بلغ عدد الأطفال السوريين اللاجئين الذين أجبرتهم رحى الحرب المستعرة في البلاد منذ أكثر من عامين ونصف على الفرار من ديارهم مليون طفل، وفقا لما أورده بيان صحفي مشترك بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف. وقال المدير التنفيذي لليونيسيف، أنتوني ليك "إن وصول عدد الأطفال اللاجئين إلى المليون ليس مجرد رقم آخر، بل إن هؤلاء هم أطفال حقيقيون انتُزِعُوا من ديارهم، وربما من أسرهم، ويواجهون أهوالا لا بد من إدراكها". وأضاف ليك "علينا جميعا أن نتقاسم هذه الحقيقة المخزية، لأننا في الوقت الذي نعمل فيه من أجل التخفيف من معاناة أولئك الذين تضرروا من هذه الأزمة، فقد فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته تجاه هؤلاء الأطفال". من جانبه، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس "ليس هناك ما هو أكثر أهمية من نجاة جيل من الأبرياء ورفاههم. يفقد شباب سوريا منازلهم وأفراد عائلاتهم ومستقبلهم. وحتى بعد أن يعبروا الحدود إلى بر الأمان، فإنهم يعانون من الصدمة والإحباط ويكونون بحاجة إلى ما يعيد لهم الأمل". ووفقاً للمنظمتين، يشكل الأطفال نصف عدد اللاجئين جراء الصراع في سوريا. وقد وصل معظمهم إلى لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر. وتشير أحدث الأرقام إلى أن أكثر من 740,000 طفل من اللاجئين السوريين هم دون سن الحادية عشرة. وفي سوريا، ووفقا لما أوردته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فقد قتل حوالي 7 آلاف طفل أثناء الصراع. وتقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف وجود أكثر من مليوني طفل تعرضوا للنزوح داخليا في سوريا. ولا تعتبر الأضرار الجسدية والخوف والتوتر والصدمات النفسية التي تعرض لها الكثير من الأطفال سوى جزءاً من الأزمة الإنسانية. وتسلط المنظمتان الضوء على ما يتعرض له الأطفال اللاجئون من تهديدات تتعلق بعمالة الأطفال والزواج المبكر وإمكانية الاستغلال الجنسي والإتجار بالبشر. فقد قام أكثر من 3500 من الأطفال الموجودين في الأردن ولبنان والعراق بعبور الحدود السورية إما وهم غير مصحوبين أو منفصلين عن عائلاتهم. وقامت المفوضية بتسجيل جميع الأطفال البالغ عددهم مليون طفل حيث منحتهم بطاقات شخصية، كما تساعد المفوضية الأطفال المولودين خارج أوطانهم في الحصول على شهادات ميلاد، الأمر الذي يحول دون أن يصبحوا من عديمي الجنسية. ومع الحاجة إلى جهود مكثفة لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، يجب أن تتوقف أطراف الصراع عن استهداف المدنيين وأن تكف عن تجنيد الأطفال. وتقول المنظمتان إن من يخفق في الوفاء بتلك الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي يجب أن يتحمل المسؤولية كاملة عن أفعاله.
