مباحثات سعودية أمريكية لتسهيل الوصول للأسواق

ناقش مجلس التجارة والاستثمار "السعودي – الأمريكي"، عددًا من القضايا التجارية والاستثمارية بين البلدين، شملت جهود تسهيل الوصول إلى الأسواق، وحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها، فضلًا عن البيانات والتجارة الإلكترونية، وبناء القدرات، ومراجعة سياسات التجارة والاستثمار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للمجلس، الذي يُعقد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 23 – 28 يونيو 2024 في العاصمة واشنطن، برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، ومشاركة 20 جهة حكومية.
ويشارك الوفد السعودي، الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، في عدد من الاجتماعات وورش العمل، منها ورشة عمل بعنوان "الفرص التجارية بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة"، بمشاركة سفراء أمريكا في دول الخليج، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية في قمة الاستثمار الأمريكية، برئاسة وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو.
ويحضر الوفد أيضًا لقاء الطاولة المستديرة الخليجية الأمريكية، ولقاء الطاولة المستديرة السعودية الأمريكية، بمشاركة القطاع الخاص من الجانبين.
كما يشارك الوفد في منتدى الحوار الخامس للتجارة والاستثمار الخليجي – الأمريكي، وجلسة نقاش بعنوان "استثمار السعودية في التكنولوجيا"، والمنتدى الأمريكي السعودي الذي يأتي بعنوان "الاستثمار في مستقبلنا المشترك".
ويراقب المجلس العلاقات التجارية والاستثمارية للتعرف على فرص توسيع التجارة والاستثمار، والعمل على إزالة العوائق التي تعترض تدفق التجارة والاستثمار، وتعزيز بيئة تجارية واستثمارية واعدة، وتعزيز التنمية الاقتصادية بين البلدين.
يضم الوفد عددًا من الوزارات والهيئات الحكومية، تشمل وزارات التجارة والطاقة والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والتعليم، والسياحة، والاقتصاد والتخطيط، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعة والثروة المعدنية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية.
كما ضم الوفد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وصندوق الاستثمارات العامة، ومبادرة السعودية الخضراء.
وتعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على تنمية العلاقات التجارية الثنائية من خلال مجالس التنسيق واللجان الحكومية المشتركة، والعمل على تمكين صادرات المملكة غير النفطية من النفاذ إلى الأسواق الخارجية والمساعدة في تذليل جميع المعوقات التي تواجهها. وفق "أخبار 24".
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لعام 2023م، نحو 34 مليار دولار، وجاءت المنتجات المعدنية والأسمدة، أبرز السلع السعودية المُصدرة للولايات المتحدة، فيما سجلت الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها، والسيارات وأجزاؤها أبرز السلع الأمريكية المستورَدة.