إلغاء الحد الأدنى ل"الصناديق العائلية"

كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن 10 تحديثات جديدة على القواعد التنظيمية للصناديق العائلية ألغى فيها اشتراط الحد الأدنى لعدد طالبي التأسيس (10 أشخاص) وإمكانية تأسيس الصندوق لمن هم أقل من ذلك، مع الإبقاء فقط على شرط وجود الأغلبية للمصلحة العامة.
وتضمنت التحديثات التي اطلع عليها "أخبار24″، إتاحة المجال لإنشاء أكثر من صندوق للعائلة الواحدة، وتسهيل إجراءات إنشاء الصندوق العائلي، وتحفيز أفراد العوائل لتأسيسها، وإعفاءهم من القيود المعيقة لذلك، وإضافة مادة جديدة تستهدف استفادة الأقارب من خدمات الصندوق ليتسنى للصندوق تقديم الخدمات لأبناء البنات وإن نزلوا والأخوال والأعمام حتى الدرجة الرابعة من القرابة.
كما شملت إتاحة الفرصة لمن يرغب في التبرع للصناديق العائلية من خارج أفراد العائلة بعد موافقة المركز أسوة بالمؤسسات الأهلية، والإلزام بالحصول على التقارير بشكل مستمر ضمانا لإحكام الرقابة على الصناديق العائلية، وإعادة بعض التعريفات لتشجيع إنشاء الصناديق التي تخدم العوائل والأقارب حتى الدرجة الرابعة من الأقارب وعدم اقتصارها على العائلة فقط شريطة أن يحدد من اللائحة الأساسية الأقارب المشمولون بالخدمة.
واستبعدت التعديلات شرط وجود المشرف المالي في التعاملات المالية، وإضافة اشتراط عند تأسيس الصندوق باسم فرد ينتسب إليه أن يكون من باسمه الصندوق على قيد الحياة، مع وجود غالبية المنتبين لمن باسمه الصندوق سواء من الأبناء والأحفاد وإن نزلوا، وأضافت خيارا ثالثا لمسميات الصندوق وذلك من خلال إتاحة تسمية الصندوق باسم عام يتم اختياره من قبل الأعضاء المؤسين. وفق "أخبار 24".
تجدر الإشارة إلى أن القواعد التنظيمية للصناديق العائلية كانت تشترط أن ينتسب الصندوق للشخص الذي باسمه، وأن يكون من بين المتقدمين جميع أولاد من باسمه الصندوق من الدرجة الأولى أو من يقوم مقامهم من أولادهم الذكور، وألا يقل عدد طالبي التأسيس عن عشرة أفراد من العائلة.