافة إلى فريق رجالي، وقف على منزل السيدة ووضعها الاجتماعي، وسيتم كتابة تقرير متكامل عنها، مشيرا إلى أن تقارير نهائية ستصل للدار لاتخاذ الاجراءات اللازمة، فيما نعمل على توفير الحماية الاجتماعية لها وتأمين منزل لها حتى البت في قضيتها، مشيرا الى ان هناك لجنة رئيسية مكونة من 10 جهات حكومية بالمحافظة ستتخذ قرارها في القضية.